"حماة المال العام" يجددون مطالبهم لوزير الداخلية بالتصدي للفساد ونهب المال العام

مع إعادة تعيين عبد الوافي لفتيت، وزيرا للداخلية في حكومة عزيز أخنوش، جددت الجمعية المغربية لحماية المال العام مطلبها للوزير المذكور بالمساهمة الإيجابية والفعالة في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد ونهب المال العام وتفعيل المسؤولية بالمحاسبة.
وطالبت الجمعية في مراسلة إلى لفتيت، يتوفر "الأول" على نسخة منها، بالتدخل طبقا للقانون من أجل السهر على احترام المقتضيات القانونية ذات الصلة بتورط المنتخبين في قضايا الفساد وتبذير الأموال العامة.
وتوقف حماة المال العام عند المقتضيات القانونية التي تؤطر دور العمال كمثثلين لوزارة الداخلية في تخليق التدبير المجالي المرتبط بالجماعات الترابية، مسجلين أن هذه المسطرة يتم اللجوء إليها ضد البعض دون الآخر، وهو مايشكل، بحسبهم، تمييزا في تطبيق مقتضيات القانون الذي يجب أن يسري على الجميع سواسية دون أي تمييز كيفما كانت مبرراته كما تؤكد على ذلك القاعدة الدستورية.
كما أشاروا إلى أن "بعض المنتخبين المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام ومنهم متابعين قضائيا وصدرت ضدهم أحكام قضائية أو تقارير رسمية توثق لاختلالات مالية وقانونية وتدبيرية جسيمة، لكن رغم ذلك فإن وزارة الداخلية لم تقم بما يمليه عليها القانون ولم تحرص على تطبيق المقتضيات القانونية"، مؤكدين أنهم "عادوا بقوة رغم كل ذلك إلى دفة التسيير الترابي ومنهم من تقلد مسؤوليات مباشرة ولم يتم عزله قبل الانتخابات وصاروا يمارسون مهامهم الاعتيادية كأن شيئا لم يقع"، فأية رسالة يراد تبليغها من وراء ذلك للمواطنين والمواطنات؟ يتساءل رفاق محمد الغلوسي.
وخلصت الجمعية الحقوقية ذاتها إلى أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر منها بلادنا والسياق الوطني، يفرضان على وزارة الداخلية قبل أي وقت مضى المساهمة في إعادة الاعتبار للعمل الترابي وتعزيز الثقة في المؤسسات وبعث الأمل في المستقبل والتصدي لكل الممارسات المشينة والمضرة بالمرفق العمومي وأخلاقياته ووظيفته، منتقدة من يريد تحويله إلى وسيلة للاغتناء غير المشروع ضدا على الدستور والقانون.