في دورة استثنائية للمجلس ببني كلة-وزان: العطش والعمل الجمعوي وخروقات المجلس

انعقدت مؤخرا دورة استثنائية للمجلس الترابي بني كلة إقليم وزان، وقد كانت الدورة مناسبة لاستعراض أهم المشاكل التي تحيط حاليا بساكنة الجماعة، ولعل المشكل الذي يؤرق بال المجلس الترابي الحالي والساكنة على السواء يبقى دون منازع مشكل الماء الشروب. فهذه المادة أضحت مطلب كل الساكنة، ونذرته تهدد بمشاكل عويصة. وهكذا فقد تدارس المجلس الترابي لجماعة بني كلة هذه الإشكالية العويصة في سنة جافة، وأمام الإلحاح الكبير للساكنة فقد كان على المجلس التفكير في إيجاد حلول سريعة لهذه المعضلة، ولكن الحلول الجذرية لهذا الإشكال كما يعلم الجميع تبقى صعبة ولذلك فقد لجأ المجلس إلى حلول استعجالية آنية تمكن الساكنة من الماء الصالح للشرب أولا، وخلق لجنة دائمة لمتابعة الموضوع واقتراح الحلول المناسبة سواء مع المصالح والمؤسسات المعنية أو مع المجتمع المدني والسكان مباشرة.
ومن بين الحلول المقترحة تجهيز صهاريج متنقلة لتوفير الماء الصالح للشرب للساكنة، وتفقد العيون والآبار التي بها ماء من أجل استصلاحها عاجلا والسماح للساكنة ومواشيها من الوصول إلى هذه المادة الأساسية من أجل الحياة. ولم تفت المناسبة دون الحديث حول مجموعة من الإشكالات التي تعيشها الساكنة مع ندرة الماء الشروب، فقد اعتبر المجلس أن مجموع ما تم القيام به خلال المجالس السابقة يبقى مهزلة بكل المقاييس، ويتطلب القيام بتدقيق شامل حول مجموع المشاريع التي أنجزت وخصوصا تلك التي كان المجلس الترابي بني كلة طرفا فيها. أما على المستوى المركزي فقد استغرب المجلس تشبث الإدارات العمومية بالتشريع المعمول به من أجل السماح للساكنة بحفر آبار جديدة، وقد كانت إحدى التدخلات صريحة في هذا الباب حيث اعتبرت الساكنة اليوم في مواجهة العطش نتيجة الجفاف ونتيجة التشريعات المجحفة حيث إن من يريد حفر بئر جديدة عليه تحمل إجراءات إدارية مرهقة ما بين مجموعة من الإدارات لا تنتهي، وفي أمكان متباعدة كثيرا. وهو ما يعني أن حفر بئر مسألة شبه مستحيلة. وهو ما دفع المجلس للمطالبة بالتعامل بليونة مع هذه التشريعات في سنة يهدد فيها العطش السكان بشكل عام، إلا أن هم السلطات يبقى حماية تشريعات ما كان لها أن توضع في ظل التقسيمات الإدارية المتهالكة والهشة والمتباعدة ترابيا في الوقت الراهن.
الدورة الاستثنائية للمجلس الترابي لجماعة بني كلة توقفت طويلا عند نقطة الدعم المخصص للجمعيات المدنية حيث قدمت اللجنة المختصة تقريرها حول الموضوع، وما أثار الانتباه هو كون الجماعة لا تتوفر على أي أرشيف في هذا المجال. وهو ما حاولت اللجنة تداركه، وعملت على فتح آجال لوضع طلبات لدعم الجمعيات، وفي مرحلة ثانية عملت على دراسة هذه الملفات ثم قدمت خلاصاتها للمجلس الذي وافق عليها بإجماع أعضائه.
والمثير في دورة المجلس هو التحويل الذي عرض على المجلس من أجل تنفيذ حكم قضائي صادر لأعضاء بمكتب المجلس السابق، كان الرئيس السابق رفض منحهم تعويضاتهم دون موجب حق، وهو ما دفعهم لرفع طلب استخلاصها أمام القضاء حيث استجاب هذا الأخير لطلبهم، وأصبح المقرر القضائي الصادر ضد الجماعة نهائيا، وهو ما تطلب الاستجابة له من المجلس الحالي. والغريب في هذا الموضوع أن شكايات عدة كانت قد رفعت لكل الجهات المعنية من أجل التدخل لحل هذا الإشكال، إلا أن تعنت الرئيس السابق حال دون ذلك.
إن قرارات المجلس الترابي لبني كلة اليوم تبقى منطقية ومعقولة، وتسير في اتجاه خدمة ساكنة الجماعة، وتحظى بالقبول والرضا من قبل مكونات المجلس ومن الساكنة على السواء، إلا أن الرأي العام بجماعة بني كلة على يقين ان تدبير الجماعة سابقا شهد خروقات كثيرة مست أموال ومصالح الجماعة نتيجة التدبير الفردي والعشوائي الذي كان عقيدة الرئيس السابق لفترة تجاوزت العقدين، وبالتالي ينتظر الرأي العام من المجلس الحالي فتح هذا الملف الشائك وإجراء افتحاص وتدقيق لمجموعة من الملفات التي كانت مثار جدال كبير بين السكان، وتقديم خلاصاتها للقضاء ليقول فيها كلمته .