في لقاء دراسي تنسيقي مع المستشارين البرلمانيين بالغرفة الثانية حول الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي: حزب الاستقلال يحرص على صياغة برامج وتصورات تلائم تطلعات النخبة السياسية وشرائح المجتمع

احتضنت الرباط يوم الخميس 14 أبريل 2016 شغال اليوم الدراسي الذي نظمته اللجنة المركزية للملتقى الوطني للأطر والكفاء ات بتنسيق مع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين بالبرلمان والذي يترأسه الأخ عبد السلام اللبار، حيث تم تقديم الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي لحزب الاستقلال على مستوى قطب الشؤون الاجتماعية وقطب التنمية الاقتصادية والبنيات التحتية .
وفي هذا الإطار تناول الكلمة الأخ عبد السلام اللبار رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين، مؤكدا أن هذا اللقاء فرصة لتوحيد الأسرة الاستقلالية عبر تقديم النموذج الحقيقي للأطر والكفاءات التي يزخر بها الحزب، حيث أظهرت قدرتها على صياغة برامج انتخابية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وفكرية وثقافية بشكل معقلن وممنهج، يتفاعل مع انتظارات الشعب المغربي .
وأكد الأخ اللبار أن المنجزات التي تم تحقيقها إلى غاية اليوم تدعو للفخر و الاعتزاز بما أنجبه حزب الاستقلال من أطر كبيرة وكفاءات عالية، توحدت في شكل روابط وعملت ليل نهار بمعية قيادة الحزب التي سخرت كل الدعم الممكن لإغناء برنامج الحزب وجعله يحظى بالمصداقية والواقعية، مبرزا أن هذا اللقاء كغيره من اللقاءات التحضيرية، التي راهن عليه الحزب، غايتها توحيد صفوفه والاستعداد بشكل جماعي وموحد للانتخابات التشريعية المقبلة، التي تعتبر محكا حقيقيا لكل الأحزاب السياسية الوطنية، موضحا أن كافة مكونات الحزب سهرت على جعل برنامج الانتخابي للحزب، برنامجا في مستوى التصورات وتطلعات النخبة السياسية والمجتمعية في البلاد .
الأولوية للمواطن المغربي

و أشار الأخ اللبار إلى أن حزب الاستقلال نهج أسلوبا جديدا في التعامل مع قضايا ومشاكل الوطن على جميع المستويات، حيث راهن على استنباط برنامج انتخابي متكامل من القواعد ومختلف شرائح وفئات المجتمع، باعتماد على المهارات والكفاءات والطاقات المتواجدة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية، وما وصل إليه الحزب اليوم بعد أقل من 6 أشهر على الانتخابات التشريعية، هو تتميم للمجهودات الكبيرة التي بذلت لاستكمال البرنامج الانتخابي الذي يعكس الانشغالات اليومية للمواطنين المغاربة في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات .
وأبرز الأخ اللبار أن حزب الاستقلال تعود دائما على إعطاء الأولوية للمواطن المغربي، حيث يعتبر الحزب عبر المحطات النضالية التي مر منها ضمير الأمة وخزانا للأطر والكفاءات ونبراسا للهيئات السياسية التي كانت ولازالت تقتدي به على مستوى البرامج والمناهج والأفكار والتصورات، بالإضافة إلى الاستفادة من تجربته التنظيمية، التي تعتبر نموذجا حقيقيا للتأطير الحزبي الممنهج، وهذا الأمر حتما سيضع الحزب على رأس الأحزاب القادرة على تحقيق النجاح في تدبير الشأن العام الحكومي، نظرا لبرنامجه الانتخابي المتكامل والطموح من أجل مواصلة بناء وترسيخ دعائم المشروع الديمقراطي، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
اثر ذلك تناول الكلمة الأخ عبد القادر الكيحل عضو اللجنة التنفيذية ورئيس اللجنة المركزية للملتقى الوطني للأطر و الكفاءات في مشيرا إلى أن هذا اللقاء الدراسي يندرج في سياق مواصلة تقديم الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي لحزب الاستقلال ،مضيفا أن هذا اللقاء هو أيضا فرصة للمساهمة من طرف كل مكونات الحزب في إبداء الرأي و الملاحظة و الصياغة النهائية للبرنامج .
