مشروع قانون الجهوية يدخل المنعرجات ‪// نور الدين مضيان: موقف الانسحاب يبرره الاصطدام بالجدار والتوجه غير السليم في ملف حساس ومصيري

شهدت لجنة الداخلية بمجلس النواب الأربعاء الماضي شوطا ساخنا إثر تدخل نور الدين مضيان رئيس الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية في سياق مناقشة مشروع القانون التنظيمي للجهوية.
ووضع مضيان من البداية النقط على الحروف حيث أوضح أن حزب الإستقلال لايركب مطية الإبتزاز كما تحاول بعض الجهات الترويج له في إطار تغليط الرأي العام، مضيفا في تدخله أن اللعب بورقة انسحاب المعارضة من اجتماع الأسبوع الماضي ووصفه ابتزازا لن ينطلي على العارفين والمتتبعين للشأن السياسي، ليؤكد أن العدالة والتنمية هي من جاءت للحكومة عن طريق الإبتزاز، ولا يفوت أمينها العام حتى في إطار المؤسسات التي يمثل فيها الشعب المغربي بالتهديد إلى اللجوء للشارع والتغني بالشعبية.
وأشار إلى أن الدافع الحقيقي لموقف الإنسحاب هو الإصطدام بالجدار والأذن الصماء والمشاورات الصورية في ملف حساس ومصيري يتمثل في الجهوية، والتي تعلق عليها الآمال وطنيا ومحليا.
وأورد أن الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات التي طالب بها حزب الإستقلال رفقة الاتحاد الإشتراكي ليست بدعة سياسية، حيث يعمل بها كآلية في العديد من الدول الديمقراطية، نافيا في الوقت ذاته أن تكون مكونات المعارضة قد طلبت تأجيل الإنتخابات للسنة المقبلة، وفي ضوء ذلك أبرز أن الفريق الإستقلالي يريد أن يعطي المدلول العميق والمفهوم الحقيقي للجهوية، وليس البعد الجغرافي الذي ارتهنت إليه الحكومة في مقاربة ضيقة عملت على تشتيت الأسرة الواحدة في منطقة الريف، مادفعه إلى المطالبة بتصحيح هذا الخلل، وتجاوز الإرتباك في تعامل الحكومة مع القوانين الانتخابية، متسائلا في هذا الصدد عن مآل الحكم الذاتي وواصفا تغييب الحكومة له بردة ديمقراطية.
وسبق لنور الدين مضيان أن صرح للعلم أن المواقف السياسية التي تبين عنها المعارضة لاترمي إلى المقاطعة من أجل المقاطعة، بل لأن رؤيتها كانت دائما صائبة بخصوص توسيع المشاورات وإزاحة كل ممارسات مشينة قد تمس الديمقراطية في مغرب ما بعد دستور 2011، وبذلك فإن مطالب المعارضة بشأن الإشراف والسهر على الإنتخابات تضع في أولويتها توفير الضمانات والشروط والآليات الكفيلة بإنجاح الاستحقاقات.
جدير بالذكر أن الشرقي اضريس الوزير المنتدب في الداخلية أكد في سياق عرضه أمام النواب رصد 10 ملايير درهم بشكل متدرج انطلاقا من 2016 إلى غاية 2021 بهدف نقل الاختصاصات وتدقيقها بتعاقد مع الدولة، ونهج مقاربة مرنة على مستوى صرف الأموال لتفادي الاختلال في تدبيرها.