برنامج متعدد الأطراف لمحاربة العنف المبني على النوع الاجتماعي

تكلفة البرنامج 62 مليون درهم ويغطي ست جهات

شكل البرنامج متعدد الأطراف ل""محاربة العنف المبني على النوع الاجتماعي محور اليوم الدراسي الذي نظمته بالرباط وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن.
يشارك في هذا البرنامج, الذي تبلغ تكلفته62 مليون درهم، 13 هيأة حكومية وثمانية وكالات تابعة للأمم المتحدة وجمعيات من المجتمع المدني.
في الجلسة الافتتاحية لأشغال اليوم الدراسي أكدت السيدة نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن أن هذا البرنامج الذي أعطت انطلاقته الأميرة الجليلة للا مريم يوم30 ماي الماضي بمراكش, يعكس إرادة قوية لمحاربة هذه الظاهرة الإجتماعية التي تمس بحقوق الإنسان والحريات الأساسية للمرأة."" وأوضحت الوزيرة أن هذا البرنامج المتعدد الأطراف يعزز المجهودات التي يبذلها مختلف المتدخلين من ممثلين للقطاعات العمومية والجمعيات خصوصا مراكز الاستماع والارشاد القانوني والنفسي والجمعيات غير الحكومية التي تعمل من أجل حماية حقوق الانسان والهيآت الدولية, من أجل حماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف والتمييز.
كما ذكرت بالمكتسبات التي حققها المغرب في مجال النهوض بالمرأة مستعرضة في هذا السياق اعتماد المغرب لمدونة الأسرة وإدماج بعد مقاربة النوع في التخطيط الاستراتيجي وبرمجة الميزانية ومحاربة التفاوت الترابي وذلك في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
موضحة أن هذه المكتسبات تعززت بإحداث خلايا وبنيات الاستقبال بكل من وزارتي العدل والصحة والأمن الوطني والدرك الملكي موضحة أن البرنامج المتعدد الأطراف حول العنف المبني على النوع الاجتماعي يتركز حول محورين استراتيجيين، هما دعم مأسسة النوع والحقوق الإنسانية للمرأة في السياسات الوطنية وبرنامج التنمية وتعميم السياسات الوطنية لمقاربة النوع على المستوى الترابي مع إحداث قنوات متعددة الأطراف للتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف, وخلق فضاءات للإستقلال الذاتي للنساء والفتيات والتحسيس والتربية من أجل ثقافة متساوية.
أما السيدة زينب التويمي بن جلون, المديرة الجهوية لبرنامج صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة يونيفم, فقد أكدت في ورقة في الموضوع أن هذه المبادرة تساهم في تحقيق المجهودات التي بذلها المغرب من أجل النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء والفتيات, كما تشكل إجابة مشتركة للوكالات, وصناديق وبرامج الأمم المتحدة المخصصة للأولوية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء.
وأبرزت أن المقاربات والآليات والشراكات الاستراتيجية التي سيتم تطويرها في اطار هذا البرنامج ستسمح بدعم الأوراش الوطنية في هذا المجال, وذلك في ما يخص الإصلاحات القانونية والمؤسساتية من أجل النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء والطفل والحكامة الترابية التي تدعمها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمساعي الجديدة لمشاركة المجتمع المدني في مجهودات التنمية.
كما أكد في نفس النسق سفير اسبانيا بالمغرب السيد لويس بلاناس على انخراط بلاده وبتعاون وثيق مع منظمومة الأمم المتحدة في العمل من أجل تحقيق هذا البرنامج, مشيدا بمجهودات المغرب الرامية إلى النهوض بأوضاع المرأة.
أشغال هذا اليوم الدراسي الذي أطرت في ورشات أشرف عليها باحثون ومختصون في الموضوع، تمحورت حول النظام القانوني وآليات التنسيق المؤسساتي ومسلسل التخطيط والمتابعة والتقييم للسياسات الإستراتيجية للبرنامج المتعدد الأطراف حول العنف المبني على النوع الإجتماعي, وكذا الولوج الافضل للنساء والفتيات ضحايا العنف بمن فيهن النساء المهاجرات واللاجئات إلى خدمات ذات جودة.
إضافة إلى أن هذا البرنامج سيغطي ستة جهات, جهة مراكش- تنسيفت- الحوز وجهة تادلة- أزيلال وجهة سوس-ماسة- درعة وجهة طنجة-تطوان والجهة الشرقية وجهة فاس -بولمان.