لهذه الأسباب تم الحكم على زوج أستاذة جامعية ب 10 سنوات سجنا

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، أمس الثلاثاء، بإدانة متهم في قضية تزييف أختام الدولة واستعمالها في تزوير محررات رسمية والنصب وانتحال صفة عسكرية ينظمها القانون، وحكمت عليه بعشر سنوات سجنا نافذا وتعويض قدره 20 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، مع تحميله صائر الدعوى العمومية.
وأصدرت الهيأة حكمها في حق المتهم "محمد.ع"، بعد اطلاعها على ملف القضية واستماعها إلى الدفوعات الشكلية والموضوعية، وكذا إفادة النيابة العامة، التي طالبت بإنزال أقصى عقوبة على المتهم، نظرا لخطورة الجرم المنسوب إليه، الذي يتجلى في انتحاله لصفة ضابط بالمخابرات العسكرية المعروفة اختصارا ب "لادجيد"، وكذا تزييفه لأختام الدولة واستعمالها في تزوير عقد نكاح استغل بواسطته أستاذة جامعية لمدة ثلاث سنوات بطريقة غير شرعية، قبل أن يتم اعتقاله بمدينة سلا على خلفية تورطه في عملية نصب واحتيال.
وكانت الأستاذة/الضحية، وهي تتحدر من مدينة القصر الكبير، تقدمت لدى المصالح الأمنية بشكاية أكدت فيها أنها تعرضت لعملية النصب من قبل المعني بالأمر، الذي قدم لها نفسه على أنه مسؤول في جهاز الاستخبارات العسكرية بالرباط، وطلب منها الزواج على اعتبار أنه مطلق وأب لطفل واحد، وهو ما تم فعلا بعد أن عمل على تزوير عقد نكاح بينهما، حيث عاشرته لمدة ثلاثة سنوات معاشرة الزوجة لزوجها، وذلك قبل أن يتم اعتقاله بمدينة سلا على خلفية تورطه في عملية نصب واحتيال.
وأوضحت المشتكية، أنه بعد مدة من الغياب، اكتشفت عن طريق أحد أصدقائه أنه معتقل بسجن سلا، لتتفاجأ عند زيارته له بزوجته الأولى، التي أكدت لها أنها لازالت في عصمته وله معها ثلاثة أطفال، ما جعلها تلجأ إلى قضاء الأسرة للتأكد من سلامة عقد زواجها، إلا أنها اكتشفت أن العقد مزور ولا يوجد نظير له بالمصلحة.