فلسطين تطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات عملية لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

دعت فلسطين، مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية ووقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس الشرقية، والخروج من صيغ التضامن الشكلي مع معاناة الشعب الفلسطيني.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن "عزوف مجلس الأمن عن ممارسة مهامه وصلاحياته كما هو منصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة ، وعدم تنفيذ قراراته الخاصة بالحالة في الشرق الأوسط وبالقضية الفلسطينية تحديدا ، يحوله إلى منتدى عالمي يقف عند حدود تشخيص الحالة ، ولا يلتزم بمسؤولياته بصفته أعلى هيئة دولية يقع على عاتقها الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين".
واعتبرت الوزارة في بيان أصدرته، الأحد، ذلك "يؤدي إلى خلط الأوراق وعدم تحميل إسرائيل المسؤولية المباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها وإجبارها على إنهاء احتلالها واستيطانها".
وأدانت "عدوان الاحتلال ومستوطنيه ومنظماتهم الارهابية ضد المواطنين الفلسطينيين في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة والقدس بشكل خاص "، معتبرة أن هذه الهجمات واستمرارها "امتدادا لمخططات استيطانية استعمارية تهدف لاستكمال ضم القدس وتفريغها من مواطنيها وضم الضفة المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها وسرقة أرضها واستخدامها كمخزون استراتيجي للتوسع الاستيطاني، كما يحدث في جميع المناطق المصنفة "ج" بما فيها الأغوار".
كما أدانت "إرهاب جيش الاحتلال ومستوطنيه في قمع الحراك الشعبي السلمي في القدس وغيرها من المحافظات "، واعتبرته "اعتداء صارخا على مبادئ القانون الانساني الدولي والحريات الأساسية للإنسان وفي مقدمتها حريته في الدفاع عن نفسه، وحريته في العبادة وفي الوصول إلى دور العبادة، وحريته في الحركة والتنقل، وحريته في الحياة بكرامة".
وشدد المصدر ذاته على أن "ما تتعرض له القدس ومواطنوها المقدسيون يعكس بشاعة الاحتلال والاستيطان وعنصريته التي باتت تسيطر على دولة الاحتلال ومفاصل الحكم فيها، كما يعكس أيضا حجم تفشي ثقافة الكراهية والعنف وإنكار حق الفلسطيني في أرضه وطنه وفي الحياة الحرة الكريمة، وفي ذات الوقت يلخص أيديولوجيا الاحتلال الظلامية التي تقوم على محاربة الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني في القدس ببلدتها القديمة وحاراتها وأحيائها ومقدساتها الاسلامية والمسيحية".