احتجاجات ساكنة طنجة ضد أمانديس بين الواقعية و القانونية.

مريم الحناوي : تعرف ساكنة طنجة احتجاجات عارمة ضد الشركة المفوض لها بتسيير قطاع الكهرباء و الماء الصالح للشرب و تطهير السائل المسماة أمانديس إثر الفواتير المشتعلة و بأرقام خيالية أحيانا و الواجب تأديته لها و التي نتجت عنها اضربات فاقت توقعات متتبعي الشأن العام المحلي, هاته الأخيرة التي تعتبر فاعلا مؤسساتيا من الدرجة الأولى و تعمل على تحسين المحيط المعيشي للمواطنين, و تلعب دورا مهما في مجال الخدمات المتعلقة بالبيئة, فقد كلفت أمانديس منذ سنة 2002 بالتدبير المفوض لخدمات التطهير السائل و توزيع الماء الصالح للشرب و الكهرباء بولاية طنجة حسب تعريفها لنفسها,ولعل المظاهرات السلمية و الحضارية التي عرفتها المدينة كانت رسالة واضحة للشركة المذكورة في مراجعة ما تقوم به من اختلالات على مستوى الفواتير دون أدنى مراقبة لا من قبلها و لا من قبل المجلس الجماعي منذ دخولها إلى حد الآن والتي تستوجب رفع دعوى قضائية من قبل المجلس أو الجماعة على الشركة حتى تنتبها لما تقوم به على مستوى التسيير الذي تميز بالعشوائية و الزبونية و المحسوبية,مما جعل الساكنة تحتج و بشدة و بلغة حادة و أضحت من مطالبها:
إلغاء نظام الأشطر( 3/4/5) والالتزام بدفتر التحملات الذي أضحى يعرف خروقات جمة, بالإضافة إلى عدم فصل العدادات عند التأخير إلى جانب إلغاء الغرامات المترتبة عن هذا الأخير, وبين هذا المطلب و ذاك المطالبة بإخضاع المسؤولين عن كتابة و مراقبة هذه الفواتير للمحاسبة و للأخطاء المطبعية حسب زعمها الموجودة في فواتير المواطنين, و كمطلب آخر يجب وضع المجلس لهيئة تواصلية بين الشركة المفوض لها و المواطنين فيما يخص شكواهم كما يجب على الشركة المفوضة لها أيضا وضع لجنة تواصلية بينها و بين الساكنة المحلية, كما تناشد الساكنة بتأدية الأطر العاملين داخل الشركة لمستحقات استهلاكاتهم اليومية من الماء و الكهرباء التي يؤديها عوضا عنهم المواطنين في إطار الشفافية التي تنادي بها الشركة فمن المنطقي أن يتم استهلاك الماء و الكهرباء من قبل العاملين لهذا وجب تأدية الفاتورة إسوة بباقي المواطنين, كما لم تنسى الساكنة بالمطالبة بإلغاء المهرجانات و الحفلات الغنائية المحلية التي تتكفل الساكنة بتأدية فواتيرها, و إطفاء الأضواء في واضحة النهار و إصلاح ما هو معطل منذ شهر رمضان في جل الأحياء الشعبية بمعدل مصباح آو مصباحين و تطبيق نظام الإنارة العكسية: ضوء مشتعل نهارا و منطفئ ليلا, و بما أن العقد شريعة المتعاقدين تستطيع الجماعة فسخ العقد مادامت الشركة لا تلتزم بدفتر التحملات بشكل واضح و الذي سجل خروقات كما سبق الذكر مقابل تكلفة مالية باهضة و تستطيع رفع دعوى عليها بموجب الخروقات التي سجلتها من حيث الماء الصالح للشرب و الكهرباء و تطهير السائل و بالتالي تكبدها لمبالغ مالية تدفع لحساب الجماعة بدل العكس و في الأخير الرجوع إلى الوكالة المستقلة مادام أن طريقة التدبير المفوض عرفت سوء الإستخدام و الإستغلال للقطاع, و وصلت المطالب إلى إلغاء تأدية الفواتير فيما يخص مساجد الله و التي يجب على وزارة الأوقاف أو الجماعة تحملها كما تتحمل الدولة مصاريف المهرجانات على حد سواء, و عدم توقيع المواطن في بداية تقديمه لمطلب وضع العداد للمنزل على عقد الإدعان و الذي يوقعه المواطن دون أن يدري على ما يحتويه و إلغاء ما يسمى " دوفي" وهي فاتورة تؤدى عند تقديمك لطلب الحصول على العداد ما دام القطاع هو مربحا أساسا, و إلتزام الشركة بتطبيق ما هو مكتوب خلف فاتورة الكهرباء و الماء من أعمال تقنية لا ترى النور بتاتا مثل إيصال العداد و صيانته الذي يكون أساسا موصلا بالمنزل ولا يعرف أية صيانة من قبل الشركة وهذه الأخطاء الفادحة تحتسب عليها لا لها وهي الأمور التي على المجلس أن ينتبها إليها, وفي انتظار تحقيق هذه المطالب ستظل الساكنة مصرة على مسيرات الشموع السلمية و الحضارية في ظل غياب تام للحلول الجذرية من قبل المجلس و تهدئة الشارع و غليانه بحلول تقنية ترقيعية.