وجه الاتحاد الاشتراكي مذكرة حول الانتخابات التشريعية المقبلة إلى كافة الهيآت السياسية، تتضمن اقتراحات بخصوص إصلاح المنظومة الانتخابية، بهدف "حماية الإرادة الحقيقية للناخبين في هذه الانتخابات، والقطع مع استمرار منطق صناعة الخرائط، مع ما يترتب عن ذلك من إعداد سيكولوجي يوحي للرأي العام الوطني بتمركز الصراع السياسي في قطبية مصطنعة". ودعت مذكرة لشكر إلى ضرورة " اتخاذ تدابير وإجراءات استباقية تراهن على استنهاض أوسع فئات المجتمع للمشاركة المكثفة في إنجاح هذه المحطة، من خلال مبادرات قانونية وسياسية كفيلة بتوسيع هامش الثقة في جدوى العملية الانتخابية، وفي نزاهتها ومصداقية نتائجها"، حيث اقترحت المذكرة 11 إجراء ل"إفراز تمثيلية شعبية حقيقية ونخب قادرة على المساهمة في التشريع والتسيير وإثراء الجدل السياسي" منها التوافق على تشكيل هيأة وطنية لمصاحبة الحكومة في الإشراف على الانتخابات التشريعية المقبلة، بدءً من إعداد قوائم الناخبين، إلى الإعلان عن النتائج النهائية مادام أمر تشكيل هيأة وطنية مستقلة، لم يلق موافقة الأغلبية. وتجديد اللوائح الانتخابية ارتكازا على البطاقات الوطنية. نظام الاقتراع باللائحة، الذي كان الاتحاد الاشتراكي من أكبر المنادين بتطبيقه، انتقدته المذكرة بشدة وقالت إنه "لم يحقق النتائج التي توخاها واضعوه، لأن النظام اللائحي المعتمد في الانتخابات التشريعية السابقة، أبان عن عيوب تستوجب مراجعته، وتشمل هذه المراجعة في المقام الأول العتبة، بحذفها نهائيا لأنها تجعل بعض المقاعد لا شرعية لها من حيث عدد الأصوات، كما أنها تساهم في المس بالتعددية وتخلق قطبية مصطنعة". يذكر أن حزب الوردة أيضا، كان يدعو إلى رفع العتبة إلى 10 بالمائة بل إن بعض قياديين طالبوا برفها إلى 11 بالمائة. المذكرة دعت الأحزاب إلى "عدم استعمال المال والمساعدات لشراء الأصوات" مضيفة أن "القطع النهائي لدابر استعمال المال رهين بسن سياسية حازمة لدى الدولة، لمتابعة المفسدين وملاحقتهم وإنزال العقوبات بهم" وذلك "في انتظار تحقق هذه الإرادة يمكن المراهنة على المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للقيام بتتبع دقيق لموارد ولمصاريف الحملات الانتخابية للمرشحين، وتقديم تقارير بالتجاوزات للمحكمة الدستورية، مع اعتبارها آلية من آليات الطعن في الانتخاب". وفي إشارة مبطنة إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم دعت المذكرة إلى"تفعيل القوانين والإجراءات لمنع استعمال المساجد والصدقات في الانتخابات"، وإلى "وضع الخدمات في أيدي جهات إدارية محايدة، للقطع مع الأساليب غير الديمقراطية، و تتولى السلطات، ستة أشهر، قبل موعد الإنتخابات الإشراف على كل المشاريع، التي يدشنها وزراء، بهدف القيام بالدعاية لحزبهم واستمالة الناخبين". واعتبر الاتحاد الاشتراكي مدكرته هاته بمثابة أرضية ل"فتح نقاش وطني جدي ومنتج حول الشروط الكفيلة بضمان نجاح هذا الاستحقاق، الذي يفترض أن يشكل نقلة نوعية لبناء ديمقراطية حقيقية، تقطع مع الأساليب التي عاشتها بلادنا منذ بداية الستينات".
