"فيدرالية اليسار الديمقراطي" تٌشرك المواطنين في إعداد مقترحاتها بخصوص قوانين الانتخابات المقبلة

في سياق الحركية السياسية المرتبطة بالإعداد للانتخابات التشريعية لسنة 2026، أعلنت "فيدرالية اليسار الديمقراطي" عن حصيلة مبادرتها الرقمية المفتوحة التي أطلقتها منذ 5 غشت الجاري، بهدف إشراك المواطنات والمواطنين في النقاش العمومي حول التعديلات المنتظرة لمدونة الانتخابات.
وحسب بلاغ صادر عن المكتب السياسي للحزب، توصل موقع "لكم" بنسخة منه، فإن المنصة الرقمية للحزب استقبلت ما يقارب 600 مقترح، توزعت بنسبة الثلثين تقريباً على ثلاثة محاور أساسية: خلق لوائح انتخابية جديدة، تحديث العملية الانتخابية، وتعزيز الحضور النسائي والشبابي في المؤسسات المنتخبة. كما تناولت باقي المقترحات قضايا مرتبطة بتطوير الإعلام ووسائل التواصل، وضمان نزاهة العملية الانتخابية، إلى جانب ضبط جدولة زمنية واضحة للاستحقاقات المقبلة.

نفس البلاغ أوضح أن هذا التفاعل يعكس حرص مختلف القوى السياسية على إدخال إصلاحات تمس جوهر العملية الانتخابية بما يعزز الثقة في المؤسسات المنتخبة ويكرس مسار إشراك المواطن في صنع القرار. ويرى مراقبون أن حجم المقترحات التي جمعتها فيدرالية اليسار الديمقراطي يشكل مؤشراً على اتساع دائرة الاهتمام الشعبي بمستقبل الممارسة السياسية في المغرب، في لحظة مفصلية ستحدد ملامح انتخابات 2026.
الحزب شدد في بلاغه على أن إشراك المواطنين في النقاش لا يمثل مجرد إجراء تقني، بل هو خيار سياسي يعكس قناعة راسخة بضرورة جعل الانتخابات محطة لترسيخ النزاهة والشفافية والمصداقية، وضمان مشاركة واسعة وفاعلة. وأكد أن عدداً من هذه المقترحات قد تضمنتها المذكرة الرسمية التي رفعها الحزب إلى وزارة الداخلية في إطار المشاورات الجارية.
وختمت فيدرالية اليسار الديمقراطي بلاغها بالتأكيد على أن مقاربتها التشاركية، التي استندت إلى إشراك المجتمع المدني والأفراد، تندرج في مسار انفتاح واسع على جميع القوى الحية، معتبرة أن هذا النهج يمثل السبيل الأمثل لإنجاح أي إصلاح سياسي قادم.
ويأتي إعلان فيدرالية اليسار الديمقراطي في ظل دينامية سياسية متسارعة أطلقها خطاب العرش يوم 29 يوليوز الماضي، حيث دعا الملك محمد السادس وزير الداخلية إلى إعداد قوانين جديدة مؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل نهاية السنة الحالية. وقد باشر وزير الداخلية بالفعل سلسلة من اللقاءات مع الأحزاب السياسية منذ بداية شهر غشت، حاثاً إياها على تقديم مذكرات مفصلة تتضمن رؤيتها ومقترحاتها بخصوص التعديلات المرتقبة قبل نهاية شهر عشت.