نبيلة منيب تتقدم بمقترح قانون للعفو عن معتقلي ومتابعي حراك "جيل Z"

تقدمت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، عن الحزب الاشتراكي الموحد، بمقترح قانون يرمي إلى العفو العام عن معتقلي ومتابعي حراك "جيلZ".
ووجهت منيب المذكرة المرفقة بالمقترح إلى رئيس مجلس النواب، موضحة أن الغاية من هذا المشروع هي "إصدار قانون يتعلق بالعفو العام عن معتقلي ومتابعي حراك جيل زد مع دعوة رئاسة المجلس إلى إحالته على المسار التشريعي المناسب".
ويتألف نص المقترح من ديباجة وخمس مواد، ينص فيها على أن العفو يشمل جميع الأفعال المرتكبة على خلفية الاحتجاجات الشبابية، سواء كانت موضوع أحكام نهائية أو غير نهائية، أو متابعات قضائية أو تحقيقات جارية، كما يقضي المقترح بإسقاط الدعوى العمومية ومحو الإدانات، إلى جانب إلغاء كل الآثار القانونية والقضائية والإدارية المترتبة عنها.
ويقترح النص كذلك إحداث لجنة وطنية مشتركة تحت إشراف وزارة العدل، تعهد إليها مهمة تتبع تنفيذ القانون وضمان الإفراج الفوري عن المشمولين بالعفو، مع حذف السوابق القضائية المرتبطة بهذه الملفات من السجلات العدلية، كما ينص على أن القانون يدخل حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية.
وفي ديباجته، يؤكد مقترح منيب أن الهدف الأساسي هو إعادة بناء الثقة بين الدولة والشباب، ومعالجة آثار الاحتجاجات بمقاربة إنسانية واجتماعية تفتح الأفق نحو مصالحة وطنية جديدة.
ويشمل العفو جميع الأفعال المرتكبة على خلفية احتجاجات جيل زد منذ انطلاقها إلى غاية تاريخ المصادقة على القانون، مع إلغاء جميع الأحكام القضائية واعتبار المستفيدين منه "أبرياء بحكم العفو".