و أوضح الأخ الكيحل أن الملتقى الوطني للأطر والكفاء ات هو وقفة "خارج زمن انتخابي" ، حيث إن هذه التجربة التي ينفرد بها حزب الاستقلال يراد منها أن تبقى مجالا مفتوحا لتكريس النقاش الفكري و الثقافي في مجموعة من القضايا بعيدا عن الانشغالات السياسية الانتخابية للحزب ، و بالتالي فهذه المبادرة يجب أن تظل تقليدا سنويا مؤسساتيا لفتح النقاش حول قضايا متعددة و غير منحصرة فيما هو سياسي فقط ؛ مبرزا أن هذا المؤتمر هو فرصة لتجسير العلاقات بين كافة مكونات الجسم التنظيمي من روابط موازية و تنظيمات و هيئات بمقاربة جديدة و هي إشراك أكبر عدد من المناضلين و المناضلات باعتبار أن البرنامج الانتخابي ليس فقط تنزيلا لمرجعيات وأنظمة الحزب و لكن هو بمثابة أجوبة حقيقية تم تقديمها من أطر و كفاء ات حزب الاستقلال للمساهمة في إغناء البرنامج الذي يراهن عليه حزب الاستقلال خلال الاستحقاقات المقبلة و التي تعتبر مصيرية على مستوى المخطط السياسي الذي تم تسطيرة من طرف القيادة لاستشراف المراحل المقبلة .

ارقام واحصائيات دالة
و ذكر الأخ الكيحل بأهم المحاور التي تم تقديمها في العرض المفصل حول الخلاصات العامة للخطوات التي اشتغل عليها حزب الاستقلال منذ انتهاء الانتخابات الجماعية و الجهوية و مجلس المستشارين في الدورة الثانية عشر للجنة المركزية مضيفا أن حزب الاستقلال حفز أطره و كفاء اته على اقتراح برامج ذات أبعاد اجتماعية و اقتصادية و تنموية و ثقافية حيث كلف كل روابطة الموازية بتنظيم ندوات جهوية في محاور متعددة والمرتبطة بالإعداد البرنامج الانتخابي مند شهر دجنبر 2015 إلى حدود اليوم حيث تناولت الروابط خلال 17 ندوة جهوية مند 21 يناير إلى 25 مارس في جميع جهات المملكة تناولت كل القضايا السياسية و الثقافية والاجتماعية و الفكرية و الدينية و الرياضية التي تشغل الرأي العام وذلك بمشاركة أزيد من 3000 مشارك عبر هذه الندوات الجهوية .
و أشار الأخ عبد القادر الكيحل إلى أهم القضايا التي دار النقاش حولها في اللقاء الدراسي بتنسيق مع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب ، مبرزا أن خلال اللقاء تم تقديم عرض مركزي يهم قطب الشؤون الاجتماعية المتعلق أساسا بقطاعات ، كالصحة و الخدمات الصحية ، والحماية الاجتماعية ، والتنمية القروية و السكنى والتعمير وإعداد التراب الوطني ، و الشباب و الرياضة ، مضيفا أنه خلال العروض الثلاثة اتم تقديم مجموعة من الأرقام و الاحصائيات الدالة أبرزها ، أن جميع الأنظمة الصحية لا تغطي سوى 30 في المائة من مجموع المواطنين ، و 55 في المائة هو نسبة الأمية لدى النساء القرويات ، و 12 في المائة فقط من الأشخاص في وضعية إعاقة منخرطون في نظام التغطية الصحية و الاجتماعية بالإضافة إلى كون المغرب يخسر 3 في المائة من الناتج الوطني الخام بسبب عدم إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة ، أزيد من 40 قطاع يتدخل في ميدان التخطيط الحضاري .
