36 سنة حبسا لسبعة عناصر من خلية جند الخلافة ببركان: التخطيط لاستهداف شخصيات مدنية وعسكرية والزوايا والاستيلاء على الأسلحة

قضت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا مساء الخميس 2 يونيو 2016 بسبع سنوات سجنا نافذة في حق تاجرة نسب إليه تمهيديا ترؤسه خلية إرهابية موالية لداعش، أُطلق عليها اسم «جند الخلافة ببركان».
أما باقي الأحكام في حق ستة أشخاص من مبايعي أمير الخلية فحدَّدت في خمس سنوات حبسا نافذة لكل واحد من متهمين اثنين، وأربع سنوات حبسا لكل واحد من آخريْن، وثلاث سنوات حبسا نافذة للعنصريْن الأخيريْن، الذين ينحدرون من بركان، وهم من مواليد 1976 ، 1977 ، 1980 ، 1986 ، و1989 ، ويتعاطون لمهن بائع متجول، بائع سمك، تاجر، وفلاح، حيث إن أربعة منهم متزوجون.
وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا قد أعلن عن تفكيك هذه الخلية بتنسيق مع المصالح الأمنية، لموالاتها لتنظيم «داعش» بسوريا والعراق، حيث إن عناصرها كفروا النظام والمؤسسات العمومية وخططوا لتنفيذ عمليات إرهابية داخل المغرب.
ونسب تمهيديا إلى المتهم الرئيسي انه بعد خروجه من السجن، باعتباره من ذوي السوابق القضائية ، لتورطه في ثلاث قضايا تهم التحريض على الفساد، والضرب والجرح والتهديد بالسلام الأبيض، تعرَّف على أشخاص منتمين لجماعة الدعوة والتبليغ، حيث شرع يلتقي بهم في إطار خرجات دعوية. لتتوطد علاقته بشخص تقاسم معه أفكارا جهاديا، مضيفا أنه بحكم مواكبته لتسجيلات تنظيم «داعش» عبر الانترنيت بايع أميره، واتفق مع شخص من أجل الالتحاق بسوريا والعمل على استقطاب المتطوعين، حيث استقطبا سنة 2014 مجموعة من معارفه، الذي أصبح يعقد معهم اجتماعات إلى أن بايعوه كأمير لهم.
وطبق نفس المصدر الأمني فإن الظنين، المزداد سنة 1980، أقنع اتباعه بالتخلي عن فكرة الالتحاق بصفوف تنظيم «داعش» مقابل القيام بأعمال جهادية داخل المملكة، وكانوا يشاهدون مجموعة من التسجيلات المرئية، بما في ذلك تحميل تسجيل نشرة أعضاء خلية «جند الخلافة»، الذين أعلنوا فيه عن مبايعتهم للتنظيم الجهادي، وتوعدوا المغرب بتنفيذ عمليات جهادية.
وهكذا قرروا القيام بعمليات جهادية لكون النظام المغربي كافر، حيث عقدوا لقاءات ميدانية بعدد من المناطق الجبلية المجاورة لمدينة بركان، كما قاموا بخرجات تدريبية والتقاط صور فوتوغرافية وهم يحملون ساطورًا، وذلك على غرار ما يقوم به «الدواعش»...
في هذا الصدد أمر أمير الخلية متهما بتسجيله في شريط فيديو وهو يقوم بعملية ذبح بقرة بمفرده، لمحاولة إثارة عزيمة وحماس أعضاء الخلية، فضلا عن اقتناء بعض اللوازم ذات الصبغة العسكرية لارتدائها أثناء ممارسة الرياضة....
وناقش المتابعون شرعية قتل بائع المتلاشيات بالسوق الأسبوعي، والتخطيط لاستهداف رجال الأمن والدرك الملكي من أجل الاستحواذ على الأسلحة النارية لاستعمالها في عمليات جهادية، إضافة إلى تصفية شخصيات أخرى كمواطن يعتنق المذهب الشيعي واستهداف الزوايا، كالزاوية البوتشيشية...
وأكد الظنين الرئيسي أمام قاضي التحقيق ابتدائيا أنه تم تصويره «عبر الفيديو» وهو يقوم بذبح عجل مع مجموعة من الأشخاص كان بغاية أخذ صورة من أجل الذكرى فقط، وأنه فعلا أخذ صورة مع متهمين اثنين وهو يلبس الزي شبه العسكري، مضيفا أنه كان أحيانا يتوجه مع المتابعين لإجراء الرياضة بمنطقتي زكزل وبني وشكاد، ولا علم له بالتخطيط للقيام بأعمال إرهابية، داخل المغرب....
كما أنكر جميع المنسوب إليه من تهم إبان استنطاقه تفصيليا من قبل قاضي التحقيق بحضور دفاعه، المعين في إطار المساعدة القضائية.
ووجهت للمتابعين تهم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب افعال إرهابية والاعتداء عمدا على سلامة شخص في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والإشادة بأفعال إرهابية، وتحريض وإقناع الغير على ارتكاب أفعال ارهابية، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها.
والتمس ممثل النيابة العامة إدانة المتهمين استناداً إلى تطابق تصريحاتهم والخبرة المنجزة بالملف، وذلك بعقوبة سجنية مع جعلها في الأقصى.
أما الدفاع فاعتبر أن العناصر التكوينية للمتابعة غير قائمة، ولا وجود لوسائل الإثبات حماية لحقوق الإنسان وضمانا لسيادة القانون، في قضايا تتراوح فيها العقوبة بين 5 سنوات والإعدام، حيث إن الملفات لاتحمل مقومات ودلائل قضائية.
وأشار الدفاع إلى أنه رغم ما تتوفر عليه الضابطة القضائية من إمكانيات مادية كبيرة فإنها لاتريد أن تتطور من خلال توظيف الوسائل التكنولوجية لتقديم ملفات بوسائل إثبات مادية وملموسة، وإلا فما جدوى نصوص قانون المسطرة الجنائية ، والتمويلات المخصصة لقضايا الإرهاب، علما أن محاضر الشرطة في الجنايات ماهي إلا مجرد معلومة، وليست قرآنا منزلا، مضيفا: نريد الخروج أيضا من التعليلات الجزافية».
وكان الدفاع قد تقدم بدفوع شكلية همت عدم دستورية المادة 218.1، وخرق المواد 23 و24، و63 من قانون المسطرة الجنائية، إلا أن النيابة العامة أكدت على رد الدفوع لعدم وجود أي خرق، وأن المحكمة ليست جهة للبت في مدى دستورية القوانين....
وكانت هيئة الحكم تتكون من الأستاذ عبد اللطيف العمراني: رئيسا، والأستاذين المواق والصغيور: عضوين، والأستاذ خالد الكردودي: ممثلا للنيابة العامة، والسيد الجيلالي: كاتبا للضبط.