ملف التقاعد.. القباج: بنكيران دخل مرحلة التخريف

دخل ملف التقاعد مرحلة جديدة أخذت مؤشرات الغلبة فيها تميل في اتجاه كفة المركزيات النقابية التي دخلت مع الحكومة في معركة حقيقية دفاعا عن ملفها المطلبي المشترك الذي يشكل التقاعد فيه نقطة أساسية يصعب تخطيها ، ومن مؤشرات قوة موقف النقابات اتساع رقعة المدافعين عن إعادة ملف التقاعد إلى طاولة الحوار خارج البرلمان، حيث قاطع فريقا الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار المنتميان للأغلبية بمجلس المستشارين، أشغال مكتب لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع الرابع لتحديد موعد عرض مشروعي قانوني إصلاح أنظمة التقاعد على المناقشة داخل اللجنة..
وقبل عقد المركزيات النقابية الأربع الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعها صبيحة الجمعة 4 مارس أكد محمد العربي القباج عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب في تصريح هاتفي لبالعلمب أن المركزيات تجتمع لأجل تقييم الإضراب العام ليوم 24 فبراير ومناقشة الأوضاع الاجتماعية والاهم هو اتخاذ القرار حول الخطوة النضالية المقبلة التي ستعلن عنها المركزيات، وتعليقا على مقاطعة حزبي العنصر ومزوار أشغال مكتب لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع الرابع. لتحديد موعد عرض مشروعي قانوني إصلاح أنظمة التقاعد على المناقشة داخل مكتب لجنة المالية بمجلس المستشارين، قال القباج إن الحزبين غلبا المصلحة العليا للبلاد خاصة وان المرحلة التي تمر منها المنطقة هي مرحلة استثنائية ، واعتبر التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة كالاقتطاع من أجور المضربين مذكور في القرءان هو نوع من التخريف الذي اخذ يطغى على تصريحات رئيس الحكومة بعد أن أصبح محشورا في الزاوية بسبب قراراته اللا اجتماعية ، متسائلا أين تذهب الاقتطاعات باعتبار انها لا تدخل ميزانية الدولة إضافة إلى ما تجنيه الحكومة حاليا من فارق السعر الذي تشتري به المحروقات والسعر الذي تبيعه به، وايضا اجور المتقاعدين ، مؤكدا ان هذه الحكومة اضحت تتخبط ، وبخصوص ملف التقاعد اكد القيادي النقابي ان الحكومة وضعت مجموعة من الاجراءات التي تمكنها من اجبار الموظف على العمل حتى بعد 63 سنة ، وذلك من خلال العمل بعقدة لمدة عامين قابلة للتجديد مرة واحدة بمعنى انها ستحتفظ بهذا الموظف حتى سن 67 سنة ، والقطاعين المستهدفين بهذا الاجراء هما الصحة والتعليم ، والنقابات مصرة على جعل الزيادة في سن التقاعد اختيارية علما أن هناك قاعدة واسعة من الموظفين مع رفع سن التقاعد الى 63 سنة ، ومن هنا فان معركة النقابات مع الحكومة في هذا الملف هي معركة شرسة ولا بد من إخراج الملف من البرلمان وإعادته إلى النقاش قبل طرحه للتصويت..