تلقى مستشارون سابقون عن مقاطعة البرنوصي الذين كانوا يشكلون الأغلبية ما بين سنة 1992 و2003 استدعاءات من طرف الفرقة الوطنية بمقر الأمن الإقليمي بآناسي وذلك قصد التحقيق في الخروقات والإنزلاقات الخطيرة وكذا الصفقات التي حامت حولها الشبهات إبان هذه الفترة ،التحقيقات حسب مصادرنا الموثوقة مرتكزة على تقارير المفتشية العامة للداخلية المنجزة وعلى شكايات كانت قد أرسلت إلى الوزارة الوصية قصد التحقيق في الصفقات المشبوهة، بناء على ذلك تُطرح تساؤلات من طرف سكان البرنوصي والمتتبعين للشأن المحلي حول حقيقة هذه الاستدعاءات والاسماء المعنية بها، وهل ستشمل التحقيقات رئيسي المجلسين السابقين أم ستقتصر على المستشارين فقط ؟ وما جدوى هذه التحقيقات بعد أن مر ردح من الزمن ولماذا كل هذا التأخر ؟ ولماذا لم تتم التحقيقات مع المستشارين آنذاك ؟ مع العلم أن منهم من قضى نحبه وورث اصوله عدة مرائب ومستودعات، فضلا عن توظيفات همت الابناء والبنات والأصهار وحتى الزوجات والخليلات، ومنهم من وظف الجلسات في البيوت على بعد 120 كلم من بلدية سيدي البرنوصي. ومنهم من أصبح يملك ضيعات وعقارات وسيارات فارهة بعد أن دخل مهاجرا بالكلام المعسول، ومنهم من فقد بوصلته الحزبية فلم يترك حزبا إلا ومر منه ، ومنهم من تقوت شوكته عبر عدة مراحل حتى أصبحت له الحصانة البرلمانية وصعب على المحققين مساءلته. ان حقيقة واقع هذه البلدية الذي مرت به أثناء هذه الفترة مازال يشهد عليه التاريخ المرسخ في ذاكرة المواطن البرنوصي. في ظل كل هذا نتساءل ماذا ستؤول إليه التحقيقات؟