فرنسا.. زوجة ساركوزي أمام القضاء مجددا في إطار التحقيق حول التمويل الليبي لحملته الانتخابية

تم استدعاء كارلا بروني ساركوزي، زوجة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي مجددا، في جانب من التحقيق المتشعب حول التمويل الليبي لحملته الانتخابية في 2007.
وقال مصدر قريب من الملف السبت، إن المغنية وعارضة الأزياء السابقة (56 عاما) بروني ساركوزي، تواجه تهما عدة هي التستر على تلاعب بالشهود وعلى عصابة إجرامية بهدف التحضير لعمليات احتيال أمام المحكمة، وإفساد موظفين قضائيين لبنانيين.
ويبقى موعد استجواب بروني ساركوزي غير محدد بعد، وهي التي تزوجت الرئيس الأسبق العام 2008. وقد يوجه إليها اتهام في ختامه أو تعتبر شاهدا مساعدا في أفضل الأحوال. وسبق أن استجوبها محققو الدائرة المركزية لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية مرتين: الأولى كشاهدة في يونيو 2023 والثانية كمشتبه بها بداية ماي الفائت.
ويهدف التحقيق القضائي الذي بدأ في ماي 2021 إلى كشف الأدوار التي اضطلع بها 12 شخصا من المقربين من ساركوزي بهدف تغيير موقف الوسيط الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين خلال مقابلة نظمتها ميشيل مارشان التي تملك وكالة "بست ايمدج".
في نهاية 2020، عمد تقي الدين في شكل مفاجىء الى تبرئة الرئيس الأسبق (2007-2012) بعدما كان الطرف الرئيسي الذي يتهمه في ملف "الأموال الليبية" التي دفعها نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
ويشتبه بأن ساركوزي وافق على هذه الألاعيب، لكنه ينفي ذلك. ومن المقرر أن يحاكم بداية العام المقبل بتهمتي "التستر على اختلاس اموال عامة" و"التمويل غير القانوني لحملة انتخابية".
وتقدم محاموه في ابريل بطلب لإلغاء هذا الاجراء.
وتتضمن عناصر من التحقيق نشرت صحيفة "لو باريزيان" جزءا منها، أن قاضي التحقيق المالي المكلف بالنظر في الملف يعتقد بوجود أدلة على استخدام خط هاتفي سري من جانب كارلا بروني ساركوزي.
ويرى القاضي أن الخط المذكور استخدمه الزوجان لتلقي رسائل من ميشال مارشان حول كيفية تنفيذ عملية تمويل الحملة.
ولدى استجوابها بداية ماي، نفت زوجة الرئيس الأسبق أن يكون الخط الهاتفي عائدا اليها. وفي اتصال لوكالة الأنباء الفرنسية مع محاميها بول ماليه، رفض الأخير التعليق على الأمر.
ويعتبر زياد تقي الدين الذي لجأ الى لبنان لتجنب اعتقاله في فرنسا، المتهم الرئيسي لساركوزي. لكنه عاد عن اتهامه نهاية 2020 مؤكدا لوسيلتي إعلام ان الرئيس الأسبق "لم يقبض قرشا واحدا لتمويل حملة الانتخابات الرئاسية" في 2007.