السلطات تمنع وقفة الجبهة الاجتماعية أمام البرلمان

منعت السلطات مساء أمس الخميس، الوقفة التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية المغربية أمام مقر البرلمان بالرباط.
وقالت الجبهة الاجتماعية المغربية، المكونة من مجموعة من الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية والجمعوية، في بلاغ لها توصل "الأول" بنسخة منه، " فوجئ المشاركون/ات في الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها الجبهة الاجتماعية المغربية يوم الخميس 23 يوليوز 2020 بتدخل عنيف لعدد كبير من جميع انواع القمع، حيث تم فرض حصار صارم على الساحة المقابلة لمقر البرلمان بالرباط وإغلاق جميع المنافذ المؤدية إليها. وتم تعنيف عدد من المحتجين/ات الذين تمكنوا من الوصول اليها بالدفع والركل واللكم، ولم يستثنى منهم قياديون في الجبهة، هذا فضلا عن مضايقة الصحافيين وترهيب المواطنين. ولم تقدم السلطات القمعية مبررا قانونيا بما أقدمت عليه سوى تذرعها بقانون الطوارئ الصحية الذي لا علاقة له بتنظيم الاحتجاجات بينما الوقفة كانت ستنظم في احترام لهذا القانون بحمل الكمامات والحفاظ على المسافة الضرورية بين كافة المشاركات/ين".
وأدانت السكرتارية الوطنية للجبهة الاجتماعية المغربية، ب"قوة منع هذه الوقفة الاحتجاجية والعنف الذي تعرض له العديد من المشاركين فيها".
كما أعلنت الجبهة إدانتها لما وصفته ب"استغلال قانون الطوارئ الصحية لتكميم الأفواه وفرض الحجر السياسي على الشعب المغربي وقواه المناضلة، وتمرير سياسات معادية لمصالح وطموحات الجماهير الشعبية كما جسدها قانون المالية المعدل، الرجعي والتقشفي، والاجهاز النهائي على المرفق العمومي والدوس على أبسط حقوق العمال وعلى رأسها التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمنع العملي للعمل النقابي مقابل تسمين الباطرونا والتوغل في التبعية للدوائر الإمبريالية الغربية".
وأكد البلاغ أن "القمع لن يثني الجبهة الاجتماعية المغربية وكافة القوى المناضلة من خوض النضال الوحدوي لفك الحصار على العمال وكافة الفئات المناضلة وتدعو فروع الجبهة الى الاجتماع وبرمجة أشكال احتجاجية محلية دفاعا مطالب الشعب المغربي في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية".