«حماس» تجدد رفضها لربط الإفراج عن شاليط بفتح المعابر أو إبرام التهدئة

أكدت حركة المقاومة الفلسطيية«حماس» مجددا رفضها الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة , جلعاط شاليط, إلا مقابل الافراج عن أسرى فلسطينيين.
وقال موسى أبو مرزوق,نائب رئيس المكتب السياسي لحركة«حماس» ,في تصريحات للتلفزيون المصري ، ,أن الحركة ترفض أي ربط للإفراج عن الجندي الإسرائيلى الأسير جلعاد شاليط ، مقابل فتح المعابر مع قطاع غزة, أو إبرام التهدئة مع إسرائيل,مشددا على أنه "" لن يتم الإفراج عن شاليط إلا مقابل أسرى فلسطينيين"".
وأضاف أبو مرزوق, ""إن الهدف الأساسى من أسر شاليط( كان) هو إخراج من لا يمكن إخراجه( من السجن) إلا بهذه الطريقة,حيث لا يمكن أن يكون مقابل الإفراج عنه إلا أسرى فلسطينيون من المحكوم عليهم بالمؤبد وسنوات طويلة"", مؤكدا أن قضية الأسرى الفلسطينيين ""لا يمكن خلطها بموضوع المعابر"".
وشدد أبو مرزوق رفض «حماس» لوجود منطقة عازلة في قطاع غزة في أي اتفاق للتهدئة مع اسرائيل, مشيرا الى أن اسرائيل تسعى من وراء ذلك الى استخدام هذه المنطقة كمنطقة أمنية ، وليس كمنطقة عازلة, لاستخدامها في المزيد من الإعتداءات.
في المقابل، جددت إسرائيل تمسكها برفض فتح المعابر مع قطاع غزة قبل إطلاق سراح الجندي الأسير لدى المقاومة، جلعاد شاليط, وسط رفض حركة المقاومة الإسلامية "حماس"الربط بين ملفي التهدئة وشاليط.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، المنصرف، إيهود أولمرت، في لقاء بالقدس مع رؤساء المنظمات اليهودية الأميركية "، لن نسمح بفتح معابر غزة بالتأكيد قبل أن يعود شاليط ". وأضاف أولمرت أن ملف شاليط يقف في طليعة سلم الأولويات، يليه وضع حد لتهريب السلاح للقطاع, ثم وقف مطلق لما وصفها بالأنشطة المعادية من قبل حركة حماس انطلاقا من غزة.
وكان رئيس الوزراء المنصرف، عقد امشاورات مع وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، ووزير الحرب، إيهود باراك، بشأن ملف التهدئة والجندي الأسير. وبحث إبرام صفقة لتبادل الأسرى. وأضاف أنه جرى إعداد صيغة قرار في هذا الشأن .
وأثناء اجتماع الحكومة الإسرائيلية , خرج وزير الداخلية، مئير شتريت، ليؤكد رسميا أن إطلاق الجندي جلعاد شاليط يجب أن يكون شرطا لوقف إطلاق النار وفتح المعابر. ولكن إسرائيل أقرت -على ما يبدو- بأن إطلاق شاليط سيتطلب ثمنا باهظا ، يتمثل في الإفراج عن قيادات الجناح العسكري لحركة حماس. وقال وزير الأمن الداخلي، آفي ديختر، إن إسرائيل قد تفرج عن عدد من كبار الأسرى الفلسطينيين مقابل استعادة شاليط. وأضاف ديختر أن الأسرى الفلسطينيين الأربعة الذين يدور الخلاف مع حماس بشأن الإفراج عنهم هم، أحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية، وعبد الله البرغوثي، وعباس السيد، وإبراهيم حامد، قادة كتائب القسام بالضفة الغربية، لن يعودوا إلى بلدانهم إذا تمت الموافقة على الإفراج عنهم.
كما دفعت حكومة أولمرت بقضية الإفراج عن القيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني )فتح( ، مروان البرغوثي، مجددا للواجهة.
ونقل عن مصدر سياسي إسرائيلي، أن حكومة أولمرت تدرس الإفراج عن البرغوثي "لتعزيز فتح" ، وهو ما أكده مواربة خضر شقيرات، محامي القيادي الفتحاوي الأسير، بقوله للقناة الإسرائيلية العاشرة ، بأنه "لن تكون هنالك صفقة للإفراج عن شاليط دون الإفراج عن البرغوثي".
وأصرت حماس، طيلة فترة مفاوضات تبادل الأسرى، على فصل هذه القضية عن ملف التهدئة، وطالبت بإطلاق مئات الأسرى الفلسطينيين، من بينهم قادة كبار في جناحها العسكري، وقيادات سياسية لها ولفصائل أخرى.