انعقد يوم الخميس 24 جمادى الأولى 1440ه الموافق ل 31 يناير 2019 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وتقديم عرض حول السياسة الوطنية للشمول المالي، بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا. كلمة السيد رئيس الحكومة: في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة على رسول الله، ليتوقف بعد ذلك عند التقرير الأخير لمنظمة الشفافية الدولية الذي منح المغرب 43 نقطة بزيادة 3 نقط عن السنة الماضية (6 نقط خلال سنتين) مما مكن بلادنا لأول مرة من التقدم بثمان درجات خلال سنة واحدة، وب17 درجة خلال سنتين، واعتبره تقدما مهما أحرزه المغرب في مجال مؤشر الشفافية خلال سنتين متتاليتين. وأكد السيد رئيس الحكومة بالمناسبة على أن ملف مكافحة الفساد بنيوي لا يمكن التقدم فيه إلا بتعاون الجميع من الحكومة بإداراتها المختلفة والمؤسسات الدستورية والسلطات الأخرى (القضائية والتشريعية) وأيضا المجتمع المدني ورجال الأعمال، كل من موقعه، ونوه بتظافر جهود جميع المتدخلين، وخصوصا في إطار اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد التي بدأت عملها سنة 2017، هذا التظافر كان من نتيجته تحسن في ترتيب المغرب في مؤشر إدراك الفساد وتحسن في التنقيط، معلنا عن عقد الاجتماع الثاني لهذه اللجنة قريبا، بعدما تفضل صاحب الجلالة حفظه الله بتعيين الرئيس الجديد للهيأة الوطنية للشفافية ومحاربة الفساد، وهو اجتماع سيتم خلاله تقييم عمل السنة الماضية وتدقيق برنامج عملها لسنة 2019. وذكر السيد رئيس الحكومة ببعض المنجزات المهمة التي تحققت خلال السنة الماضية في هذا المجال وفي مقدمتها إخراج القانون الخاص بالحق في الحصول على المعلومات الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا، داعيا جميع القطاعات الحكومية والادارات والمؤسسات العمومية للاستعداد قصد الاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات وفقا لما ينص عليه هذا القانون. وأوضح السيد رئيس الحكومة أن الترتيب الذي أحرزه المغرب في مجال إدراك الفساد يعتبر مشرفا إفريقيا (9 على مستوى القارة الإفريقية) ومشرفا عربيا (6) والأول على صعيد شمال إفريقيا رفقة تونس، مؤكدا على أن للحكومة إرادة وعزيمة على تحقيق نتائج أكبر في مجال محاربة الفساد بتعاون جميع المتدخلين من الإدارات والسلطات والمؤسسات الدستورية والمجتمع المدني وأيضا وسائل الإعلام والجامعات لما لها من دور أيضا في محاربة الفساد. واستعرض السيد رئيس الحكومة بعضا من أوراش محاربة الفساد وذكر منها: مبادرة الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة الذي أطلق في عهد الحكومة السابقة واستمر لغاية اليوم حيث قام هذا الرقم بدور مهم في هذا المجال ومكن من ضبط عدد من الحالات التي أحيلت على القضاء للبت فيها، وورش تجديد وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وجعلها مؤسسات عمومية خاضعة للمراقبة المالية كغيرها من المؤسسات العمومية، وكذا ورش الرقمنة عبر إنشاء وكالة التنمية الرقمية لتقود التحول الرقمي، ورقمنة مختلف المعاملات والخدمات من أجل توفير الجهد والوقت على المواطن وتسهيل عمل الموظفين وتقديم الخدمات بشفافية. وأكد السيد رئيس الحكومة على أن الهدف من كل الأوراش التي انطلقت أو التي يجب فتحها في مجال مكافحة الفساد هو التأثير إيجاباً على حياة المواطن وعلى حياة المقاولة. ودعا السيد رئيس الحكومة، في ختام كلمته، جميع القطاعات الحكومية إلى المضي قدما في هذه الأوراش الإصلاحية المهمة جدا لبلادنا لنكون في مستوى انتظارات جلالة الملك نصره الله، والمواطنات والمواطنين الذين ينتظرون الكثير في هذا الملف بالخصوص. عرض السيد وزير الاقتصاد والمالية حول السياسة الوطنية للشمول المالي بعد ذلك استمع المجلس إلى عرض حول مشروع الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، ذكر فيه بالاهتمام الذي توليه الحكومة المغربية للإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي نظرا للدور الذي يلعبه هذا القطاع في تعبئة وتخصيص الموارد وتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة. وأكد السيد الوزير على بذل الحكومة لجهود حثيثة لتعزيز الولوج للخدمات المالية حيث تم في هذا الإطار تحسين الولوج للخدمات البنكية، ومواصلة تطوير قطاع التمويل الأصغر، وتدعيم الولوج للتمويل من طرف المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمبتكرة وكذا الأسر ذات الدخل المحدود. وفي المقابل، أشار السيد الوزير إلى وجود مجموعة من التحديات التي تواجهها بلادنا على مستوى الولوج للخدمات المالية لدى بعض الفئات، خصوصاً في المناطق القروية وفي أوساط النساء والشباب ولدى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا وذلك بالرغم من الجهود المبذولة. وعليه، تظافرت جهود كل من وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب من أجل وضع استراتيجية وطنية للشمول المالي من خلال مقاربة تشاركية تهدف إلى تنسيق الإجراءات وتحديد الأولويات والأدوار والمسؤوليات لمختلف المتدخلين. وبذلك، الرفع وتدعيم الشمول المالي، وجعله عامل من عوامل النجاعة الاقتصادية والإنصاف الاجتماعي. وأبرز السيد الوزير الخطوط العريضة لهذه الاستراتيجية المقترحة، والمبنية على نتائج تشخيص معمق ومشاورات بين مختلف المتدخلين. وترتكز الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي على أربعة محاور وهي: . تسريع تطوير نماذج بديلة للشمول المالي، ولاسيما تطوير الأداء بالهاتف المحمول وتعميق دور مؤسسات التمويل الأصغر وكذا التأمين الشمولي؛ . تشجيع النماذج “الكلاسيكية” لزيادة الشمول المالي عبر خلق الظروف الأنسب لتسريع الولوج لمختلف الخدمات البنكية؛ . تعزيز أدوات تدبير المخاطر للفئات الهشة عبر تطوير إطار وأدوات لتسهيل ولوج الشركات الصغيرة جدا والأفراد للتمويل؛ . خلق الشروط اللازمة للمزيد من استخدام المنتجات المالية من خلال الرفع من التثقيف المالي وكذا الزيادة من رقمنة الأداء لترسيخ الإدماج المالي في سلوك الأسر. واشار السيد الوزير في النهاية، في إطار التنزيل الفعال للاستراتيجية، إلى وضع حكامة خاصة بهذه الاستراتيجية تتضمن خلق مجلس وطني للشمول المالي مسؤول عن دراسة مشروع الاستراتيجية، والمصادقة عليه، وتتبع تنزيل مختلف الاجراءات. إفادة للسيد وزير الصحة حول الأنفلوانزا الموسمية: كما تقدم السيد وزير الصحة بإفادة حول الوضع الوبائي للإنفلوانزا الموسمية، مبرزا أن هناك عملية مراقبة من خلال منظومة تم إرساؤها ببلادنا منذ 2004 مكونة من منظومة لليقظة وآلية للترصد والتتبع وآلية للتواصل، وذلك من خلال: – المراقبة عبر شبكة تضم 375 مركزا صحيا عموميا موزعين على كافة العمالات والأقاليم. – ترصد فيروسي لدى عينة من الأشخاص المصابين بمتتاليات للإنفلوانزا أو التهابات الجهاز التنفسي الحاد الوخيمة، حيث يتم أخذ عينات وإرجاعها إلى المختبر المرجعي الوطني، ويتم أخذ هذه العينات في ثمان مراكز صحية عمومية وثمان مستشفيات على المستوى الوطني، وكذلك من خلال شبكة من العيادات الطبية الخاصة. ومن خلال تحليل المعطيات والبيانات الخاصة بالموسم 2018-2019 يظهر تأخر نسبي للبداية المعتادة للموسم الوبائي للإنفلوانزا، الأسبوع من 17 إلى 23 دجنبر 2018، أما الذروة للإصابة للإنفلوانزا بشكل عام فكان في الأسبوع من 07 إلى 13 يناير 2019. ويتضح من خلال التحليلات والبيانات المخبرية التي تمت على 541 عينة تم تحليلها إلى حدود 20 يناير 2019 بالمختبر المرجعي الوطني التابع إلى وزارة الصحة أن الحالة الوبائية مشابهة لما هو مسجل على الصعيد الدولي. لكن فيما يتعلق بالإنفلوانزا (AH1N1) فهناك مواكبة للوضع حيث أرست وزارة الصحة آلية للتواصل من خلال وسائل الاعلام في هذا الشأن والذي لا يعتبر في وضعية استثنائية، وإنما في حالة يقظة بتكثيف التعريف بسبل الوقاية والتدخل عند بروز أي حالة. وتؤكد الوزارة على أهمية التلقيح والتطعيم قبل بداية كل موسم بالخصوص لدى الأشخاص المعرضين لخطر المضاعفات. مشروع قانون: بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، تقدم به السيد وزير الداخلية، مع تكوين لجنة لدراسة وإدراج الملاحظات المقدمة. ويندرج مشروع هذا