موظفو جماعة فم أودي بإقليم بني ملال يدخلون في اعتصام مفتوح

دخل الاعتصام الإنذاري لموظفي جماعة "فم أودي" بإقليم بني ملال يومه الثالث على التوالي اليوم الأربعاء 22 ماي داخل مقر الجماعة بدعوة وتأطير من النقابة الوطنية للجماعات المحلية والتدبير المفوض فرع فم أودي المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

ويأتي الإضراب والاعتصام الذي تخوضه شغيلة الجماعة احتجاجا على الاقتطاع "غير المشروع" من الأجور بسبب الإضراب، وللمطالب بالاستجابة للملف المطلبي للشغيلة الجماعية، حسب النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض.

وفي تصريح بمناسبة الوقفة الاحتجاجية التي نظمها موظفو وموظفات جماعة فم أودي صبيحة يوه الأربعاء، قال الحسين الشرب الكاتب المحلي لفرع فم أودي للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض ( ك.د ش)، إن "الاعتصام الانذاري المفتوح الذي تخوضه شغيلة جماعة فم اودي اقليم بني ملال دخل يومه الثالث بمقر دار الجماعة، والذي جاء ردا على تعنث رئاسة جماعة فم اودي و عدم جلوسها لطاولة الحوار مع المكتب النقابي المحلي للنقابة الوطنية للجماعات الترابية و التدبير المفوض المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من أجل دراسة الملف المطلبي للشغيلة و بعد رسالتين لطلب عقد جلسة للحوار اشتد الاحتقان داخل الجماعة".

وأضاف أن "مطالب الشغيلة مطالب بسيطة تتمثل في ايقاف الاقتطاع و السرقة من أجور الموظفين لا لشيء سوى لكونهم فقط مارسوا حقهم الدستوري في االاضراب استجابة لبلاغ التنسيق النقابي الرباعي الوطني في قطاع الجماعاتو توسيع بناية الجماعة و توفير ظروف و شروط ملاءمة للعمل مع توفير سيارة المصلحة لتنقلات الموظفين لأداء مختلف المهام الإدارية و لا سيما مصلحة الحالة المدنية، مصلحة المالية ( شساعة النفقات و المداخيل )، مصلحة الموظفين، مصلحة الممتلكات، مصلحة الصفقات، و المصلحة التقنية حيث تتوفر الجماعة على سيارتين للمصلحة واحدة يستغلها الرئيس و الاخرى تتخاطفها جميع المصالح الجماعية و نواب الرئيس، إضافة لمطلب ايجاد حل جذري للنقص الحاصل في الموارد البشرية خاصة أن مجموعة منهم احييلوا على التقاعد و اخرون انتقلوا إلى جماعات اخرى".