تفويت وعاء عقاري بمساحة 50 هكتارا بالصويرة لمستثمرين ومسؤولين كبار ومطالب بفتح تحقيق عاجل

لاتزال قضية تفويت 50 هكتار في ملكية قطاع المياه والغابات بسيدي كاوكي بإقليم الصويرة، تشغل الرأي العام المحلي في الإقليم، خصوصاً أن السلطات لم تخرج لتوضح حقيقة مايروج حول استفادة مجموعة من أصحاب النفوذ في المنطقة، وهو ما جعل بعض الأصوات ترتفع مطالبةً بفتح تحقيق في الموضوع.
وفي الأيام الأخيرة تم تداول لائحة قيل أنها مسربة وتضم أسماء مجموعة من المستثمرين الذين سيقومون بتشييد مشاريع على 50 هيكتار موضوع الجدل، وفي هذا السياق قال المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه "في الوقت الذي ينتظر فيه الرأي العام تسليط الضوء على قضية تفويت عقار غابوي بمساحة 50 هكتار في ملكية قطاع المياه والغابات بسيدي كاوكي بإقليم الصويرة تم تسريب ما قيل بأنها لوائح المستفيدين من المشروع الإستثماري المزمع إنجازه بذات المنطقة والمطلة على الواجهة البحرية.. بعض الأخبار التي تروج في ظل سيادة تعتيم كبير على القضية تفيد أن جماعة سيدي كاوكي لاعلم لها بالقضية ولم تطرح على جدول أعمال مجلسها".
وتابع الغلوسي في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي على "فايسبوك"، "لايمكن لأي إنسان أن يكون ضد الإستثمار الذي يساهم في رفع تحديات التشغيل والتنمية وإنتاج الثروة ومدينة الصويرة من المدن التي تحتاج إلى ذلك وتتوفر على كافة المؤهلات والشروط التي بإمكانها أن تساعد في تحقيق إقلاع إقتصادي وإجتماعي ينتشل شبابها ونساءها من الفقر والبطالة والهشاشة، مدينة ساهم ويساهم الفساد ونهب المال العام وسيادة نخب وشبكة من المنتفعين والجشعين في تقهقرها، نخب ريعية شكلت شبكة ممتدة في مختلف المجالات و تستغل غياب المحاسبة وسيادة الإفلات من العقاب وضعف حكم القانون فضلا عن ضعف وتشتت الأصوات المناهضة للفساد والريع".
مضيفاً، "إن قضية تفويت 50 هكتار من العقار العمومي إلى أشخاص من ذوي الجاه والنفوذ يقتضي من وزارة الداخلية وكل الجهات المسوؤلة رفع الستار عن هذه القضية وتوضيح ملابسات وظروف هذا التفويت والأشخاص المستفيدين من المشروع
إن الرأي العام لايحتاج إلى دفع بعض "الأقلام" للحديث نيابة عن السلطة والإدارة كما لايحتاج إلى تسريب لائحة وترويجها دون أي توضيح، إن من حق الرأي العام أن يحصل على المعلومة كاملة من مصادرها وهو الذي لازال ينتظر فتح تحقيق حول هذه القضية التي لاينفع معها إلتزام الصمت والمراهنة على مرور الوقت لتمر الضجة والإنتقال إلى التنفيد.. بإختصار فإن الأمر لايتعلق بتوجيه أي إتهام مسبق لأية جهة كيفما كانت بل إن الأمر ومافيه هو الحاجة الموضوعية إلى تنوير الرأي العام لأن القضية ليست شأنا خاصا بل إنها قضية مجتمع، إنها قضية تمتحن بإمتياز مدى إلتزام الإدارة والمرفق العمومي بالدستور والقانون وإلا فإننا سنصبح أمام سلطة توظف القانون بشكل منحرف ولفائدة بعض الأشخاص ولمصلحتهم للإستفادة من الإمتيازات ومراكمة الثروة وذلك هو الخطر الحقيقي الذي يهدد كل البرامج والسياسات العمومية الموجهة لخدمة التنمية".
وقال الغلوسي: "ولذلك فإن الأسئلة التالية تظل عالقة إلى حين خروج المسوؤلين عن صمتهم لأن الإدارة ملزمة بإحترام القانون وتعليل قراراتها ومن بين الأسئلة التي تنتظر إجابات وتوضيحات شافية هي: هل تم الإعلان بشكل رسمي وفق المساطر القانونية عن الحاجة إلى مشروع إستثماري بالمنطقة وأن هناك وعاء عقاري عمومي ستتم تعبئته وتفويته من أجل ذلك ؟؛ هل وضعت وثائق المشروع بمافي ذلك دفتر التحملات رهن إشارة الجميع ؟؛ هل تم إحترام مبادئ المنافسة والشفافية والمساواة ؟؛ هل تم تحديد ثمن تفويت العقار بناء على معايير موضوعية ؟؛ هل وضعت إجراءات وتدابير تسمح للجميع بالولوج إلى المعلومة والتقدم بالعروض ؟؛ هل وضعت دراسة الجدوى المتعلقة بهذا المشروع والتأكد تبعا لذلك من حاجة المنطقة إلى مثل هذا المشروع ؟".
وتابع ذات المتحدث، "لماذا تم شق طريق قيل بأنها لخدمة هذا المشروع من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ كبير؟ وهل كان ذلك ضروريا؟ ألا توجد جماعات أخرى بالإقليم تعيش على الهامش وتحتاج إلى شق طرق لفك العزلة عنها ولم يتم تخصيص مثل هذه المبالغ لفائدتها؟.. هي أسئلة وغيرها تتطلب توضيحا من الجهات المختصة لتنوير الرأي العام وقطع دابر التأويلات والشكوك والإتهامات والحرص على سيادة القانون وسواسية الجميع أمامه".