القانون في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى التاسعة عشر لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين بتاريخ 29 يوليوز 2018، حول تحسين مردودية البرامج الاجتماعية، والذي جاء فيه ” إننا نعتبر المبادرة الجديدة لإحداث “السجل الاجتماعي الموحد” بداية واعدة، لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية، تدريجيا وعلى المدى القريب والمتوسط. وهو نظام وطني لتسجيل الأسر، قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، على أن يتم تحديد تلك التي تستحق ذلك فعلا، عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة… “. ويهدف مشروع هذا القانون إلى إرساء منظومة وطنية متكاملة ومندمجة لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية تستند على معايير دقيقة وموضوعية وتعتمد على التكنولوجيات الحديثة لتوفيرها. كما يهدف مشروع هذا القانون إلى إحداث آليات لتعزيز التناسق بين برامج الدعم الاجتماعي، من خلال وضع تصور موحد لتنفيذ هذه البرامج بشكل منصف وشفاف. وتجاوز الإشكاليات التقنية التي تعيق إيصالالاستفادة الفعلية من هذه البرامج إلى الفئات التي تستحقها فعليا، بالإضافة إلى ضمان التنسيق والالتقائية في برامج الدعم الاجتماعي قصد الرفع من فعاليتها ونجاعتها. وتقوم هذه المنظومة على أربع مرتكزات أساسية هي: 1. إحداث السجل الوطني للسكان: يهدف هذا السجل إلى توفير المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالمغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها، وتغييرها عند الاقتضاء، بالإضافة إلى توفير هذه المعطيات من أجل تيسير الولوج إلى الخدمات التي تقدمها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة. ويفتح باب التقييد في هذا السجل للمواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي. وتكلل عملية التقييد به بمنح معرف مدني واجتماعي رقمي يمكن من التحقق من صدقية المعطيات الشخصية المدلى بها من قبل الأشخاص الراغبين في التقييد في السجل الاجتماعي الموحد من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي. 2. إحداث السجل الاجتماعي الموحد: يعتبر السجل الاجتماعي الموحد بمثابة مسجل رقمي يتم في إطاره تسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، وذلك بناء على طلب يقدمه الشخص المصرح باسم الأسرة. كما يهدف إلى معالجة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية للأسر بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها، وتغييرها عند الاقتضاء. هذا، وسيشكل هذا السجل المنطلق الوحيد للولوج لكافة برامج الدعم الاجتماعي من خلال تحديد مدى قابلية الاستفادة منها، عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، تتم وفق عملية تنقيط مبنية على المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المتوفرة، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة. ويشترط مشروع هذا القانون للتقييد في السجل الاجتماعي الموحد أن يكون كل فرد منتم إلى الأسرة الراغبة في الاستفادة من الدعم الاجتماعي قد سبق له التقييد في السجل الوطني للسكان. 3. ضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المقيدين في السجلات: من أجل ضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المقيدين في السجلات، فإن مشروع هذا القانون نص على ضرورة التقيد بأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي فيا يخص معالجة هذه المعطيات واستغلالها في مختلف تطبيقات المنظومة الوطنية لتسجيل الأسر والأفراد، وذلك بإلزام الوكالة على الحرص على معالجة المعطيات المضمنة بسجلاتها بطريقة نزيهة ومشروعة، والقيام بتجميعها لأجل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في مشروع هذا القانون. 