"بنساسي" رئيس الإتحاد العام لطلبة المغرب: تم المس بأركان المحاكمة العادلة في قضية الطلبة اليساريين التسعة

-خلفت إدانة الطلبة اليساريين التسعة من قبل استئنافية فاس المنتمين للموقع الجامعي ضهر المهراز الذين اعتقيلو على خلفية أحداث 24 أبريل من السنة الفارطة التي راح ضحيتها الطالب الإسلامي "عبد الرحيم الحسناوي" ردود أفعال قوية في صفوف التنظيمات الطلابية والهيئات الحقوقية والسياسية نظرا لحساسية هذه القضية والبعد الذي اتخذته حيث شابت هذه القضية تجاوزات وخرقات خطيرة مست أركان المحاكمة العادلة التي تكفلها المساطر والقوانين المعمول بها الأمر الذي استنكره الإتحاد العام لطلبة المغرب من خلال تصريح أدلى به السيد "محمد بنساسي" رئيس الإتحاد العام لطلبة المغرب لجريدة "وش فخبارك" الإلكترونية الذي أكد من خلاله إلى كون أننا من داخل إطارنا العتيد لا نؤمن بالعنف والعنف المضاد والقتل والتقتيل وندين كل أشكال وأنواع الإعتداء والانتهاك داخل الحرم الجامعي وخارجه ونؤمن بالحوار كلبنة أساسية وضرورية للتعايش بين مكونات الحركة الطلابية داخل الحرم الجامعي وخارجه ولا يجوز مطلقا لأي تنظيم طلابي أن يفرض نفسه بالعنف الدموي وإرهاب الطلبة من خلال ممارسات عداءية اقصائية لا تنسجم مع أخلاقيات وأعراف العمل النقابي الطلابي المتعارف عليه على إعتبار أن الجامعة هي فضاء للتنابز بالفكر والأفكار ولا مجال لمن يريد التراشق بالسيوف والحجارة.
-وفي تعليقه على محاكمة الطلبة اليساريين التسعة الذين اعتقيلو على خلفية مقتل الطالب الإسلامي "عبد الرحيم الحسناوي" قال بنساسي أن المحاكمة شابتها عدة تجاوزات وخورقات طالت أركان المحاكمة العادلة التي يكفلها القانون مضيفا في ذات السياق أنه لا يجوز بشكل مطلق للقضية أن تسلك منحى سياسي انتقامي صرف بشكل مقصود وممنهج في ضل سكوت وزير العدل باعتباره رئيسا للنيابة العامة ويجب ان يتحمل مسؤوليته في هذا الإتجاه.
-ووصف بنساسي الأحكام التي صدرت في حق الطلبة اليساريين التسعة بالجائزة وغير منصفة كما انتقد وبشدة ضروف المحاكمة حيث وصفها بقاسية نظرا لعدة محددات تجلت في حرمان عائلات المتابعين التسعة و الطلبة والمواطنين من حضور جلسات المحاكمة ناهيك عن التطويقات الأمنية المشددة وما صاحبها من قمع و اعتقال وضرب ورفس في صفوف الطلبة والطالبات المتضامنين مع المتابعين مما خلف هذا الأمر وراءه جروح وكسور متفاوتة الخطورة منها من تطورت لعاهات مستديمة.
-ويرى المسؤول الطلابي أنه تم المس بأركان المحاكمة العادلة في هذه القضية من خلال عدة اعتبارات من أهمها التلكؤ الذي حصل في ضمان حق التسريع بالمحاكمة بالإضافة إلى رفض هيئة المحكمة لملتمسات دفاع الطلبة التي تخص الإطلاع على تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذه القضية وكذا فحص الملف الطبي الكامل للمرحوم الحسناوي ناهيك عن إخلاء المسئولية التقصيرية للوزارة الوصية التي تتحمل جزء كبير من المسؤولية في تكريس العنف والعنف المضاد من خلال قرارات فردية تسقطها على الجامعة دون إستحضار المقاربة التشاركية التي تنص عليها الوثيقة الدستورية كما أنها لم تقم بالإستماع إلى عناصر الوقاية المدنية الذين عاينو مكان الحدث عن قرب بحكم طبيعة عملهم ناهيك عن عدم السماح للطلبة المتهمين بكلمة أخيرة قبل رفع الجلسة ليدلو بدلوهم في مضامين وطبيعة الحكم.
-وادانا رئيس الاتحاد سكوت الدودي المستمر على الانتهاكات الجسيمة والبشعة لحقوق ومكتسبات الطلبة بمختلف المواقع الجامعية على مستوى ربوع المملكة عند أي خطوة نضالية سلمية مشروعة يقومون بها يعبرون من خلالها على الظلم والحكرة والفساد المستشري في دواليب الجامعات إلا ويواجهون بتدخل قمعي لقوة الأمن العمومي الأمر الذي نرفضه رفضا قاطعا من داخل إطارنا العتيد الاتحاد العام لطلبة المغرب.