وأوضح الأخ الكيحل أن البرنامج المقدم في اللقاء السابق يهدف إلى الوصول إلى تفعيل عدد كبير من الاجراء ات العملية للحد من وقع هذه الإشكاليات ، عبر إصدار الميثاق الوطني للصحة و توحيد صناديق التقاعد و تقليص عتبة الفقر و نسبة الأمية و نسبة البطالة و توسيع التغطية الصحية لتبلغ 90 في المائة سنة 2026 و مراجعة التعريفات الطبية و الاتفاقيات الوطنية و تخصيص 30 في المائة من أسرة المستشفيات لخدمات الترويض ، و ضع مرجعيات جديدة على ضوء دستور 2011 بهدف تحيين الترسانة القانونية, هيكلة القطاعات الحكومية على شكل أقطاب لتجانس و التقائية العمل الحكومي .
بطالة حاملي الشهادات
وقدم الأخ محمد الركراكي رئيس رابطة الأساتدة الجامعيين الاستقلاليين عرضا مركزا حول قطب القطاعات الأفقية و الموازية المتمثلة في الحكامة الإدارية و الاقتصادية عبر تعزيز آليات المشروع المجتمعي الذي يراهن عليه حزب الاستقلال، و ذلك من أجل تحقيق المساواة بين الأفراد ،و ضمان تكافؤ الفرص و توسيع الممارسة الديمقراطية لتشمل المياديين الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، وتشجيع المبادرة الفردية و الابتكار ، وكذا الرفع من تمثيلية اقتصاد السوق و الاعتماد على النهج الاجتماعي معقلن لتقليص الفوارق الاجتماعية بين الفئات ، وعلى مستوى الحكامة ،أشار العرض إلى مجموعة من الاجراء ات العملية لتطوير مفهوم الحكامة من بينها وضع نظام المساعدة ،و تسريع وتيرة الانتقال للإدارة الإلكترونية، وتعزيز الشفافية و الجودة ، وضع وتطوير الترسانة القانونية ، إعداد قانون ميثاق للمرافق العمومية ؛ التنزيل الديمقراطي والسليم لمشروع قانون العرائض والملتمسات في مجال التشريع، أما على مستوى التشغيل فقد رصد العرض مجموعة من الاختلالات أبرزها ضعف معدل النشاط الذي لا يتجاوز 47 في المائة، وارتفاع نسبة البطالة خصوصا لدى حاملي الشهادات، وفقدان مناصب الشغل ، وتراجع النمو ومضمونه من التشغيل إلى أقل من 10000 منصب شغل لكل نقطة نمو، وارتفاع التشغيل غير مؤدى عنه، فيما تمثلت الإجراء ات العملية التي تم اقتراحها خلال العرض في ، دعم الأوراش الكبرى لتحقيق نسبة نمو عالية ،و تطوير الاقتصاد الاجتماعي ، واستهداف العاطلين وحاملي الشهادات بتدابير ملائمة لخلق المشاريع ، و إحداث أقطاب تنافسية في كل جهات المملكة اقتصاديا و اجتماعيا .
أما على المستوى البيئي فقد أكد العرض على مجموعة من الاجراء ات العملية و هي تقوية و تعزيز وتحسين الترسانة القانونية ، و تفعيل قانون الشرطة البيئيية ، و تفعيل مهام المرصد الوطني و المراصد الجهوية ، و تعزيز حماية المجال الغابوي ، و ضع لجنة مركزية عليا للاقتصاد الأخضر لجلب الموارد المالية ، إدماج البعد البيئي في البرمجة المالية .
المدرسة المغربية وتكافؤ الفرص
واستكمل الأخ حسن مادي الجزء الثاني من العرض المتعلق بالقطاعات الأفقية و التنمية البشرية المرتبطة أساسا بالتعليم الابتدائي و التعليم الخصوصي و التعليم العالي و البحث العلمي و الثقافة ، حيث توخى حزب الاستقلال من خلال برنامجه الانتخابي إلى جعل المدرسة المغربية تقوم على ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين كل أبناء الشعب المغربي و العمل على إبادة كل أشكال التمييز التي عمدت السياسات السابقة على ترسيخها ، في المقابل وضع أشار العرض إلى مجموعة من الاجراء ات العملية الأساسية لتطوير قطاع التعليم بشتى مجالاته ، عبر تطوير و تنقيع العرض البيداغوجي و اعتماد آليات التوجيه ، و تطوير شروط التكوين ، وتحسين المناهج التعليمية و التربوية لتصبح ذات جودة عالية ، و تعزيز الحكامة و القدرات التنظيمية و التدبيرية لدى مختلف المسؤولين ، وتحسين جودة التعلمات و تحقيق المناهج و البرامج و محاربة الاكتظاظ ، و تطوير التعليم الأولي ، وتطوير منظومة التعليم العالي عبر مناهج معقلنة عالية التكوين و تقليص نسبة الأمية إلى 10 في المائة مع نهاية سنة 2020.
