تأجيل النطق بالحكم في قضية مصفاة "سامير" إلى يوم 21 مارس الجاري

أفادت الجبهة المحلية لمتابعة ازمة "سامير" في مكاتبة لجريدة العلم أنه تم تأجيل النطق بالحكم في قضية مصفاة "سامير" إلى غاية 21 مارس من أجل المداولة، وذلك خلال الجلسة القضائية التي تمت بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء أمس الإثنين 14 مارس من السنة الجارية.
وتضاربت بعد الاراء حول أن الحكم المرتقب قد ينص على إعلان الرقابة القضائية على المصفاة أو الإنخراط في التصفية القضائية للشركة.علما أن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أصدر في وقت سابق، قرارا بعدم قدرته على النظر في طلب التسوية الودية الذي وضعته شركة " سامير"، في غياب اتفاق مع الدائنين.
وأشارت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة "سامير"، ل" العلم" عزمها وضع شكاية مباشرة لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد كل من جمال باعامر، المدير العام لشركة "سامير"، ومدراء الأقطاب وباقي المسؤولين الذي تسببوا في تفليس مصفاة "سامير"، وذلك بتهمة الاختلاس وتبديد أموال الشركة ودفعها للإفلاس، وتوزيع أرباح وهمية وكذا تهمة التزوير في حسابات الشركة.
ومن المتوقع أن يترافع أزيد من 40 محامي، تطوعوا بقيادة النقيب عبد الرحمان بنعمرو، لتحريك الدعوى القضائية ضد مدير "سامير" ومدراء أقطاب الشركة، حسب ذات المصدر.