بقيمة 89 مليار.. البيضاء تحسم قطاع تدبير النظافة لصالح “أفيردا” و”ديرشبورغ”

يتجه مجلس مدينة الدار البيضاء، خلال الجلسة الثانية من دورة المجلس الجماعي المزمع عقدها غدا الخميس، إلى التصويت على قرار تفويض تدبير قطاع النظافة بالعاصمة الاقتصادية إلى كل من شركتي “ديرشبورغ” و”أفيردا” اللبنانية، بعدما رست عليهما الصفقة، في انتظار المصادقة عليه من طرف وزارة الداخلية، على أن تشرع الشركتان في العمل رسميا بين أواخر شهر مارس وبداية أبريل المقبل.
ووفق مصدر مطلع فقد بلغت قيمة العقد الذي يجمع مجلس المدينة بالشركتين المذكورتين أزيد من 89 مليار سنتيم سنويا، فيما ستناط بهما، وفق دفتر التحملات الجديد، مهام تدبير خدمات النظافة على مدى سبع سنوات، إذ في الوقت الذي ستعمل فيه شركة “ديرشبورغ” على تسيير القطاع بكل من مقاطعات أنفا، سيدي بليوط، المعاريف، مرس السلطان، الفداء، مولاي رشيد، وبنمسيك، ستقوم شركة “أفيردا” بتدبير القطاع بمقاطعات الحي الحسني، عين الشق، الصخور السوداء، الحي المحمدي، سيدي البرنوصي، سيدي مومن وعين السبع.
في هذا الصدد، قال نائب العمدة المكلف بقطاع النظافة، محمد الحدادي، إن المفاوضات مع هاتين الشركتين لم تكن بالهينة، إذ كان الحرص على أن يتضمن ملفهما جميع الشروط الأساسية لتدبير نظافة مدينة كبرى بحجم الدار البيضاء، معتبرا أن دفتر التحملات الجديد “جد متقدم” مقارنة مع سابقيه، بعدما تم التوافق حوله بطريقة تشاركية مع جميع الفاعلين.
ومن بين أبرز النقط التي يتضمنها دفتر التحملات الجديد، كشف نائب العمدة، في تصريح لموقع “الأول”، أن جمع النفايات المنزلية سيتم انطلاقا من الساعة العاشرة ليلا إلى غاية السادسة صباحا، تفاديا لتنقل الشاحنات في أوقات الذروة، فيما سيُتخلص من تدبير النفايات ب”الطوناج” ليعوض بطريقة جديدة أكثر نجاعة، مشيرا إلى أنه تجري تعبئة كل الوسائل البشرية والمادية واللوجسيتكية، من أجل إنجاح المرحلة الجديدة وضمان خدمة جيدة للبيضاويين، بالرغم من التحديات الكبيرة المطروحة.
الحدادي، شدد ضمن تصريحه على أن الشركتين الفائزتين ملزمتان بالامتثال لكل بنود دفتر التحملات الجديد، ومجبرتان على تقديم نتائج ملموسة على أرض الواقع، خصوصا وأن المجلس وفر جل الإمكانات الضرورية للحصول على أداء مشرف. على حد قوله.
وكان المجلس الجماعي قد أقدم على فك ارتباطه بشركة “سيطا”، قبل أن يقوم بالأمر ذاته مع الشركة اللبنانية “أفيردا” التي منح إليها صلاحية تدبير القطاع لفترة انتقالية، ليتم في أعقاب ذلك، اختيار شركتين فقط من أصل أربع شركات، تقدمت بملفاتها للفوز بالصفقة، التي كان قد أطلقها في وقت سابق عن طريق شركة الدار البيضاء للخدمات، فيما تم إقصاء ملف الشركة المغربية "ميکومار" وقبله ملف شركة "نور" التركية، بدعوى عدم اكتمال الملف الذي تقدمتا به.
ومع كل مرحلة جديدة، تتجدد آمال البيضاويون في القضاء على النفايات المنتشرة بشوارع وأحياء المدينة، إذ يعرف قطاع النظافة بالعاصمة الاقتصادية للملكة وضعا مزريا، لم تنجح معه شركات التدبير المفوض المتعاقبة على تدبير القطاع في تحسينه، ومن ثمة جعل شوارع وأحياء المدينة أكثر نظافة.