بعد دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام.. الصحافي الريسوني: "سأمضِي في هذه الخطوة.. إما أسترجع حريتي أو أذهب الى حتفي مرفوع الرأس"

عقب إعلانه عن دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام، قالت لجنة التضامن مع الصحفي سليمان الريسوني، إنها تلقت بأسف بالغ، قراره الذي جاء احتجاجا على استمرار اعتقاله التعسفي، منذ يوم الجمعة 22 ماي 2020 إلى اليوم.
وأكدت اللجنة في بلاغ لها توصل "الأول" بنسخة منه، على أن "قرار الإضراب المفتوح عن الطعام الذي اتخذه الصحافي سليمان الريسوني، رغم محاولات ثنيه عن ذلك من طرف عائلته و محاميه، يأتي احتجاجا على اعتقاله التعسفي، وسجنه احتياطيا ما يقارب سنة دون محاكمة، وفي غياب أدلة تدينه، بالإضافة إلى الظلم الذي طاله قبل وبعد اعتقاله، بداية من تهديده والتشهير به وأفراد من عائلته، إلى تمطيط مدة التحقيق التفصيلي الذي لم تنتج عنه أية إدانة ضده".
وتابع البلاغ، "أن الصحافي سليمان الريسوني معرض لمضاعفات صحية خطيرة نتيجة إضرابه عن الطعام، و ذلك نظرا للمرض المزمن الذي يعاني منه و يتطلب علاجا و مراقبة طبية مستمرين".
وقالت اللجنة، إن "هذا المنعطف الخطير الذي اتخذته قضية الصحافي سليمان الريسوني، نتيجة للانتهاكات العديدة التي طالت حقوقه الدستورية"،من بينها، "انتهاك قرينة البراءة التي نص عليها الدستور، حيث تم إلقاء القبض عليه بمجرد أن قامت الشرطة القضائية بالاستماع إلى مواطن سبق له أن نشر تدوينة في الموقع الاجتماعي فايسبوك بهوية غير حقيقية، يشير الى احداث "وقعت حسب روايته قبل سنتين"، و"حرمان الصحفي سليمان الريسوني من حريته منذ 22 ماي 2020 إلى الآن، بسبب وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية ثم الاعتقال الاحتياطي، ومنعه من التخابر مع أي من محاميه منذ إلقاء القبض عليه إلى أن دخل في الأسبوع الثالث من الاعتقال".
بالإضافة إلى، "عدم احترام الضمانات الدستورية والقانونية التي يتمتع بها، لمجرد مواجهته لبحث تمهيدي عادي، لا يمكن تفسيرها إلا بدافع انتقامي بسبب آرائه المعبر عنها بجرأة خاصة ضمن افتتاحيات يومية أخبار اليوم والتي تضمنت انتقادات لأداء المصالح الأمنية والنيابة العامة".
وأضاف البلاغ، "غياب أي أدلة مادية و لا وجود في تصريحات " الضحية المفترض" لأي ادعاءات بارتكاب لجريمة هتك العرض من طرف الصحفي سليمان الريسوني، كما لا تصف أي احتجاز و لا أي تعرض للعنف، وهو ما يطرح السؤال على ماذا اعتمد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لكي يلتمس التحقيق في جرائم لم يذكرها الضحية المفترض؟ و ماهو الأساس المادي الذي اعتمده قاضي التحقيق لكي يسطر المتابعة؟".
وفي نفس السياق قال المحامي ميلود قنديل عضو دفاع سليمان الريسوني، أن فكرة الإضراب عن الطعام كانت دائما حاضرة، لكننا كنا دائما نطلب من الصحافي الريسوني عدم الدخول في الإضراب، لكن هذه المرة أصرّ على أن يخوض الإضراب المفتوح عن الطعام".
وحسب الدفاع وعائلته قال الصحفي الريسوني بخصوص قراره، "صبرت سنة على الظلم، وأنا أنتظر أن يعلو صوت الحكمة والحق لكني اليوم نفذ صبري، سأمضِي في هذه الخطوة.. إما استرجع حريتي المسلوبة تعسفياً أو أذهب الى حتفي مرفوع الرأس مفجوع الفؤاد".