مندوبية التخطيط: الحجر الصحي سيتسبب في ضياع الاقتصاد الوطني 10,918 مليار درهم

توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يتسبب تأثير الحجر الصحي على الاقتصاد الوطني، خلال شهر أبريل 2020، بضياع ما يقرب 3,8 نقطة من نسبة نمو الناتج الداخلي، خلال الفصل الثاني من 2020، وهو ما يعادل 10,918 مليار درهم عوض 4,1 ملايير درهم خلال الفصل الأول. وستساهم الخدمات المؤدى عنها ب 2,49- نقطة في هذا التحول متبوعة بالصناعة التحويلية ب 0,39- نقطة.
وذكرت المندوبية في مذكرة إخبارية همت الظرفية الاقتصادية أن الاقتصاد الوطني سيشهد انخفاضا يقدر ب 1,8 في المائة، خلال الفصل الثاني من 2020، بسب تقلص القيمة المضافة دون الفلاحة، بما يعادل النصف من وتيرة نموها، موازاة مع توقف معظم أنشطة المطاعم والفنادق، وكذا تقلص 60 في المائة من أنشطة النقل و 22 في المائة من أنشطة التجارة. واضافة الى تراجع الخدمات المؤدى عنها، يرجح أن تنخفض القيمة المضافة للقطاع الثانوي ب 0,5 في المائة، متأثرة بتراجع الصناعات التحويلية في ظل انخفاض الطلب الخارجي وتقلص صناعة السيارات والنسيج ولإلكترونيك. بدوره سيتأثر قطاع المعادن من تراجع الطلب على الصناعات الكيميائية عقب انخفاض صادرات الحامض الفوسفوري.
وأضافت أنه باعتبار استمرار الحجر الصحي حتى حدود 20ابريل2020 ، يتوقع أن يتطور الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثاني من 2020 في ظل ظرفية دولية تتسم بتزايد التخوفات الناتجة عن تسارع اتشار الوباء حول العالم واثاره السلبية على صحة واقتصاد البلدان. حيث ستشهد المبادلات التجارية العالمية تراجعا ملموسا، فيما سيواصل الاقتصاد العالمي تباطؤه بوتيرة أشد حدة من الفصل السابق. في المقابل، ستظل الضغوطات التضخمية مرتبطة بتطور أسعار النفط والمواد الغذائية في الأسواق العالمية في ظل ارتفاع العرض مقارنة مع الطلب العالمي من المواد الطاقية. في ظل ذلك، سيشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب تراجعا بنسبة 6 في المائة، خلال الفصل الثاني من 2020، متأثرا بانخفاض الواردات وخاصة الأوروبية، مما سيساهم في تراجع الصناعات المحلية الموجهة للتصدير.
و ينتظر أن تعرف القيمة المضافة الفلاحية بعض التقلص في وتيرة انخفاضها، ليناهز 2,9- في المائة، وذلك بفضل تحسن الزراعات الربيعية عقب عودة التساقطات المطرية أواخر شهر مارس واستقرار أسعار اعلاف الماشية. الا أن هذا التحسن قد يتلاشى في ظل تداعيات الاجراءات المتخذة للحد من تنقل العمال الموسميين داخل المغرب وكذلك مساطير المراقبة المشددة على الواردات من طرف الدول الأوروبية ابتداء من شهر أبريل 2020، وخاصة بالنسبة للمنتوجات القابلة للتلف كالفواكه والخضر.
وخلصت المندوبية إلى أن هذه التوقعات ستظل قابلة للتغيير موازاة مع ظهور معطيات جديدة في ظرفية تتسم بتزايد الشكوك حول مدة الازمة الصحية و أثارها على النشاط الاقتصادي وكذلك حدة تأثير مختلف التدابير والبرامج المتخذة لدعم الاقتصاد الوطني.