أخنوش يطلع على مشاريع التهيئة السقوية لفائدة فلاحي جهة الراشيدية

اطلع عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الأربعاء 24 أكتوبر 2018 بإقليم الراشيدية، على عدد من مشاريع التهيئة السقوية لفائدة فلاحي الجهة.
وتندرج هذه المشاريع ضمن مخطط إعادة تهيئة المدارات والدوائر السقوية بالجهة، من أجل تعبئة أفضل للموارد المائية، وتحسين وإنعاش زراعة نخل التمور بالمنطقة.
ويهم المشروع الأول تأهيل الدائرة السقوية لضاية السريج، سيتم بموجبه ترميم وتقوية السد المتواجد بالمنطقة على طول 5 كلم وبناء ساقية على طول 1000 متر، وهو مشروع سيستفيد منه 6800 نسمة على مساحة 1200 هكتار بتكلفة مالية تبلغ 10 مليون درهم.
ويهدف المشروع الثاني إلى تحويل مياه الفيض من وادي غريس إلى ضاية السريج عبر سد مقطع الصفا، وذلك عبر استصلاح السد، وبناء شبكة للري لمياه الفيض على طول 10,5 كلم، وتثبيت الكثبان الرملية على مساحة تقدر ب 15 هكتار، وذلك بكلفة مالية إجمالية تبلغ 40 مليون درهم.
ويهدف مشروع تأهيل قناة تيغدوين بدوره إلى بناء ساقية على طول 4 كلم ستستفيد منها 2250 نسمة وتغطي مساحة 2100 هكتار، بغلاف مالي يبلغ 20 مليون درهم.
واطلع أخنوش على مشروع تنمية الدوائر السقوية بالمناطق الجنوبية الشرقية لأقاليم فكيك والراشيدية وتنغير، الذي سيمكن من بناء 12 سدا تحويليا، و4 منشآت لتطعيم الفرشة المائية واستصلاح 124 خطارة واستصلاح قنوات الري على طول 20 كلم، وبناء وتجهيز 3 وحدات للتثمين، بالإضافة لتوزيع 100 ألف نخلة، حيث تقدر تكلفة المشروع الإجمالية ب 350 مليون درهم.
وأكد أخنوش بهذه المناسبة، على أن هذه المشاريع تهدف إلى خلق فرص الشغل وتشجيع زراعة نخل التمور بالمنطقة، وتعمل على تحسين دخل ساكنة هذه المناطق، مشيرا إلى أنها ستحد من التأثيرات المناخية على الفلاحة بالمنطقة.
وكان أخنوش قد ترأس اجتماع لجنة التوجيه الإستراتيجي للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان صباح أمس الأربعاء بمقر الوكالة بأرفود، استمع فيه لعرض لإبراهيم حافيدي مدير الوكالة، شمل الوضعية الحالية لمناطق الواحات وشجر الأركان، بالإضافة لآفاق تطويرها.
وشدد الوزير خلال الإجتماع على أهمية قطاعي التمور والأركان في إمكانية لعبهما لرافعة تنموية حقيقية تساهم في خلق فرص الشغل وتحسين دخل ساكنة هذه المناطق.
وأكد أخنوش على أن قطاع إنتاج التمور يمكن له أن يلعب دورا هاما في تنزيل التوجيهات الملكية بخصوص تشجيع الإستثمار في العالم القروي، وتقوية وانبثاق طبقة وسطى فلاحية.