تضاربت الاراء بين العديد من الحقوقيين والمتتبعين ورواد الفضاء الازرق بخصوص مشروعية تنقيل ضابطة شرطة بازمور الى مدينة بنكرير باقليم الرحامنة بعد ان اتهمت من طرف جمعيات حقوقية بالتحرش بالتحرش الجنسي ممن اعتبروا ان الامر مجرد تنقيل تعسفي ويدخل في اطار تصفية حسابات ليس الا بينما نوه الاخرون بتنقيلها معتبرين ان الامر ياتي في اطار وضع حد للشطط في استعمال السلطة ووضع حد للاحتقان الذي كان تعرفه مفوضية الشرطة بازمور بسببها . وكانت العديد من وسائل الاعلام الوطنية والمحلية بالجديدة قد اشارت الى اتهام الضابطة بالتورط في العديد من قضايا التحرش الجنسي بعد العديد من الوقفات كان اخرها تلك التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمدينة الجديدة أمام مقر محكمة الاستئناف،تازمنا مع احتفال الإدارة العامة للأمن الوطني بالذكرى 61 لتأسيس الامن الوطني ،للمطالبة بوقف الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ لضابطة شرطة من مدينة الجديدة تعمل بمفوضية الشرطة بأزمور، اعتادت أن تلفق تهم التحرش الجنسي للعديد من المواطنين آخرهم مواطن من مدينة الجديدة أدين ابتدائيا بثلاثة أشهر حبسا نافذا إثر وشاية كاذبة تم فيها اللجوء الى شهود زور أحدهم محكوم بالإعدام إثر قتله لسائق حافلة، في الملف عدد 2016/97. رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اتهم ضابطة الشرطة بتماديها في ظلمها للمواطنين وتلفيق التهم لهم، وباستغلال فاضح للنفوذ رفقة شقيقتها وخصوصا في مرحلة الاستئناف،مطالبا بترحيلها بحكم ان القانون يجب أن يكون فوق الجميع،وفتح تحقيق لمعرفة الجهات التي تحميها و توفر لها الأرضية الخصبة لتتمادى في شططها وتلفيها للتهم لمواطنين حولت حياتهم إلى جحيم. الاعلام المحلي بالجديدة تحدث عن تنقيل الضابطة الى مدبنة بنكرير التابعة الى قلعة السراغنة في جهل تام بان مدينة بنكرير هي عاصمة اقليم الرحامنة وان لا علاقة لها اصلا باقليمقلعة السراغنة منذ 2008.
