العثماني : الحكومة لديها الإرادة السياسية لإصلاح التعليم.

وجه الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، رسالة مفادها أن أحداث العنف التي شهدتها أخيرا بعض المؤسسات التعليمية "مرفوضة ولا تشكل القاعدة في جميع الأقسام وفي جميع المؤسسات، بل هناك نساء ورجال التعليم ممن يؤدون عملهم بالكفاءة اللازمة و أيضا هناك مؤسسات تبذل فيها جهود ووفرت جوا ايجابيا للتربية والتكوين.
ودعا السيد العثماني، في اجتماع عقده مساء يوم الخميس 9 نونبر 2017 مع أطر ومسؤولي الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية، الجميع إلى "الاستنفار" بسبب مستوى جودة التعليم الحالية ببلادنا، إذ "لا يجب أن نغفل أنه وفق المؤشرات الموجودة، وبالنظر للكثير مما يقال، فإن جودة التعليم عرفت تراجعا مقارنة مع الماضي، غير أن مدخل الإصلاح لا يكمن في مهاجمة قطاع التعليم أو مهاجمة أسرة التعليم أو الإداريين، بالعكس، علينا أن نعترف بأن المدرسة العمومية مازالت تقوم بدورها ومن أبنائي الثلاثة، وإلى وقت غير بعيد، من تخرج منها وحصل منها على شهادة الباكلوريا" يوضح رئيس الحكومة.
وارتباطا بأحداث العنف التي شهدتها بعض المؤسسات التعلمية، شدد رئيس الحكومة على أنها بقدر ما تبقى مرفوضة جملة وتفصيلا وغير معقولة وتحتاج إلى مقاومة جماعية وإلى تعامل صارم، أكد العثماني أن التعامل معها يجب أن يتم بإنصاف وباعتماد مقاربة شمولية ومندمجة تنطلق من ما هو تربوي إلى توفير الجو النفسي الإيجابي داخل المؤسسات، وصولا إلى ما هو علمي واجتماعي دون إغفال الصرامة القانونية.
وإلى ذلك، اعتبر رئيس الحكومة أن اجتماعه بمسؤولي الوزارة يأتي دعما لأسرة التربية والتكوين على مختلف أنواع ومواقع المنتمين إليها لأن "القطاع يعد استراتيجيا وحيويا ومصيريا، ويستحق كل الرعاية بدء بالتواصل والتشاور والحوار والنقاش وإذا لم يقع الإنصات فيما بيننا، فلا يمكن أن يتم مع الآخرين، لذلك قررنا عقد هذا الاجتماع الذي ستليه اجتماعات أخرى".
وأضاف رئيس الحكومة أن مشكل القطاع لا ينحصر فيما هو مالي أو ما يرتبط بالموارد البشرية فقط، بل يطرح تحدي الجودة التي "تتطلب توفر الشروط ومسارات، وعلينا أن نقارب الموضوع مقاربة تشاركية وعلى الجميع أن يتحمل المسؤولية في المقدمة الحكومة خصوصا المسؤولين في وزارة التربية والتكوين لأنهم يوجدون في خط الدفاع عن المنظومة، إلى جانبهم الإعلام والأسرة ووسائل التنشئة الاجتماعية بمختلف أنواعها والمجتمع المدني وجمعيات الآباء وأولياء التلاميذ والنقابات والأحزاب السياسية وغيرها كثير ممن لهم المسؤولية للمشاركة في ورش إصلاح التربية والتكوين" يؤكد رئيس الحكومة.
وأشار الدكتور سعد الدين العثماني، خلال هذا الاجتماع الذي حضره كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير الثقافة والاتصال ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة وكاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن الحكومة تتوفر اليوم على رؤية وتشتغل لإخراج القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين الذي "سيكون الأول من نوعه في تاريخ المغرب وسيحول الرؤية إلى نص ملزم كما سيشكل خارطة الطريق للمستقبل، ونتمنى إخراجه قبل نهاية السنة الجارية وستتلوه خطوات أخرى".
العثماني يدعو أطر التربية الوطنية إلى تجنب لغة الخشب والنقاش الصريح
وفي ختام كلمته، أكد العثماني على أن الحكومة لديها الإرادة السياسية لإصلاح التعليم، داعيا أطر ومدراء وزارة التربية الوطنية إلى تجنب لغة الخشب والنقاش الصريح خلال هذه الجلسة، ومعلنا عن عزمه تنظيم جلسات أخرى في المستقبل القريب للتشاور لأن قطاع التربية والتكوين قطاع استراتيجي بالنسبة للحكومة ولا نهضة ولا تنمية بدون تربية وتكوين جيد، مجددا دعمه لرجال ونساء التعليم والإداريين محليا وجهويا ومركزيا ومتمنيا للجميع التوفيق والنجاح في مهامهم.
والجدير بالذكر أن الحكومة أولت اهتماما خاصا لقطاع التربية والتكوين في مشروع قانون مالية 2018 سواء من حيث الإمكانيات المالية أو البشرية ، إذ لأول مرة ارتفعت ميزانية وزارة التربية الوطنية بحوالي ملياري ونصف درهم، أي بزيادة تفوق نسبة 20 في المائة، وأيضا بالنسبة للموارد البشرية، فخلال سنتين، وصل عدد الأطر الجديدة حوالي 55 ألف، في إطار التشغيل بالتعاقد.