فيتو أميركي يفشل جهود عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة

أفشلت الولايات المتحدة، ليلة الخميس–الجمعة تبني مجلس الأمن الدولي في نيويورك مشروع قرار جزائري يوصي بقبول فلسطين كدولة ذات عضوية كاملة في الأمم المتحدة.
وصوت لصالح مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر نيابة عن المجموعة العربية، 12 عضواً من بين أعضاء المجلس ال15، فيما امتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت، وعارضته الولايات المتحدة.
ويحتاج أي مشروع قرار لتبنيه تسعة أصوات، شرط ألّا تستخدم أي من الدول دائمة العضوية، وهي: فرنسا الصين الولايات المتحدة المملكة المتحدة وروسيا، "الفيتو" ضده. وكان من اللافت تصويت فرنسا لمشروع القرار.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية استخدام الفيتو الأميركي، ووصفته بأنه "غير نزيه وغير أخلاقي وغير مبرر، ويتحدى إرادة المجتمع الدولي الذي يؤيد بقوة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية.
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن "هذه السياسة الأمريكية العدوانية تجاه فلسطين وشعبها وحقوقها المشروعة تمثل عدواناً صارخاً على القانون الدولي، وتشجّع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وتزيد في دفع المنطقة إلى شفا الهاوية".
وقالت أيضاً إن الفيتو الأميركي "يكشف تناقضات السياسة الأمريكية التي تدّعي من جانب أنها تدعم حل الدولتين، فيما هي تمنع المؤسسة الدولية من تنفيذ هذا الحل عبر استخدامها المتكرر للفيتو في مجلس الأمن ضد فلسطين وحقوقها المشروعة".
من جهته، أشاد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس باستخدام أميركا للفيتو، من أجل رفض ما وصفه ب"الاقتراح المخزي" في مجلس الأمن الدولي.
ويوصي مشروع القرار، الذي عارضته أمريكا، الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين كعضوة كاملة في الأمم المتحدة. ويمكن لفلسطين العودة مجدداً بعد استخدام الولايات المتحدة "الفيتو" وتقديم الطلب في وقت لاحق، حيث لا يوجد أي تقييد على عدد المرات التي يمكن من خلالها تقديم طلب العضوية. ويُشار إلى أن الحصول على عضوية كاملة كدولة في الأمم المتحدة يتطلب المرور بثلاث محطات: الأمين العام، ومجلس الأمن، والجمعية العامة وموافقتها جميعها.
وكانت فلسطين قد تقدمت بالطلب لأول مرة رسمياً عام 2011، من طريق رسالة بعثها الرئيس الفلسطيني محمود عباس آنذاك للأمين العام للأمم المتحدة، الذي حوله بدوره لمجلس الأمن، إلا أن مجلس الأمن، منذ ذلك الحين، لم ينظر في الطلب رسمياً بسبب ضغوط أمريكية، إلى أن فُعِّل الطلب أخيراً.
وتقدمت فلسطين في العام الذي تلاه، عام 2012، بطلب عضوية كدولة مراقبة، وحصلت على تأييد ثلثي الدول في الجمعية العامة. كذلك هناك أكثر من 140 دولة تعترف بدولة فلسطين، على الرغم من أنها ليست عضواً كاملاً في الأمم المتحدة، لكنها دولة مراقبة. وانضمت فلسطين منذ ذلك الحين إلى قرابة 100 اتفاقية ومعاهدة دولية.