الناصيري يرد على اتهامات التآمر مع بعيوى للاستيلاء على فيلا "إسكوبار"

نفى سعيد الناصيري، القيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة والرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، جميع التهم المنسوبة إليه خلال مثوله، اليوم الجمعة، أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في إطار مواصلة التحقيقات المرتبطة بقضية "إسكوبار الصحراء".
ووجهت المحكمة للناصيري عدة أسئلة بشأن علاقته بتزوير عقدين يخصان فيلا بمنطقة كاليفورنيا، تعود ملكيتها لطليقة عبد النبي بعيوي، المسماة سامية، بالإضافة إلى شقة بمدينة وجدة.
الناصيري نفى علمه بالأمر، مؤكداً أنه لم يكن طرفاً فيه ولا علاقة له به، وأضاف: "لا علاقة لي بالعقد، ولم أكن طرفاً فيه".
وبخصوص معرفته بزوجة عبد النبي بعيوي السابقة، أوضح أنه تعرف عليها بعد انتهاء خلافاتها الزوجية معه، عندما أصبحت تسكن بالقرب منه، مضيفاً أن علاقته ببعيوي بدأت سنة 2013، حين كان عضواً في حزب الأصالة والمعاصرة، وتعرف عليه أثناء اقتناء سيارة من شخص يدعى فجري، صاحب كراج للسيارات.
كما نفى وجود علاقة تجارية تجمعه ببعيوي، مشيراً إلى أنه رافقه مرة واحدة لاقتناء أثاث من محل تجاري يملكه يهودي مغربي بالدار البيضاء.
وبخصوص الخلافات بين بعيوي وزوجته، قال الناصيري: "لا علم لي بتفاصيل الخلاف، ووالد سامية هو من قدم شكاية ضده لدى اللجنة التنظيمية للحزب التي كنت أرأسها".
وعندما واجهته المحكمة بتصريحات محامية قالت في محضر الاستماع إن له دوراً في اعتقال والدة سامية، نفى الناصيري الأمر قطعياً، وطالب بمواجهة مباشرة معها قائلاً: "هذه السيدة لم ترني في حياتها، أطالب بمواجهتها".
وأضاف أن بعيوي شخص كتوم لا يُطلع أحداً على تفاصيل حياته الخاصة، قائلاً: "أنا مالي ومال مرتو؟ واش غنقوليه آش قالت ليك مرتك؟"، مؤكداً أنه لا علاقة له بالخلافات بينهما، ولا علم له بأي نزاع وقع حينها.
وعن علاقته ب المير بلقاسم، قال الناصيري إنه تعرف عليه سنة 2013 عندما كان بلقاسم رئيساً لنادي الاتحاد الإسلامي الوجدي، والتقاه خلال عيد الأضحى من السنة نفسها، في سياق التحضيرات للحملة الانتخابية لرئاسة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
وأوضح الناصيري أنه وثق ببلقاسم، ولما قرر شراء الفيلا منه، تأكد أنها تعود لملكيته، وتم استكمال الإجراءات القانونية بعد ذلك.
وأضاف: "اشتريت الفيلا في 2017، ولم يكن لدي أي علم بالنزاع الذي وقع حولها في 2013″، مشيراً إلى أن الوكالات التي أثير بشأنها موضوع التزوير تم التأكد من زيفها في 2013، أي قبل اقتنائه للعقار، مؤكداً: "أنا فقط مشتري، شريت بعدما كانت الأمور مضبوطة".
أما بخصوص شركة "برادو"، فأوضح الناصيري أنها تعود له، وأسسها سنة 2017 لاقتناء الفيلا بطريقة تُعفيه من أداء الضرائب، موضحاً أن الشركة هي المالكة للعقار، وليس باسمه الشخصي.
وعندما سألته المحكمة عن سبب استيطان الشركة للفيلا قبل إتمام عقد البيع، قال إن ذلك تم بموافقة المالك بلقاسم، مشدداً على أن القانون لا يُلزم بتوثيق الموافقة، إذ يمكن أن تكون شفهية فقط.
لكن المحكمة واجهته بأقوال بلقاسم أمام الضابطة القضائية، والتي أنكر فيها توقيعه على عقد استيطان الشركة، فبرر الناصيري الأمر بوجود موافقة شفهية فقط.
وأشار الناصيري إلى أنه، بعد أسبوع من توطين الشركة، سلم لبلقاسم مبلغ 650 مليون سنتيم، بالإضافة إلى خمسة شيكات تم توزيع باقي مبلغ البيع من خلالها.
وأوضح أن العقد النهائي لم يُوقّع بين الطرفين إلا في سنة 2019، بعد تسديد كامل المبلغ، مضيفاً: "أنا كملت ليه فلوسو كاملين، وكون مكملتش ليه، ميكتبش ليا".
وبخصوص شركة "A4″، أشار إلى أنه كان يُسيرها، وقد أنشأها بعد اقتنائه قطعة أرض من شركة عقارية بسعر 600 درهم للمتر، ثم استثمر فيها ببناء شقق ومدارس، ما أدى إلى ارتفاع ثمن المتر إلى 15 ألف درهم.
وعندما سألته المحكمة عن الشخص الذي خلفه في تسيير الشركة، أجاب بأن فاضل زين العابدين هو المالك الحالي.
واستفسرت المحكمة عن سبب احتفاظ الناصيري بشيكات الشركة لأكثر من عشر سنوات، رغم مغادرته لها، واستعمالها في تعاملاته مع بلقاسم، فأوضح أنه احتفظ بها لأنه لا يزال المسير المالي لحساب الشركة.
لكن المحكمة واجهته بتصريحات زين العابدين، الذي أكد أن الناصيري لم يكن مساهماً في الشركة، بل مجرد مستخدم، وقد استقال بعد خلاف بينهما.
وردّ الناصيري قائلاً: "هاد الناس باغين يلصقو ليا شي حاجة مكيناش"، متحدياً من يدعي امتلاكه لوثيقة استقالته أن يُقدمها للمحكمة، وأضاف أنه كان فاعلاً أساسياً في الشركة، وهو من اشترى الأرض وأشرف على المشروع الذي درّ أرباحاً كبيرة.
وطالب المحكمة بالتأكد من البنك بشأن هوية من يسير حساب الشركة حالياً، معتبراً أن كل هذه الشهادات تهدف إلى "إغراقه وتحميله المسؤولية"، وقال: "هاد الناس جابتهم الفرقة الوطنية وقالت ليهم راكم غادي تورطو فعمل إجرامي، لذلك حاولو يدفعو التهم عنهم ويغرقوني أنا".