نضال لاجل العدالة والمساواة

و في الجزء الثاني من اللقاء الدراسي قدم الأخ خالد الطرابلسي رئيس رابطة المحاميين الاستقلاليين العرض المتعلق بقطب العدل التشريع و حقوق الانسان ، حيث إن حزب الاستقلال عبر التاريخ ناضل على مستوى حقوق الانسان وتعزيز الضمانات الاساسية لتحقيق العدالة و المساواة بين جميع المغاربة .
و قد وضع العرض مجموعة من الاجراء ات البنيوية لتطوير عشر مرتكزات أساسية ذات المرجعية الفكرية و الاقتصادية و الاجتماعية و الدينية و التربوية و التواصلية ، أولها قطاع الأوقاف و الشؤون الاسلامية و ذلك عبر إحداث وكالة مستقلة تعنى الوضعية الاجتماعية و المادية للعاملين بالقطاع ، أما على مستوى الوحدة الترابية فيرى حزب فيروم حزب الاستقلالا عبر برنامجه الانتخابي إلى تنزيل مبادرة الحكم الذاتي بشكل فعلي ، و تفعيل برامج التنمية الاقتصادية و الاجتماعية بجميع الأقاليم الصحراوية ، أما على مستوى قطاع الخارجية و التعاون فقد أكد العرض على ضرورة تعزيز الدعم الدولي لقضية الوحدة الترابية ، و جلب السياح و الاستثمارات ، و تسويق النمودج الديمقراطي دوليا ، و تفعيل الديبلوماسية الاقتصادية ، و فيما يخص قطاع مغاربة العالم فقد أكد العرض على خلس مراكز ثقافية مغربية في مختلف عواصم العالم لصيانة الإنسية المغربية ، و إنشاء خلايا لتدبير الأزمات التي تؤثر سلبا على مغاربة العالم ، و مصاحبة رجال الأعمال المغاربة الوافدين من الخارج ،أما القطاع المتعلق بالداخلية والأمن و السجون فقد أشار العرض إلى رفع الدعم المالي للأحزاب السياسية لتكريس عملها داخل المنظومة الاجتماعية ، إحداث المجلس الأعلى للأمن ، ووضع استراتيجية أمنية تتماشى مع المواثيق الدولية ، و الاعتماد على استراتيجية المقاربة الإصلاحية و التربوية ، إشراك الأحزاب و المجتمع المدني في التكوين و التأطير .
أما على مستوى قطاع العدل و الحريات فقد أكد العرض على ضمان استقلالية السلطة القضائية و إصلاح منظومة العدالة من خلال ترسيخ قيم الديمقراطية الحقيقية و تحديث و تأهيل البنيات التحتية القضائية و إحداث المحاكم الإلكترونية ، أما في قطاع الاعلام و الاتصال فأشار العرض إلى و ضع سياسة إعلامية متطورة تمكن المغرب من ولوج عالم المعرفة ، و تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بحريات الإعلام و الحق في الوصول إلى المعلومة ، و على مستوى الجماعات الترابية أكد العرض على تأهيل الفلاحة الاجتماعية و تحقيق الاقتصاد التضامني المحلي ، و تشجيع الاستثمار و تحسين مناخ العمل ، عقلنة التدبير المالي و الجبائي ، أما على مستوى قطاع المؤسسات الدستورية أكد العرض على ضمان استقلالية المؤسسات الدستورية و منحها سلطات تقريرية، و أخيرا على مستوى قطاع المجتمع المدني فيرى العرض ضرورة خلق مرصد وطني للمجتمع المدني، وتأسيس الصندوق الوطني لدعم منظمات المجتمع المدني، وتبسيط المساطر الإدارية، و دمقرطة الدعم الذي تقدمه الدولة ومؤسساتها .