بلمختار يعيد النظر في نظام الباكالوريا وفي ظرق تقييم عمل الأساتذة والمؤسسات التعليمية

شكل تنزيل الرؤية الاستراتيجية (2015-2030) لاصلاح المدرسة محور لقاء صحفي عقده أمس الثلاثاء بالرباط وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بن المختار والكاتب العام للوزارة والكاتب العام لقطاع التكوين المهني، بدأ الوزير اللقاء بالتذكير بكرونولوجيا خطة الوزارة،الأخيرة،إصلاح منظومة التربية والتكوين التي ابتدأت مع مشاورات 2014.
وأشار رشيد بلمختار، خلال هذا اللقاء إلى أن نظام الباكالوريا سيعرف تغييرا سواء فيما يخص الامتحانات أو الشعب، وقد يتم الإعلان هذه السنة على النموذج الجديد ، مستبعدا أن يتم إلغاء التنقيط بل سيتم تحسينه. وعن كيفية تقييم المؤسسات التعليمية والعاملين بها أوضح الوزير أن النموذج المقترح والذي سيتم العمل به مستقبلا سيكون عبارة فريق تفتيش من جميع التخصصات وستكون مهمته زيارة كل مؤسسة وتقويمها على جميع الجوانب: التربوية والادارية والمالية والعلائقية .... كما سيقيم الاساتذة العاملين بها انطلاقا من التقويم التشخيصي الذي يقومون به عند بداية كل موسم وعن طريق متابعتهم بحيث سيحتفظ بنتائج تقويم التلاميذ الذي تم في بداية الموسم ويتم عرضه آخر السنة بعد الامتحانات لتتم مقارة نتائج التقييمين ، واعتبرها وسيلة علمية وموضوعية أحسن من الطريقة المعمولة بها حاليا بحيث يحضر مفتش مرة واحدة في السنة والنتين وهناك من لم يزره المفتش لأكثر من ثلاث سنوات. داعيا الى ربط الترقية بالمردودية وضرورة امتلاك الشجاعة وثقافة الاعتراف والجزاء "يجب ان نملك الشجاعة لتشجيع الناجحين والقول لا وكفى لمن لم يستطع الرفع من مستوى تلامذته ومتعلميه وعو ما يجب ان ينص عليها النظام الاساسي المقبل"، يقول بلمختار.
وبخصوص تسريبات الباكالوريا، أكد بلمختار، على أن الوزارة قامت بجميع الخطوات وتوصلت بمعلومات تخص ما وقع، وانتهت مسؤولياتها لأنه محدودة، ومحددة في إطار ما يسمح به القانون ، والملف الآن بيد السلطات المعنية.
وسيتم هذه السنة إعادة النظر في جميع المراحل والعمليات المرتبطة بتهيئ الباكالوريا،ضمانا للنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.
وتميز اللقاء بتقديم عرض مبسط للمشاريع المعتمدة التي حصرتها الوزارة بعد التدقيق والتمحيص، وخلصت إلى 32 مشروعا:
6 مشاريع خاصة بالتكوين المهني و26 خاصة بالتربية الوطنية. ومن أبرز الإجراءات تحسين المناهج بالسنوات الأربع من التعليم الابتدائي ومواد الرياضيات والتفتح ، والرفع التدريجي لعتبات الانتقال ما بين المستويات والأسلاك التعليمية، وتحسين تدريس اللغات خاصة تدريس العلوم والتكنولوجيا باللغتين الفرنسية والانجليزية ، توسيع العرض المدرسي بالنسبة للمسالك الدولية والمسالك المهنية للباكالوريا، مع تسهيل مسطرة التوجيه المدرسي و تعريف الشباب على مجال المقاولات وتكوينهم في المجال المالي وإحداث شبكات وعقود لنجاعة المؤسسات التعليمية.
وأوضح جمال الدين العلوة ،الكاتب العام لقطاع التكوين المهني، في عرضه أن قطاع التكوين المهني شهد اكبر ورشة وهي الاستراتيجية الوطنية لإصلاح التكوين المهني 2021 وهي ذات انسجام تام مع الرؤية الاستراتيجية (2015 2030) وتتقاطع معها في جميع المحاور وبخصوص مشاريع التكوين المهني الستة أشار إلى أنها مشاريع استراتيجية تنبثق عن الفصول الأربعة لرافعات الرؤية الاستراتيجية.
من جانبه اعتبر السيد يوسف بلقاسمي الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية:أن ترجمة الرؤية إلى مشاريع اعتمدت منهجية بأربع مراحل: قراءة التقرير الاستراتيجي، تحليل التدابير المستخلصة، تجميع الأهداف وترجمتها الى مشاريع و التأطير المالي. وانطلاقا من كيفية تنزيل المشاريع وترجمتها تم اتخاذ الاجراءات الكفيلة بإنجاحها، بحيث تم التوقيع على الاتفاقيات الإطار وخاصة العقود البرامج و إحداث لجنة قيادة مكلفة بتتبع تنفيذ الاجراءات وانجاز مخطط تواصلي لمواكبة الاصلاح ثم تتبع وتنفيذ مراحل الرؤية الاستراتيجة.