بلوكاج المفاوضات بين الحكومة وأطباء القطاع الخاص.. مصدر نقابي ل"كود": بغينا المساواة فقط فحال باقي المهن الحرة والوزارة مبغاتش تحارب لي كينهبو جيوب المرضى

علمت "كود" أن أزيد من 5000 طبيب وطبيبة في القطاع الخاص، أيدوا قرار النزول إلى الشارع ضد فرض قاعدة 4 مرات بالنسبة للطبيب العام و5.5 مرات للطبيب الاختصاصي لتحديد نسبة الاشتراك في الصندوق الوطني للحماية الاجتماعية.
وحسب معطيات "كود" فإن باب المفاوضات بين التكتل النقابي للأطباء في القطاع الخاص وتجمع المصحات الخاصة مع وزارة الصحة، وصل إلى الباب المسدود، بسبب رفض الوزارة مراجعة التعريفة الأساسية المتعلقة بتكاليف معالجة المرضى.
الأطباء الخواص قالو بلي طلبهم واحد هو المساواة مع باقي المهن الحرة، وطالبو بالمساواة من أجل الاستفادة من التغطية الصحية إسوة بالصيادلة والموثقين والمهندسين، باعتماد واحتساب قاعدة 3 مرات الحدّ الأدنى للأجور لتحديد نسبة اشتراكهم، عوض النسبة التي تم تحديدها والتي "لا تراعي الوضعية الاجتماعية لفئات عريضة من الطبيبات والأطباء، ولا تستحضر تضحياتهم والجهود التي يبذلونها لخدمة الصحة العامة، باعتبارهم يساهمون في تقديم خدمة اجتماعية بالأساس، علما بأن اشتراكهم بالصيغة التي يقترحونها ستساهم تضامنيا في تمكين فئات أخرى من الاستفادة من الورش الملكي النبيل".
"كود" سولت مصدر نفابي داخل التكتل النقابي ديال اطباء القطاع الحر، وأكدو بلي :"المشكل ف بعض المصحات أو الأطباء أه وخصهم يتحاسبو على التلاعبات لي دارو ف الاثمنة سواء فمعالجة المرضى العاديين أو مرضى كوفيد".
وأوضح ذات المصدر ل"كود" :"وزارة الصحة لي مبغاتش تقاد الضومين، وراها فراسها كولشي وعارف شكون لي كيخربق، فالمقابل كثر من 90 في المائة من المصحات والاطباء الخواص خدامين فالقانون وبشفافية".
وقرر أطباء القطاع الحر خوض إضراب وطني يوم الخميس 20 يناير 2022، مع الحرص على تأمين خدمات المستعجلات بالمصحات الخاصة.
وقال بيان صادر عن التكثل النقابي للأطباء في القطاع الخاص :"في حال عدم تجاوب الحكومة مع هذا الشكل النضالي الدستوري السلمي والاستمرار في تجاهل مطالب أطباء القطاع الخاص، سيتم اللجوء إلى خوض إضراب وطني ثانٍ بعد شهر، مرفوقا بوقفة وطنية، إضافة إلى اتخاذ قرار بوقف التعامل بمضمون الاتفاقية التي تقضي بالتكفل بالمرضى إلى حين تعويض الصناديق لمصاريف العلاج".
ودعا نفس الأطباء إلى مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية في أقرب الآجال، التي تم توقيعها في 2006 وتم الاتفاق على مراجعتها كل 3 سنوات الأمر الذي لم يتم احترامه، مما يتسبب في إثقال كاهل المرضى وتحملهم نسبة 54 في المئة من النفقات العلاجية، في ظل وضعية اقتصادية متأزمة تسببت فيها الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19 زادت من تدني القدرة الشرائية، الأمر الذي خلق عراقيل أمام ولوج المواطنات والمواطنين المنخرطين في نظام التغطية الصحية الإجبارية للعلاجات.