تضامنا مع حراك منطقة الحسيمة

في غياب تام لحوار جدي من طرف السلطات منذ انطلاق الشرارة الأولى لحراك منطقة الحسيمة (على إثر حادثة مقتل محسن فكري)، وفي ظل إنهاء شوط مهم من مسار العدالة بملف مقتل مواطن مغربي في شروط أخرجت عائلته المكلومة للتصريح بالغبن والحكرة قائلة إن "محسن فكري يقتل مرة ثانية بهذا الحكم" (على لسان أخيه)، يستمر مسلسل التعتيم الإعلامي حول ما يقع بحراك منطقة الريف بل ويتعدى الأمر إلى محاولات لتشويه صورة الحراك وشيطنة قيادييه.
نعم، يمكن أن تكون لنا بعض المؤاخذات على نشطاء حراك الحسيمة والمنطقة كلها. فملفهم المطلبي يتضمن نقطا غير متساوية في درجة الملحاحية وتعقد كل محاولة الاستجابة إليها، كما أن استهداف الحراك لكل هيئات الوساطة -يسمونها دكاكين – من جمعيات و أحزاب ومنتخبين… بدون استثناء يعتبر موقفا فيه بعض من التطرف.
يمكن أن نسرد مؤاخذات أخرى متعلقة بالرموز أو بمعاملة قيادة الحراك…، إلا أنها لا يمكن أن تصرف نظرنا عن جوهر القضية: هذا حراك شعبي له مطالب اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية تنهل من الحقوق الأساسية للمواطنين.
لا يمكننا في هذا السياق إلا أن نعلن تضامننا مع حراك الحسيمة ومنطقة الريف عموما!
إننا نحصد اليوم ما زرعته قوى التسلط داخل الدولة في هذه المنطقة:
* ترسيخ فكرة معاقبة الدولة لمنطقة الريف تاريخيا (كما مناطق أخرى) مما يولد إحساسا عميقا بالحكرة لدى الساكنة ويعطيهم مبررات لخصوصية تحركاتهم. لقد كان بإمكان التطبيق الفوري لتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة في جبر الضرر الجماعي والمجالي وترسيم تدريس مسار العدالة الانتقالية أن يقلل من ثقل الإرث التاريخي، لكن تلكؤ الدولة في تنزيل التوصيات حال دون ذلك.
* تحطيم مسارات التكوين الطبيعي لمؤسسات الوساطة (و أيضا بكل المناطق) عبر تعقيدات إدارية و سلطوية وشراء النخب وإرشائها ومؤخرا عبر خلق مئات جمعيات "الاندهاش" وتجييشها.

* التأخر المزمن في تحقيق العدالة الاجتماعية سواء بين الطبقات الاجتماعية أو عبر الاختلافات المجالية.
لا يمكن أن نطالب حراك الحسيمة بالعقلانية التي افتقدتها الدولة لسنين في معالجة مشاكل المنطقة، كما تفتقدها اليوم بعد ستة أشهر من انطلاق الحراك دون الدخول في مفاوضات وحوار جدي مع الحراك. يجب أن تفهم قوى التسلط والفساد والاستبداد أن مواطن اليوم عازم على الدفاع عن كرامته. فالبعبع الذي خرج من القنينة المغلقة ذات 20 فبراير 2011 لن يقبل بالرجوع إلى سجنه.
لقد انطلقت شرارة الحراك من حادث مأساوي يسائلنا جميعا ويسائل التعاقد المجتمعي وسلطة القانون والمساواة والعدالة الاجتماعية المفترضة.
* رئيس حركة أنفاس الديمقراطية