بتاريخ 10/11/2014 انطلقت عملية إعادة إعمار قطاع غزة بوضع حجر الأساس لمشروع ألف كرفان للمتضررين من حي الشجاعيه , وبعد مرور أكثر من أربعة أشهر على وضع حجر الأساس لمشروع الكرفانات , وبالرغم من الاعتراضات المتكررة لتلك المشاريع حيث ثبت فشلها, إلا انه وحتى هذه اللحظة لم يتم تنفيذ أي شيء من ذلك على أرض الواقع وبقى حجر الأساس وحيدا. وفي خبر غريب نشر بتاريخ 11/2/2015 ،ولم يتم التركيز علية إعلاميا ومر مرور الكرام، حول مشروع تجهيز مئات البيوت المتنقلة لصالح غزة بواسطة شركات إنشاءات ومقاولات فلسطينية في مدينة أريحا لإيواء المنكوبين ممن تضررت منازلهم جراء العدوان الإسرائيلي الأخير وهو عبارة عن تجهيز 3 آلاف بيت متنقل بتكلفة تقدر بنحو 45 مليون دولار، و تم الانتهاء من صناعة 300 منها بأيدي فلسطينية وفق أحدث المواصفات الدولية. وهنا وبالرغم من رفضي لفكرة الكرفانات أود التساؤل ألا يوجد شركات إنشاءات ومقاولات في قطاع غزة قادرة على تجهيز الكرفانات ولو من باب تشغيل آلاف العمال والتخفيف من أزمة البطالة؟ ,هذا بالإضافة إلى التقليل من أجرة نقل الكرفانات إلى قطاع غزة , حيث أن تكاليف نقلها وهي مجمعة وجاهزة سوف تكون أضعاف نقلها قبل التجهيز , كما أن تكاليف الكرفانات المؤقتة المنوي توريدها إلى قطاع غزة تمثل 30% من تكلفة مشروع مدينة حمد السكنية التي تضم 3000 وحدة سكنية والتي تقدر تكاليفها الإجمالية بنحو 135 مليون دولار لكافة المراحل. وبتاريخ 18-2-2015 وبعد ستة أشهر على تدمير برج الظافر (4) , تم وضع حجر الأساس لإنشاء البرج مرة أخرى , و أتمنى أن لا تقف عملية إعادة بناء البرج عند وضع حجر الأساس و أن يتم البدء الفوري بالعمل الجاد بإعادة بناء البرج و التي من المفترض ألا تستغرق أكثر من عام حتى نعطي بريق أمل ولو صغير بأننا مقبلين على عملية إعادة إعمار حقيقية وجادة تساهم في الخروج من حالة الإحباط المستشرية في قطاع غزة. وهنا يجب التنويه بأنة وفي حال استمرار الآلية العقيمة لإدخال مواد البناء إلى قطاع غزة على حالها فلن يكون هناك أي إعمار حقيقي لما تم تدميره في الحرب الاخيرة , حيث أن ما تم توريده من مادة الاسمنت لصالح القطاع الخاص لإعادة إعمار قطاع غزة كميات قليلة وهي لم تتجاوز 40000 طن خلال ستة أشهر من إعلان وقف إطلاق النار و هذه الكمية تساوي احتياج قطاع غزة لأربعة أيام من مادة الاسمنت وتم توزيع تلك الكميات على أصحاب المنازل المتضررة وفق آلية الكوبونة المدفوعة الثمن , وجراء فشل الآلية الدولية لإدخال الإسمنت فإن ما تم استخدامه في عملية ترميم وإصلاح الأضرار التي لحقت بالمنازل المتضررة جراء الحرب الأخيرة لا يتجاوز 20% في أحسن الأحوال من كمية الاسمنت الواردة والباقي ويمثل 80% تم بيعة في السوق السوداء لغير المتضررين. وحتى هذه اللحظة وبعد مرور ستة أشهر على إعلان وقف إطلاق النار و أكثر من أربعة أشهر على انعقاد مؤتمر المانحين , مازالت العديد من التساؤلات التي تم طرحها في العديد من المقالات السابقة مطروحة دون أي إجابة واضحة لها و أهمها: . متى سوف تبدأ عملية إعادة الإعمار الحقيقية و الجدية لقطاع غزة؟ . ما هي المدة الزمنية لتسليم أموال المانحين للجهات التى سوف تتولى عملية الإعمار؟ . متى سوف يتم تعويض المتضررين من الحرب؟ . متى سوف يتم تعويض أصحاب المنشآت الاقتصادية التي تم تدميرها خلال الحرب؟ . ما هي آليات و معايير إعادة الإعمار و التعويضات؟ . كيف يمكن للمواطن الغير متضرر من الحرب الأخيرة الحصول على كيس الإسمنت؟ . إلى متى سوف تستمر هذه الحالة التي يمر بها قطاع غزة؟ وفي الختام أتمنى أن نجد أحد المسئولين ليجيب على تلك التساؤلات التي تراود في أذهان 1.8 مليون مواطن يعيشون في أصعب الظروف التي تمر على قطاع غزة منذ عقود طويلة.
