المحكمة تقرر تأجيل محاكمة بودريقة بسبب عدم حضور أحد المتابعين معه

قررت هيئة المحكمة اليوم الاثنين، تأخير ملف محاكمة عبد الله بودريقة، شقيق محمد بودريقة، ومن معه إلى غاية 22 أبريل المقبل.
ويتابع عبد الله بودريقة إلى جانب 6 متهمين آخرين بتهم تتعلق ب"المشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله، وجنح المشاركة في تزوير وثيقة تصدرها الإدارات العامة إثباتا لهوية والمشاركة في استعمالها"، ثم جنحة "المشاركة في تزوير محررات تجارية والمشاركة في التزوير"، من أجل السطو على عقار مسمى "بلاد حادة"، بتيط مليل بالدار البيضاء،
وجاء قرار التأجيل لأن أحد المتهمين المتابع في حالة سراح لم يتوصل باستدعاء لحضور المحاكمة.
وقد حضر باقي المتهمين المعتقلين بسجن عكاشة من بينهم شقيق بودريقة، عبد الله.
وسبق أن أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بإيداع شقيق البرلماني محمد بودريقة، عبد الله بودريقة"، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي عين السبع "عكاشة"، رفقة موثق ومدير وكالة بنكية، وثلاثة متهمين آخرين.
وتتعلق القضية المتابع بسببها المتهمون "بتزوير عقد بيع" باسم سيدة كانت تعاني من مرض "الزهايمر"، توفيت قبل تاريخ إبرام العقد ببطاقة هوية سبق وضاعت منها في ظروف غامضة.
ورفعت الدعوى أمام القضاء، ابنة ووريثة الهالكة صاحبة الملك العقاري المسمى "بلاد حادة" موضوع رسم عقاري عدد "49/11384′′، بتيط مليل بالدار البيضاء.
وحسب تفاصيل القضية، فقد كانت الهالكة صاحبة الملك "ح.ص"، قيد حياتها، قبل أن يشتد عليها مرض "الزهايمر"، تشارك السكن مع سيدة مشتكى بها توجد ضمن المعتقلين وتدعى "ب .غ"، إلا أنه وبعدما تدهورت حالة الهالكة، انتقلت للعيش مع ابنتها "المشتكية".
وأضافت المعطيات أن الهالكة عندما انتقلت للعيش مع المشتكية، اكتشفت الأخيرة ضياع بطاقة والدتها الوطنية في ظروف غامضة قبل 27 شتنبر 2019، فقامت بإنجاز بطاقة تعريف جديدة لوالدتها تنتهي مدة صلاحيتها سنة 2029. وبعد أن اشتد المرض على الهالكة، باشرت المشتكية بإجراءات التحجير، بتاريخ 03 فبراير 2020، إلا أن المشتكية لم تكمل هذه الإجراءات بسبب وفاة والدتها.
وسجلت المعطيات ذاتها، أن ابنة الهالكة، تفاجأت بأن المشتكى بهم، وهم مالك شركة PBA IMMOBILIER "ع بودريقة"، والموثق "ي س"، و"ب غ" و"ع ب" وطبيبة مختصة في الأمراض العقلية، "ل ب"، ثم مدير وكالة الشركة العامة المغربية للأبناك الكائنة بشارع ادريس الحارثي، "كانوا شركاء في اعتماد البطاقة الوطنية الخاصة بوالدة المشتكية، التي سبق وضاعت منها أواخر 2019، والتي انتهت صلاحيتها في 2 فبراير 2022، من أجل تزوير عقد بيع رسم عقاري يوجد أصله بالمحافظة العقارية بمديونة".
وأكدت المعطيات ذاتها، أن الموثق "المتهم" لم ينجز العقد موضوع الطعن بالتزوير من طرف المشتكية، بحضور المرحومة "ح.ص"، وإنما "بحضور شخصية أخرى استغلها الأطراف في تزوير العقد"، إذ سبق وأكدت "المشتكية أن والدتها قيد حياتها وفي أيامها الأخيرة أي طوال سنة 2020، لم تغادر بيتها يوما، إلا للمحكمة أو من أجل التطبيب".
وذكرت المعطيات المتضمنة في وثائق الملف أن والدة المشتكية، سبق وتقدمت قيد حياتها قبل مرضها، بشكايات ضد السيدة التي كانت تشاطرها السكن سابقا، وهي "ب.غ"، من أجل "الضرب ومحاولة القتل".
وطالبت المشتكية من القضاء وفق المعطيات ذاتها، بالتحقيق في القضية التي اعتقل على إثرها المشتكى بهم، من أجل "التزوير في محرر رسمي واستعماله، وفتح حساب وسحب مبالغ مالية بدون وجه حق، والنصب وتكوين عصابة إجرامية".