هل تستجيب الحكومة لمطالب القطاع الصحي بعد إعلان إضراب وطني

أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن تلقيه دعوة من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت طالب، للاجتماع اليوم الثلاثاء، بهدف مناقشة ردود الحكومة على المطالب التي تم رفعها لرئيس الحكومة. جاء هذا الاجتماع بعد إعلان التنسيق الوطني عن خوض إضراب وطني لمدة خمسة أيام وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان يوم الخميس.

في بيان أصدره التنسيق النقابي، اعتبر أن استجابة الحكومة جاءت نتيجة التصعيد الاحتجاجي الذي أعلنه القطاع الصحي. الاحتجاجات جاءت بسبب "صمت رئيس الحكومة وغياب أي ردود على المطالب التي رفعتها النقابات، والمتعلقة بالاتفاق القطاعي والمحاضر الموقعة والتي تشمل الجوانب القانونية والمادية".

ويأمل النقابيون أن يتمكن الاجتماع المقرر اليوم من نزع فتيل الاحتجاجات التي اجتاحت المؤسسات الصحية في جميع أنحاء البلاد. الإضرابات شملت جميع المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية ومؤسسات التكوين، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وذلك احتجاجاً على "تأخر جواب رئيس الحكومة بشأن ردود التنسيق النقابي".

في غضون ذلك، يواصل التنسيق النقابي إضرابه في المؤسسات الصحية، ما أدى إلى إلغاء العديد من الفحوصات والمواعيد الجراحية وخدمات التلقيح، باستثناء خدمات أقسام الإنعاش والمستعجلات التي حرصت النقابات على ضمان استمرارها.

وفي بيان سابق، كشف التنسيق النقابي الوطني بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية تفاصيل اجتماعه مع وزير الصحة خالد أيت الطالب. ورغم موافقة الحكومة على الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة، طالب التنسيق النقابي بضرورة تخويل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية جميع الضمانات والحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور.

وأكد البيان على ضرورة أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة وفصل نفقات الموظفين وفقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية. كما طالب التنسيق بزيادة الأجور المتفق عليها على قسطين: الأول في يوليو 2024 والثاني في يوليو 2025، وإحداث درجات جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة ابتداءً من 2025 دون ربطها بتغيير منظومة التقاعد.

ودعا التنسيق النقابي إلى مواصلة النقاش حول باقي النقاط المطلبية، والمصادقة في أقرب مجلس حكومي على المرسوم الخاص بالملحقين العلميين، لتحقيق تحسينات ملموسة في قطاع الصحة.