اتهامات لرئيس الجامعة الملكية المغربية للرماية بالنبال بالتسيير الانفرادي

توصلنا برسالة من السيد المكي عزيز الوزاني الرئيس الشرفي للجامعة الملكية المغربية للرماية بالنبال، يتطرق فيها للوضعية المزرية التي تتخبط فيها هذه الأخيرة.
وجاء في الرسالة: «لقد أضحى جليا وبالملموس ما آلت إليه الجامعة الملكية المغربية للرماية بالنبال من وضعية مزرية ناجمة عن عشوائية في التسيير وتراجع في النتائج. حيث منذ تسلم المكتب التنفيذي الحالي لسلط تدبير دواليب الجامعة وإبان شروعه في العمل بدأت بعض الخلافات والانشقاقات تطفو على السطح تنم عن غياب الانسجام والتناغم بين أعضاء المكتب بفعل استفراد رئيس الجامعة باتخاذ القرار دون اللجوء إلى باقي الأعضاء التنفيذيين وفق الاختصاصات المخولة لهم طبقا للقانون، معتمدا على كون تركيبة المكتب مشكلة في غالبيتها من ستة أعضاء منحدرين من مدينة مراكش من أصل ثلاثة عشر عضوا، وذلك نتيجة للقانون الأساسي الذي تم طبخه وصياغته وفق مصالح انتخابوية مكنت الرئيس من إغراق الميدان بالأندية والجمعيات الوهمية لتأمين استمراره على رأس الجامعة لغاية في نفس يعقوب دون احترام مقتضيات دفتر التحملات المتعلق بإحداث الأندية، بل الأدهى من هذا هو أن معظم الأندية تنحدر من مدينة مراكش (تسعة أندية ناشطة في ميدان الجيدو)، فأصبحنا أمام حالة سكيزوفرينيا بامتياز بعد أن فقدت ممارسة رياضة الرماية بالنبال لخصوصيتها وتفردها وأصبحت الأندية تترنح بين الرياضيتين (الرماية بالنبال والجيدو) وكمثال صارخ لهذا كون الرئيس الحالي للجامعة يرأس ناديا من هذا القبيل يتخذ مقرا له بمحل إقامته والذي يشكل في الآن ذاته محلا لممارسة رياضة الجيدو والذي ساهم (أي الرئيس) في إعادة تهيئته لإيواء مقر الجامعة في إطار ميزانية الموازنة للجامعة.
أما فيما يتعلق بالشق المرتبط بالتسيير المالي، وبعد تجميد عضوية أمين المال ونائب الرئيس واستقالة نائب الرئيس الثاني احتجاجا على ما سلف ذكره، تم انتخاب لجنة مالية كبديل عن أمين المال للسهر على تدبير مالية الجامعة والتي بقيت إلى حد كتابة هذه السطور حبرا على ورق. الشيء الذي فسح المجال للرئيس للتفرد باتخاذ القرارات المتعلقة بالتسيير المالي دون إخضاعه لآليات المراقبة الداخلية وحتى التقارير المالية المعروضة على أنظار الجموع العامة لم تكن تحترم المعايير المعمول بها، بل كانت تقتصر على إعطاء نظرة مقتضبة دون تمكين رؤساء الأندية والجمعيات من الوثائق المحاسباتية في غضون 15 يوما كما ينص عليه القانون».