في أمر استعجالي لرئيس المحكمة الإدارية بالرباط

إيقاف أشغال ثانوية لعدم سلوك مسطرة نزع الملكية

أصدر رئيس المحكمة الإدارية بالرباط الأستاذ محمد القصري بصفته قاضيا للمستعجلات يوم 16 يوليوز 2008 أمرا بإيقاف أشغال ثانوية جارية في ملك ذي رسم عقاري، في الملف عدد 08/429 س.
وكان دفاع المدعية الأستاذ عبد الله المارودي قد تقدم بمقال استعجالي يعرض فيه أن مؤازرته تملك عقارا ذي رسم عقاري عدد... وفوجئت يوم 2008/6/17 بقيام وزارة التربية الوطنية باحتلال جزء من عقارها عبر إجراء أعمال تحضيرية للبناء فوق العقار، مضيفا أنه بعد القيام بإجراء المعاينة وإنذار استجوابي تأكد لها أن الأمر يتعلق ببناء ثانوية دون سلوك مسطرة نزع الملكية، مما يشكل اعتداء ماديا.
والتمس دفاع العارضة الأمر بإيقاف الأشغال الجارية فوق ملكها والقول برفع الاحتلال، وطرد وإفراغ الجهة المدعى عليها أو من يقوم مقامها، أو بإذنها من العقار المذكور، مرفقا مقالها بأصل شهادة الملكية ومحضر معاينة واستجواب.
وبعد مناقشة القضية أصدر رئيس المحكمة الإدارية بالرباط الأمر التالي الحامل لرقم 432:
بعد التأمل طبقا للقانون
حيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر بإيقاف الأشغال الجارية فوق أرض الطالبة دون سلوك مسطرة نزع الملكية.
وحيث إن حق ا لملك مضمون دستوريا ولا يجوز نزعه من يد صاحبه إلا وفق الإجراءات المقررة لقانون نزع ا لملكية المتمثلة في استصدار مرسوم نزع الملكية واستئذان القضاء الاستعجالي في حيازة العقار موضوع نزع الملكية والمطالبة بنقل ملكية مقابل التعويض المحدد قضاء. وأن كل إخلال لهاته المقتضيات القانونية، وحيازة العقار حيادا عليها يضفي صبغة الغصب والتعدي على تلك الحيازة التي لا ترتب عنها أي آثار قانونية ولو بطول أمدها، سواء فيما يخص سقوط الحق بالتقادم، أو اكتساب الملكية، ويملك القضاء الاستعجالي حق التصدي لذلك الاعتداء المادي عن طريق إيقافه أو رفعه بحسب الأحوال.
وحيث يؤخذ من ظاهر أوراق الملف ومستنداته أن الطالب هو مالك العقار موضوع الطلب وأن الإدارة المطلوب ضدها بصدد القيام بأشغال به حيادا على الإجراءات المقررة لنزع الملكية، مما تبقى معه تلك الأشغال جارية على وجه التعدي والطلب بإيقافها مؤسس.
المنطوق
وتطبيقا للفصول 7، و19 والقانون رقم 41.90، والفصل 149 من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب:
نأمر علنيا ابتدائيا حضوريا:
بإيقاف الأشغال الجارية فوق الملك موضوع الرسم العقاري عدد... الكائن ب .... في مواجهة المطلوب ضدهم، مع النفاذ المعجل، وإرجاء البت في الصائر، وعدم قبول باقي الطلب.
بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.