الصادرات المغربية ترتفع إلى 326 مليار درهم والحكومة تتوقع انتعاشا اقتصاديا أسرع بعد أزمة "كورونا"

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الصادرات المغربية بلغت في عام 2021، ما يزيد عن 326 مليار درهم، بارتفاع وصل إلى 24.3 في المائة، مقارنة بسنة 2020، وعزت ذلك إلى الجهود المبذولة لتحسين العرض القابل للاستغلال.
كما ارتفعت الصادرات المغربية بنسبة 14.9 في المائة مقارنة بنهاية عام 2019، أي فترة ما قبل أزمة "كوفيد 19".
وسجلت الوزيرة، خلال عرض قدمته اليوم الخميس أمام المجلس الحكومي، تحسن نسبة التغطية من 56.8 في المائة سنة 2017 إلى 62 في المائة في سنة 2021.
كما تتبع مجلس الحكومة عروضا قطاعية حول "حالة الصادرات إلى نهاية سنة 2021، ثم وضعيتها منذ مطلع 2022 إلى نهاية فبراير، والتوقعات بشأنها إلى غاية متم السنة الجارية"، قدمها، كل في ما يخصه، محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه الغابات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وأكدت العروض المقدمة أن الصادرات المغربية، "تعرف زخما ملحوظا يعكس دينامية اقتصادية مهمة"، مواصلة بذلك "الدينامية ذاتها خلال الشهر الأول من عام 2022 الذي سجل تطورا للصادرات ب23 في المائة مقارنة بنفس الشهر من عام 2021″.
وحسب العروض ذاتها، فسيستمر حجم الصادرات المغربية في الارتفاع، مدعوما بدينامية علامة "صنع في المغرب"، كما تشير المؤشرات إلى انتعاش أسرع من المتوقع بعد "كوفيد-19″، سيما بفضل الدينامية التي تعرفها القطاعات المصدرة الرئيسية للمملكة.
المعطيات المقدمة بهذا الشأن، تشير إلى أن قطاع السيارات، عرف زيادة في الصادرات بنسبة 15 في المائة مقارنة بعام 2020، محققا 83.8 مليار درهم، بينما صادرات الفوسفاط ومشتقاته، فقد ارتفعت بأكثر من الضعف محققة 79.9 مليار درهم نتيجة ارتفاع أسعار السوق العالمية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 57 في المائة مقارنة بعام 2020.
أما صادرات المنتجات الفلاحية الغذائية، فقد شهدت بدورها ارتفاعا بنسبة 9 في المائة مقارنة بعام 2020، محققة ما مجموعه 68.4 مليار درهم. ويُعزى هذا التطور إلى ارتفاع الطلب على مبيعات الصناعة الغذائية والفلاحية.
وفي ما يخص المنسوجات والجلود، فقد تمكنت من تحقيق صادرات بقيمة 36.3 مليار درهم مسجلة ارتفاعا بنسبة 21 في المائة مقارنة بعام 2020، إذ أظهر قطاع النسيج المغربي تنافسيته في فترة مطبوعة بتداعيات الأزمة الصحية.
من جهته، سجل قطاع صناعة الطائرات زيادة بنسبة 12 في المائة مقارنة بعام 2020 مسجلا 15.4 مليار درهم، فيما بلغت نسبة تطور الصادرات الإلكترونية الكهربائية"، 10 في المائة مقارنة بعام 2020، عبر تحقيق ما مجموعه 13.3 مليار درهم.
وبالنسبة إلى قطاع الصناعة التقليدية، فقد ارتفعت الصادرات بنسبة 31 في المائة في الفترة ما بين يناير وفبراير 2022، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. ومن أجل بلوغ الإمكانات الحقيقية للعرض المغربي، وضعت الحكومة استراتيجية لمواكبة الفاعلين في القطاع لتحقيق رقم معاملات يصل إلى 5 مليارات درهم بحلول عام 2030.
قطاع المناولة والتعهيد، حقق هو الآخر تطورا ملحوظا منذ عام 2015، إذ وصل رقم معاملاته على مستوى الصادرات، 13.5 مليار درهم، وبلغ الاستثمار الإجمالي المقدر في هذا المجال 1.6 مليار درهم.