هذا أمر دُبّرَ بِلَيْل

عندما تجتمع على المغاربة جائحتان في آن واحد، وتصبح تحالفات مافيا المال والأعمال مع تجار الدين مستمرة في الإجهاز على ماتبقى من حقوق الشعب التي قدم من أجلها التضحيات الجسام، أصبحوا هم من يشرعون القوانين، والبرلمانيون يغطون في النوم، كل همهم التمتع بأكل شهي ومركب هني وملبس أنيق وسفر مسلّ وتقاعد مريح، وهم أصلاً مجرد كراكيز تسرق الحلوى وترقص على مآسي الشعب.
ما يحز في النفس أن هذه القوانين المجحفة كقانون التقاعد والتعاقد وغيرها والآن قانون لتشميع وسائل التواصل الإجتماعي قانون “لكمامة” كلها تم تمريرها في عهد العدالة والتنمية إلا قانون الصحة والتعليم، تخيلوا لو وقع هذا في زمن المعارضة كيف يكون موقفهم من التنديد، كما أستغرب للمصفقين في المنابر والمؤتمرات على من سن قوانين قد تكون سبباً في سجن أحدهم إثر تدوينة على الفايسبوك.
سيبقى هذا القانون المخالف للدستور وصمة عار على جبين الحكومة و على الأحزاب المشكلة لها وعلى كل من يساند هذه الأحزاب التي تنكرت لمنتخبيها و للشعب ككل، لو قاموا بوضع قانون يحارب التفاهة على اليوتوب أو على القنوات المائعة كنا سنرفع لهم القبعة ونصفق لهم، لكنهم أرادوا إسكات وتكميم أفواه من بقيت لهم الغيرة على هذا الشعب، ولن يتأتى لهم ذلك بإذن الله.
جاءت وسائل التواصل الإجتماعي لعنة كبيرة على كل من يحاول أن يتستر على الحقيقة، فكل شيء واضح وضوح الشمس، وليس من السهل تشكيل وعي زائف يقوم على افتعال الأكاذيب.
بارك الله للسيد مارك زوكنبرغ الولد الصالح مخترع الفايس بوك الذي اختاره الله ليتفضل علينا بهذه المنة العظيمة، والله لو وجدوا له باباً أو منفذاً للسيطرة عليه حتى يسدوه بالشمع الأحمر ويتركوك قائماً في عصر الورقة و “ستيلو بيك” والرسائل عن طريق الرقاص !
وفي ظل هذا القانون المثير للجدل بمواده المقيدة لحريات التعبير على مواقع التواصل الإجتماعي أتذكر دعوة المرجع الشعبي الأعلى آية الله الستاتي لجعل الفايسبوك ب “لاكارط ناسيونال”
أليس من حق أي كان التعبير عن رأيه بكل حرية ؟
هل بالضرورة أن يحظى رأيي برضاك وموافقتك ؟