4. إحداث الوكالة الوطنية للسجلات: من أجل تدبير السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، أحدث مشروع هذا القانون مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي، كما تتولى مهمة السهر على ضمان حماية المعطيات الرقمية وسلامة المنظومة المعلوماتية المتعلقة بالمسجلين فهما. كما تتولى مهمة منح معرف مدني واجتماعي رقمي للأشخاص المقيدين بالسجل الوطني للسكان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التحقق من صدقية المعطيات المضمنة بالسجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، ومنح الاعتماد للهيئات الوسيطة في هذا المجال، والعمل على مراقبتها. من جهة أخرى ألزم مشروع هذا القانون الوكالة بمعالجة المعطيات المدنية والاجتماعية الرقمية التي يتم تدبيرها من قبل الوكالة، وفق دفتر للمساطر تضعه لهذا الغرض يتم التقيد في إعداده وتحديد مضامينه بأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. ومن أجل الاضطلاع بالمهام المخولة لها فإن مشروع هذا القانون نص على أن هذه الوكالة يديرها مجلس إدارة يتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتدبير الوكالة ويسيرها مدير عام يتم تعيينه وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. مشاريع مراسيم: كما تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومين: النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.787 بتغيير المرسوم رقم 2.01.2324 الصادر في 27 من ذي الحجة 1422 (12 مارس 2002) لتطبيق القانون رقم 9.94 المتعلق بحماية المستنبطات النباتية، تقدم به السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير بعض مقتضيات المرسوم السالف ذكره بغية تحديد المسطرة المطبقة من طرف مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في هذا الإطار. كما يهدف من جهة أخرى، إلى نسخ المرسوم رقم 2.01.2325 الصادر في 27 من ذي الحجة 1422 (12 مارس2002) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المكلفة بالفلاحة برسم حماية المستنبطات النباتية، الذي أصبح متجاوزا بفعل تطبيق مقتضيات المادة 6 من القانون رقم 25.08 السالف ذكره، بما في ذلك تلك المتعلقة بالخدمات المقدمة للأغيار والخاصة بحماية المستنبطات النباتية. النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.31 والقاضي بتغيير المرسوم رقم 2.12.170 الصادر في 22 من شعبان 1433 (12 يوليو 2012) بتطبيق الباب الثالث من القسم الرابع من الكتاب الأول للقانون رقم 15.95 بمثابة مدونة التجارة حول آجال الأداء، تقدمت به السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية لدى السيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ويهدف مشروع هذا المرسوم، الذي جاء تطبيقا لمقتضيات المادة 3.78 من القانون رقم 49.15 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المشار إليه أعلاه، إلى تغيير مصطلح “غرامة التأخير“ ب “التعويض عن التأخير”؛ وذلك قصد تحقيق الملاءمة مع المصطلحات الواردة في المادة 3.78 من القانون رقم 49.15 سالف الذكر. كما يهدف مشروع هذا المرسوم، الى تحديد سعر التعويض عن التأخير الذي لا يمكن أن يقل عن السعر المديري لبنك المغرب مضافا إليه هامش يتم تحديده بمقتضى قرار لوزير الاقتصاد والمالية بعد استطلاع رأي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي كما كان محددا في المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.170. التعيين في مناصب عليا: وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم التعيين: على مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء – قطاع الماء: -السيد زياد عبد السلام في منصب مدير التجهيزات المائية؛ على مستوى المندوبية السامية للتخطيط: – السيد زوهير الهراوي في منصب مدير المركز الوطني للتوثيق؛ على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات: – السيد أحمد الكوهن في منصب مدير التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ؛ على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة: – السيد محمد طيطة في منصب مدير المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية لأكادير؛ – السيد السعدي كمال في منصب مدير المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية لفاس.
