انعقدت اليوم الاثنين بالقاهرة أعمال اللجنة الاقتصادية التحضيرية لاجتماعات الدورة الوزارية 110 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المقررة يوم الخميس المقبل. وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة الملف الاقتصادي للقمة العربية المقبلة، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية، ودراسة تقارير حول منطقة التجارة الحرة العربية، وتطورات الاتحاد الجمركي العربي والاستثمار فى الدول العربية ؛ وإشكالية الاقتصاد غير الرسمي في الدول العربية. وكانت اللجنة الاجتماعية قد انعقدت أمس وتناولت القضايا التي تمثل أولوية في العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، وتأخذ في الاعتبار المستجدات والتطورات الحالية، والاعداد والتحضير للقمة العربية التنموية في دورتها الخامسة التي ستقام في موريتانيا والمسائل ذات الصلة بالتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية. وترأس أعمال اللجنتين، السيد عبد الصمد الحمراوي رئيس قسم العلاقات مع العالم العربي وإفريقيا وآسيا بوزارة الاقتصاد والمالية، الذي أكد على أهمية توحيد الجهود العربية لتعميق مسار التكامل الاقتصادي العربي خاصة في ظل توالي الجوائح والكوارث الكونية والجفاف وندرة المياه. وأضاف السيد الحمراوي أنه "في ظل هذه الجوائح العالمية يتم الحديث عن مرحلة جديدة في تاريخ هذا الكون حيث يشهد العالم العديد من الاختلالات في مسار التجارة العالمية والارتفاع المهول في أسعار المواد الاولية وارتفاع معدلات التضخم وبطء الانتعاش الاقتصادي". ودعا في هذا الصدد إلى توحيد الجهود العربية لتعميق مسار التكامل الاقتصادي العربي، مبرزا أن تحقيق هذا الهدف يصطدم بإشكاليات تعيق تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومتطلبات استكمال اجراءات اقامة الاتحاد الجمركي العربي. كما أشار إلى أن قضايا الأمن الغذائي انعكست سلبا على المواطنين في الدول العربية داعيا إلى تكثيف الجهود لتجاوز كل المعوقات والعراقيل التي تحول دون وصول هذا المسار الوحدوي التكاملي الى النتائج المرجوة على الصعيد العربي. ومن المقرر أن ترفع اللجنتان تقريرا بنتائج اعمالها والتوصيات الخاصة بالبنود المدرجة على مشروع جدول الاعمال الى اجتماع الدورة 110 على مستوى كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بعد غد الاربعاء.
