قيادي "بيجيدي" يطلق نار الاتهامات على أخنوش في موضوع "المحروقات"

خرج محمد أمحجور، القيادي في حزب العدالة والتنمية، يتهم شركات المحروقات، التي يعتبر الوزير أخنوش، رائدها وطنيا، ب "الاغتناء غير المشروع" من خلال إفساد السوق وتحقيق هوامش ربح إضافية بعيدا عن المنافسة".
وذكر أمحجور أخنوش بالإسم حين قال في نهاية تدوينته على الفايسبوك: "مطلوب من الحكومة أن تعالج هذا الملف بالصرامة المنهجية الضرورية لتعطي المثال في إعمال قواعد المنافسة وحماية المستهلك خاصة وأن رائد القطاع المعني هو أحد أعضاء الحكومة، وأظن أن السي أخنوش هو الأول الذي ينبغي أن يرفع صوته بهذا الأمر حتى يتطابق شعاره أغراس أغراس مع "أفعاله" الحكومية".
وهذه تدوينة أمحجور:
الحقائق التي يمكن لأي متتبع أو مشتغل في عالم المال والأعمال أن يثبتها دون عناء..
1- الأرباح التي حققتها شركات المحروقات منذ تحرير قطاع المحروقات كبيرة جدا وتضاعفت أكثر من مرة، ومرد ذلك أساسا تنامي هامش الربح، الناتج عن استقرار أثمنة البيع ضدا على ألف باء المنافسة التي تقتضي انسجامها مع منطق السوق انخفاضا وارتفاعا. (يكفي التوفر على حوالي 100 درهم والتوجه إلى المحكمة التجارية الخاضع لنفوذها المقر الاجتماعي لأي شركة والحصول على الحصيلة السنوية لثلاث سنوات الأخيرة للتأكد من الأٍرقام).
2- الارتفاع الكبير لقيمة أسهم شركات المحروقات المرتبط أساسا بالارتفاع في نتائجها (مثال شركة محروقات ولجت البورصة بالتوازي مع تحرير الأسعار، ويا للعجب انتقلت قسمة أسهمها من حوالي 500 درهم إلى حوالي 1500 درهم).
3- انتعاش خزينة شركات المحروقات وتوفرها على فوائض تجارية كبيرة دفعتها إلى وضع ملايير الدراهم رهن إشارة شركات تدبير الودائع والمحافظ المالية، وهو ما يمكنها من جني أرباح إضافية معتبرة…
طبعا الأصل في ما ذكرناه أنه جيد ومطلوب وهو ما ينبغي أن تقوم به أي شركة، فقط ينبغي أن يتم ذلك بالابتعاد عن شبهة "اغتناء غير مشروع" من خلال إفساد السوق وتحقيق هوامش ربح إضافية بعيدا عن المنافسة…
اليوم مطلوب من الصحافة أن تنجز تحقيقات احترافية تضع هذا الملف تحت المجهر، وبالمناسبة هو ملف سهل باعتبار توفر وثائقه الأساسية بسهولة إضافة إلى وجود خبراء ماليون كثر لديهم كثير من المعطيات التفصيلية.
مطلوب أيضا من جمعيات حماية المستهلك أن تأخذ هذا الملف بالجدية اللازمة، بعيدا عن الاكتفاء بإصدار البلاغات، والانتقال إلى عمل احترافي يجمع المعطيات الدقيقة ويتخذ كل الإجراءات الملائمة والمنسجمة مع دور جمعيات حماية المستهلك..
ومطلوب أيضا من ممثلي الأمة (البرلمان بغرفتيه) أن يتحملوا مسؤوليتهم بعيدا عن الأسئلة الشفوية التي قد تدخل هذا الملف في دائرة الإثارة الإعلامية، والاستغلال السياسوي، وبالتالي تشكيل لجنة استطلاعية تشتغل بهدوء على هذا الملف وترتب على نتائجه ما يقتضيه الأمر من معالجات تشريعية ورقابية.
وفي الأخير مطلوب من الحكومة أن تعالج هذا الملف بالصرامة المنهجية الضرورية لتعطي المثال في إعمال قواعد المنافسة وحماية المستهلك خاصة وأن رائد القطاع المعني هو أحد أعضاء الحكومة، وأظن أن السي أخنوش هو الأول الذي ينبغي أن يرفع صوته بهذا الأمر حتى يتطابق شعاره أغراس أغراس مع "أفعاله" الحكومية…