الفريق الاستقلالي في جلسة مساءلة رئيس الحكومة : المدن التي تسيرها الوكالات المستقلة للتوزيع تعرف احتجاجات أقل على فواتير الكهرباء




تطبيقا لأحكام الفصل 100 من الدستور في فقرته الثالثة عقد مجلس النواب جلسته الشهرية العمومية المخصصة للأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة المتعلقة بالسياسة العمومية، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في التدبير المفوض وقطاع الشباب.

احتجاجات شعبية على اسعار الفواتير

تقدم الأخ جواد حمدون بسؤال لرئيس الحكومة حول التدبير المفوض الذي سبق للفريق أن تقدم به منذ سنة من أجل معرفة التدابير التي اتخذتها الحكومة لمراقبة التزام الشركات المكلفة بالتدبير باحترام دفاتر التحملات خاصة بالمدن التي تعرف عدة احتجاجات شعبية نتيجة ارتفاع أسعار الفواتير في ظل تعنت وعدم اللامبالاة من طرف تلك الشركات، مضيفا أن المشاكل تقل حدتها بشكل كبير في المدن التي مازالت تعرف تدبير الوكالات المستقلة وهو ما يتطلب أيضا تقييما حقيقيا في أداء التجربتين. 
وقال بنكيران ان الشركات لم تحصل على العقود عنوة بل جاءت بموجب سياسة المغرب تفويض قطاعات مثل النقل والماء والكهرباء والتطهير السائل وجمع النفايات لما تتطلبه من استثمارات ضخمة وخبرة في المجال راكمتها تلك الشركات، حيث بلغت استثمارات الماء والكهرباء مثلا الى سنة 2014 ما مجموعه 29 مليار درهم، بينما بلغت استثمارات عقود النقل التي تصل عشرين عقدا ما قيمته ستة ملايير درهم، هذا فضلا عن الدافع السياسي في اشارة الى تمتين العلاقات مع الشركاء خاصة فرنسا واسبانيا.
وعاب في الوقت ذاته على المجالس قصورها في تتبع ومراقبة تلك الشركات والقدرة على مواكبة مدى التزامها بدفاتر التحملات والمنجزات التي تعد بها، وهو المجال الذي يجب معالجته وتغطيته لكون اي شركة اذا وجدت المجال خصبا للتلاعب فلن تتردد في ذلك.
وسجل رئيس الحكومة ان الشركات المستفيدة من التفويض تراوغ ولا تعمد الى مراجعة العقود كل خمس سنوات تبعا للمتغيرات حيث تمتد تلك المراجعة لعشر سنوات واكثر.
وذكَّر رئيس الحكومة بداية بوضع الخدمات والنقائص التي كان يسجلها المواطنون قبل دخول هذه الشركات وتوليها مسؤولية تدبير هذه المرافق الحيوية، حيث كان الدافع تحسين الخدمة وضمان استمرار المرفق وترشيد النفقات، دون ان يعني ذلك عدم تسجيل اختلالات رصدها تقرير المجلس الاعلى للحسابات من قبيل عدم الاداء في الوقت المحدد وعدم الالتزام برصد العقارات، اما ما يتصل باختلالات شركات التوزيع فمنها عدم القراءة المنتظمة للعدادات وتقدير الاستهلاك وعدم معالجة مشكل العدادات المشتركة وهو ما يُسقط الفاتورة في استهلاك الشطر الرابع فتتضخم المبالغ وتؤدي اسر معوزة ما هو فوق طاقتها، وهذا ما تم تنبيه امانديس اليه والتي عمدت الى مراجعة ثلاثين الف فاتورة. 
كما اعلن عن دراسة تدابير تروم تحسين الحكامة ووضع عقد جديد للتفويض والتوجه نحو عقود التاجير وتوضيح العلاقة بين المتعاقدين ومراقبة المالية وتجاوز النقائص التي رصدها تقرير المجلس الاعلى للحسابات.