بعد التصريح الذي أعطاه مصطفى الرميد لموقع "الأول" وقال فيه إنه غير مستعد ليكون "بنعرفة البيجيدي" في إشارة إلى السلطان الدمية، محمد بنعرفة، الذي جيء به لتعويض محمد الخامس بعد نفيه سنة 1953 إلى كورسيكا. وكانت المحللون، قبل هذا التصريح، يرجحون كفة وزير العدل والحريات، لتعويض بنكيران في حالة إعفائه، اعتبارا لكونه استدعي لحضور لقاء تكليف بنكيران من طرف الملك يوم 10 أكتوبر المنصرم، غير أن تصريحه سالف الذكر بات يقلل من حظوظه في احتلال المنصب الثاني في المغرب بعد الملك. سعد الدين العثماني الشخص الثاني الذي راج اسمه قبيل استقبال الملك لبنكيران في 2011، هو سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني للعدالة والتنمية، ووزير الخارجية السابق، اعتبارا لطبيعته الهادئة وابتعاده عن الجدل السياسي والتصادم مع مخالفيه الرأي، غير أن عددا من المحللين بدؤوا يستبعدون اسمه لخلافة بنكيران بعد ما اعتبر أخطاءاً منه خلال توليه منصب الخارجية، فقد سبق لعبد اللطيف وهبي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، أن قال ل"الأول" إن العثماني عندما كان وزيرا للخارجية، "كان متعارضا مع توجهات الملك فيما يتعلق بالسياسة الخارجية للمغرب"، مضيفا أن العثماني "كان ضد التدخل الفرنسي في مالي، في الوقت الذي كان المغرب معه، وأن الملك اضطر لتكليف بنكيران لتمثيله في القمة الإسلامية بالقاهرة وتصحيح خطأ العثماني بالتصريح بأن المغرب مع التدخل الغربي في مالي. وأن العثماني عندما ذهب إلى الجزائر كمبعوث للملك، قام، بالموازاة مع ذلك، بعقد لقاء مع أحزاب المعارضة الجزائرية، بالرغم من أن عبد الله بلقزيز، سفير المغرب بالجزائر أنذاك، حذره من ذلك. وكرر العثماني –يقول وهبي- الشيء نفسه، عندما عقد لقاءاً مع المعارضة الكويتية عقب زيارة رسمية له لهذا البلد، متسببا في إعفاء السفير المغربي يحيى بناني ابن الجنرال عبد العزيز بناني، من مهامه. وتابع وهبي أن العثماني عندما زار روسيا، في عز الأزمة السورية، قال إن موقف المغرب منسجم مع الموقف الروسي في النزاع السوري، وهو الأمر الذي أغضب دول الخليج وأثار احتجاجها على حليفها المغرب". وهذه عوائق تُصعّب مهمة الأمين العام السابق للبيجيدي ورئيس مجلسه الوطني الحالي لخلافة بنكيران في رئاسة الحكومة. عزيز الرباح الاسم الثالث، هو عزيز الرباح، الذي يعتبر قائد حمائم الحزب في مواجهة صقوره، فبالرغم من أنه أصغر سنا من بنكيران والرميد والعثماني، فإنه أكثرهم "اعتدالا" وميلا لمهادنة ما يسميه صقور الحزب ب"التحكم" و"الدولة العميقة". لا يخفي الرباح طموحه في لعب أدوار كبيرة داخل "البيجيدي" أو هذا ما يبدو لبنكيران الذي خاطبه في لقاء للشبيبة، صيف السنة الماضية بأكادير، قائلا: "شد الصف وتسنى نوبتك أ الرباح". وحسب العارفين بدواليب الحزب وتنظيماته، فإن تعيين الرباح رئيسا للحكومة من شأنه أن يشق صفوف الحزب. لحسن الداودي الاسم الرابع المحتمل تكليفه من طرف الملك بتشكيل الحكومة، هو لحسن الداودي، لمرونته وابتعاد مساره السياسي عن الخوض فيما هو إيديولوجي "إخواني". وكان لحسن الداودي، الذي طالما مثَّل الحزب في مؤتمرات خصومه السياسيين، قد انتخب في بداية التسعينيات رئيسا لحزب لم ترخص له السلطة. كما أن تخصصه الاقتصادي، ورئاسته لقسم الاقتصاد بكلية الحقوق بفاس وسلا، يجعل منه "بروفايلا" مقبولا من طرف الدولة. عبد العزيز العماري وثمة أيضا بروفيل شاب، يمكن اعتباره خامس المرشحين لمنصب رئاسة الحكومة، ويتعلق الأمر بعمدة الدارالبيضاء، ووزير العلاقات مع البرلمان السابق، والمدير العام لحزب العدالة والتنمية، عبد العزيز العماري. فهو مهندس في الاتصالات، كما أنه حاصل على دبلوم السلك العالي من المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، وعلى الإجازة في القانون العام، والماستر في الحكامة المحلية، وهو نموذج للسياسي- التقنوقراطي.
