خصوم شباط: لن نلجأ إلى القضاء ضد النقابة بل سنقاضي السلطة إذا رفضت منحنا الوصل

قال نعمة ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين المنبثق عن المؤتمر الاستثنائي الذي انعقد يوم الأحد الماضي بفندق أوسكار بالرباط، -والذي يعتبره الكافي الشراط وحميد شباط مؤتمرا غير شرعيا-، أنهم وجهوا طلبات فردية، للكاتب العام ( الكافي الشراط) لعقد المؤتمر الاستثنائي، ليجيبهم هذا الأخير "دارني شباط ماشي انتوما"، وأردف ميارة قائلا" تناقشنا داخل الكتابة الدائمة، وقررنا ضرورة عقد المؤتمر الاستثنائي، أمام الرفض المستمر للشراط، والذي كان يحتج دائما بموعد له مع الطبيب، لنتفاجأ بعقد الكتابة الدائمة دوننا نحن الأربعة".
وأضاف ميارة الذي كان يتحدث مساء أمس خلال لقاء جمعه رفقة بعض القياديين بالنقابة، ببعض المنابر الصحفية، كان من بينها "الاول" بمنزل القيادية خديجة الزومي بالرباط، قائلا، "أرسلنا له الطلبات عبر مفوض قضائي، ورفض استلامها، لنبدأ نحن بإجراءات عقد مؤتمر استثنائي"، ثم يستدرك قائلا" لم يكن أمامنا خيار، درنا المكتب التنفيذي، ونحن ننتظر الوصل المؤقت".
وأكد ميارة أنهم، لن يلجأون للقضاء، ضد أعضاء النقابة في حالة عدم تسلمهم الوصل، وإنما ضد السلطات، لأن ملفهم استوفى جميع الشروط، حيث قال : "الى ماتعطاش لنا الوصل، غادي نرجعوا مناضلين داخل النقابة، ولن نلجأ للقضاء، ضد مناضلي الاتحاد العام، إلى ماعطاوناش الوصل ندعيوا السلطات، لأننا استوفينا جميع الشروط".
واعتبر عبد السلام اللبار، في كلمته أن أمر "فرض" كافي الشراط، على رأس الكتابة العامة للاتحاد العام للشغالين، من طرف شباط، كان "مفاجئا"، ، قائلا، "فوجئنا بقرار يكشف تحكما لامثيل له، بأن يكون كافي الشراط وحده مرشحا على رأس النقابة".
وفي ذات السياق، صرح ذات المتحدث " أن كافي الشراط، كان مرشحا وحيدا، لهذا انسحبت رفقة خديجة الزومي و السيبا والعبيد بسبب "الديكتاتورية"، حسب وصفه، وهو ماكان وراء تشكيل "الحركة التصحيحية"، حيث قال " خرجنا حنا و الزومي وميارة والسيبا و العبيد وانطلقنا، ودرنا حركة تصحيحية، بعد أن زرنا الأقاليم وجمعنا الإمضاءات، من الكتاب الاقليميين"، ليفتح قوس قائلا "وما سمعناه من الأقاليم يندى له الجبين"، ليؤكد أنهم تمكنوا من الحصول على أكثر من 167 امضاء، أو طلب عقد مؤتمر استثنائي، من أصل 197″.
يطلبون من خلاله، نقطتين :"نحيدوا الكتابة الدائمة التي تضم 14عضو، والتي كانت (تعرقل عمل النقابة)، حسب تعبيره، ونعوضها بالمكتب التنفيذي وتحديد عدد الأعضاء في 21 بدل 60″، أما النقطة الثانية التي طالبت بها الأقاليم فهي "تجديد الهياكل".