قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، معلقا على الأحداث التي رافقت احتجاجات شباب "جيلZ" منذ السبت الماضي: "اذا كانت البلاد قد حققت انجازات شتى، فانها مازالت تعاني من مشاكل كثيرة". وأضاف الرميد في تدوينة على صفحته بفيسبوك أنه، "اذا كان من حق المواطنين المطالبة بالحقوق ، والاحتجاج السلمي على الأوضاع ،فإنه من واجب الحكومة أن تحرص على الاستماع إلى المحتجين ، وتفهم غضبهم، وتقديم أجوبة مقنعة لمطالبهم". وزاد "إن كل ذلك مفيد في تطوير الأوضاع، والتنبيه إلى الاختلالات، وتجاوز الخصاصات، ويبصم على حيوية الشباب ،وطموحهم في إسماع صوتهم. غير أن الانزلاق إلى العنف ،إن بدأ محدودا، فان رقعته اتسعت رويدا رويدا، إلى أن أصبح مثيرا ومقلقا. يقع ذلك مع يقيني، بأن القوات الأمنية، بكافة مكوناتها ،تلقت تعليمات صارمة، بالتعامل المرن مع الاحتجاجات، وتفادي استعمال القوة قدر الامكان، ويقيني ،أيضا، أن الشباب المحتج، لايستهدف المس باستقرار البلاد وأمنها". "لكن ،وقع للأسف الشديد، خلاف ما حرص الطرفان على تفاديه، وذلك بحكم الاحتكاك الميداني، بين قوى أمنية، تقوم بواجبها في ظروف صعبة، مما يفرض عليها أحيانا ممارسات لم تردها، ولاهي قصدتها، وبين شباب في عمومه مصر على السلمية، إلا أن صفوفه اقتحمتها عناصر عنفية، جعلت من رجال الأمن هدفها، وانزاحت إلى ممارسات تسييء إلى الأهداف الشبابية النبيلة". يضيف الرميد وأكد أنه "من الواجب على الشباب، ضبط كل العناصر المنفلتة، ومنع تجاوزاتها، لانها تشوه احتجاجهم، وتنزع عنه السلمية اما الحكومة، فمن واجبها ان تجيب على الاحتجاجات الجارية، باجوبة مقنعة، بكل وضوح ومسؤولية، وان تفتح وسائل الإعلام العمومية ،امام الشباب، في حوار مباشر مع مسؤوليها، بعيدا عن لغة الخشب التي بدا انها اللغة الوحيدة التي يتقنها بعض كبار المسؤولين". وخلص الرميد إلى "أن لكل أزمة حلول، والحلول، اليوم، بيد الحكومة ،التي لا يجوز أن تترك الشارع لمواجهات مؤسفة ،مؤلمة ، بين شباب مغربي، بعضه يدافع عن أمن البلاد واستقرارها، والبعض الآخر، يدافع عن حق المواطنين في الصحة والتعليم، ومع ذلك تقع إصابات، وحرائق ،وخسائر، تشوه صورة البلاد، وتعمق مشاكلها".