في مناقشة مشروع القانون المالي بمجلس المستشارين: انتظارية الحكومة لا تخدم ملف الوحدة الترابية وتفوت الفرص المتاحة سياسيا

شرعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين صباح امس الاثنين في مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2016، وتم في مستهل المداخلات التي تداولتها الفرق توجيه رسائل الى الحكومة بضرورة استحضار التحديات التي تطرحها العدالة الاجتماعية ورهانات تقليص الفوارق المجالية، على اعتبار ان المشروع الاخير في الولاية الحالية امتحان حقيقي للديمقراطية على بعد سنة من المحطة الانتخابية التشريعية، الامر الذي يتطلب عدم تضييع الفرص المتاحة مجتمعيا وسياسيا في ظل ظروف حساسة على المستوى الاقليمي.
وفي اطار ذلك جدد المتدخلون من رؤساء الفرق واعضاء اللجنة الدعوة الى التصدي لمحاولات التيئيس من الممارسة السياسية واعتماد اسلوب المكاشفة في طرح قضايا الوطن والمواطن بما يضمن جسور التواصل الحقيقي والشفاف بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية.
وشكلت المناقشة مناسبة للفريق الاستقلالي من خلال رئيسه عبد السلام اللبار لتوضيح موقع حزب الاستقلال قائلا ان المعارضة التي يتبناها الحزب وفريقه البرلماني تنطلق من هوية الوطنية والصدع بالحقيقة والموضوعية في الطرح والنقاش والسيادة في اتخاذ القرار، مضيفا انها معارضة يقظة تستحضر الظروف الدقيقة والمخاطر المحدقة بالمشهد السياسي.
واحتل ملف الوحدة الترابية حيزا مهما في المداخلات وتم من خلاله توجيه ملاحظات الى الحكومة تتمثل في ضرورة خروجها من حالة الانتظارية والاتكالية، والعمل على تقوية الجبهة الداخلية والدفع بالعمل الدبلوماسي الرسمي والموازي بالرغم من ان استرجاع الاقاليم الجنوبية جعل الملف محسوما ومنتهيا.
وفي سياق هذا الملف اوضح الفريق الاستقلالي اهمية المقاربة التشاركية في ملف الوحدة الترابية لاعتبار القضية لا تهم الحكومة او فريقا دون آخر او حزبا دون آخر وبالتالي الكل مطالب من موقعه بالدفاع عن صورة المغرب داخليا وخارجيا، وتحصين المنجزات التي ستتقوى بفعل المقاربة الجديدة في الاقاليم المسترجعة عبر الاعتناء الشامل بالانسان والتراب وجعل المنطقة ورشا تنمويا مفتوحا.
يذكر ان عددا من المستشارين اشاروا في بداية اشغال لجنة المالية الى الضيق الزمني بعد تاجيل المناقشة لعدة ايام الامر الذي يحرم الفرق من التطرق بالتفصيل لمقتضيات المشروع المالي وتقديم وجهات النظر خارج ضغط واكراهات الزمن، داعين وزير المالية والوزير المنتدب في الميزانية الى التحلي بسعة الصدر وعدم التضايق من الانتقادات التي ستعرضها الفرق خلال ساعات النقاش.