الغلوسي: إختلالات رئيس جماعة الهرهورة المعزول تفرض إحالته على القضاء

طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بإحالة ملف رئيس المجلس الجماعي للهرهورة المعزول على محكمة جرائم الأموال بالرباط، وذلك بسبب الاختلالت الخطيرة.
وقال الغلوسي ل”الأول” إن المحكمة الإدارية بالرباط، أصدرت خلال الأيام الماضية حكما قضى بعزل رئيس المجلس الجماعي للهرهورة بعدما تبث لديها حصول إختلالات وتجاوزات قانونية خطيرة تتعارض مع أخلاقيات المرفق العمومي طبقا لمقتضيات المادة 64من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات المحلية”.
وتابع الغلوسي “وكان تقرير أنجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية قد توقف عند مجموعة من الإختلالات المختلفة منها مايتعلق بمشاريع ونذكر منه مشروع “سهب الذهب “.
مضيفا “كما عمد الرئيس المعزول إلى منح رخص للبناء دون إحترام المساطر الواجبة قانونا”.
ويقول الغلوسي إنه “جدير بالذكر أن مناطق إستراتيجية بالهرهورة تم تفويتها في ظروف غامضة إلى شخصيات نافذة خارج أية ضوابط قانونية والتي إستفادت من ضعف المحاسبة وسيادة الريع والفساد والإفلات من العقاب”.
معتبرا أن “قرار عزل رئيس المجلس الجماعي للهرهورة يعد قرارا إيجابيا لكنه غير كاف بالنظر لجسامة المخالفات المرصودة ،ولذلك فالأمر يتطلب إحالة ملف القضية على محكمة جرائم الأموال بالرباط للنظر في الوقائع ذات الصبغة الجنائية ومعاقبة المتورطين في الإختلالات الجسيمة”.
كما أكد ذات المتحدث “ولابد من أن تشكل هذه القضية بداية لفتح تحقيق معمق حول الإختلالات المالية والسطو على العقار بالمنطقة وكشف كافة أشكال الإنحراف الناتجة عن ممارسة التدبير العمومي”.