أوصى الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، قضاة النيابة العامة وموظفو العدل وضباط الشرطة القضائية وأعضاء هيئات الدفاع، بنهج الصرامة في تطبيق النصوص القانونية الزجرية على مستغلي الأطفال، إلى جانب تحري المصلحة الفضلى للأطفال، عبر البحث لهم، في دائرة القانون، عن الحلول الملائمة لحمايتهم من الذل والمهانة، وتدبير أمور التكفل بهم في أحسن الأوضاع التي تلائم أحوالهم، بتنسيق مع كافة القطاعات المعنية والأسر والمجتمع المدني. جاء ذلك في كلمة ألقاها عبد النباوي اليوم الأربعاء بالرباط بمناسبة انطلاق خطة العمل لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول، بمشاركة وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، فضلا عن قطاعات حكومية ومؤسسات أمنية أخرى. وأبدى عبد النباوي “تفاؤله في مستقبل قريب ينعدم فيه استغلال الأطفال في هذه الظاهرة المقيتة، التي تهدر كرامتهم وتستبيح إنسانيتهم، وتجعل منهم أدوات للكسب المهين للكرامة، وقد تصبح مظهراً من مظاهر الاتجار بالبشر”،لافتا إلى أن الأمل معقود على خطة العمل لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول، التي تشترك فيها مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية بحماية الطفولة. المسؤول القضائي شدد ضمن كلمته على “الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه القضاء، ولاسميا قضاء النيابة العامة في حماية الأطفال باعتبارهم ضحايا أفعال يجرمها القانون”، قبل أن يستدرك بالقول إن “الحماية القضائية للأطفال ليست سوى مظهرا من مظاهر الحماية التي تحتاجها الطفولة”. وعبَّر رئيس النيابة العامة عن مساهمة هذه الأخيرة في هذا العمل المشترك، مؤكدا التزامها بمقتضيات الفصل الأول من الدستور، المتعلقة بالتعاون بين السلطات، داعيا مختلف الفاعلين في الميدان إلى الاستمرار في بذل الجهود، والانخراط في خطة العمل سالفة الذكر قصد القضاء على ظاهرة استغلال الأطفال في التسول.
