شهدت مدن الدارالبيضاءوالرباطوطنجةوأكادير، مساء أمس الأربعاء، وقفات تضامنية احتجاجية على حادث اغتصاب فتاة من طرف مراهقين في واضحة النهار بحافلة عمومية على مرأى ومسمع من السائق والركاب. ففي الدارالبيضاء كانت ساحة الأممالمتحدة (ساحة مارشال) مسرحا لوقفة نددت بالحادث البشع، حضرها طيف من النساء الرجال، من خارج الوجود التي ألفت الساحة احتجاجاتها. وقد تراوحت الشعارات المرفوعة في هذه الوقفة لتي شارك فيها حوالي 300 شخص، بين التنديد بحادث اغتصاب الحافلة، والمطالبة بتفعيل القوانين المتعلقة بحاربة التحرش الجنسي، وبالتركيز على تربية وثقافة تقطع مع العنف ضد النساء. وفي العاصمة الرباط، تجمهر عشرات الناشطين أمام مقر البرلمان للاحتجاج على تفاقم حالات لعنف ضد النساء، والتي كانت آخرها حدثة الحافلة بالدارالبيضاء. وحمل المشاركون في الوقفة لافتات تدين الحادثة وتدعو إلى الحماية القانونية والمجتمعية للنساء في الفضاءات العمومية، وتطالب بعدم تحميل المسؤولية للضحايا. وهتفوا بشعارات تنتقد ما يصفونه ب"العقلية الذكورية"، وتعتبر أن "مستوى العنف ضد النساء في الشارع العام أصبح غير عادي"، وتدين "السلوك الهمجي" المتمثل في الاغتصاب داخل الحافلة، وكل أشكال العنف ضد المرأة. وفي حديثها للأناضول، قالت الناشطة الحقوقية، سارة سوجار، على هامش مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية، إن هذه الوقفة جاءت "للتضامن مع الفتاة ضحية الاغتصاب ومع كل الفتيات اللواتي يتعرضن يوميًا للتحرش والاغتصاب". وأضافت أن الوقفة غرضها أيضا "التنديد بالصمت والتماطل مع التعاطي مع هذه الظواهر والتطبيع معها وحتى التبرير لها في بعض الأحيان، وإبعاد المسؤولية ما أمكن عن الدولة ومؤسساتها". وأشارت سوجار، إلى أن هذه الحادثة "شكلت مفاجأة للجميع لوقوعها في فضاء عمومي وداخل حافلة وبتلك القساوة". وأوضحت أن "هذه الحادثة وكل محاولات الاغتصاب تُسائل المجتمع بكل فئاته ومرجعياته، كما تُسائل الدولة من جهة الحماية والوقاية وجودة القوانين وتطبيقها". ودعت إلى "فتح نقاش عمومي وعميق حول هذه الظواهر وأن يتحمل الجميع مسؤوليته، في الأمن والسلامة والوقاية من العنف". واعتبرت أن "هذا الظواهر لا يعقل ولا يتخيل أن تقع في المغرب الذي قطع أشواطًا كبيرة في الانفتاح والحريات والاختلاف". مشيرة إلى أن هذه الحادثة "جرس إنذار خطيرة وجب الوقوف عنده بالحزم والمسوؤلية المطلوبة". وفِي طنجة كانت ساحة الأمم على موعد مع وقفة مماثلة، عبر فيها المحتجون عن تضامنهم مع الفتاة المغتصبة، مطالبين بمعاقبة الجناة، وتوفير الأمن والحماية للنساء. وفي أكادير استجاب مواطنون ونشطاء لدعوة الجمعية المغربية لحقوق الانسان للتظاهر ضد تفاقم أشكال الاعتداء على النساء، وشاركوا بقوة في لوقفة الاحتجاجية لتي نظمت أمام مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات. وقد صرحت نجاة أنوار، رئيسة جمعية "ماتقيس ولدي"، لموقع "هسبريس" من قلب الوقفة الاحتجاجية، بأن "الرسالة الملكية في دورة برلمان الطفل يوم 25 ماي سنة 2000 تُعبر عن العناية التي يوليها ملك البلاد للطفولة، لكن، مع الأسف لم تكن هناك مواكبة من طرف الحكومة، ما أفضى إلى تردّي وضعية الطفولة". وحمّلت المتحدثة المسؤولية للحكومة، مطالبة إياها ب"التنزيل الفوري لمقتضيات الدستور الجديد، وتحقيق الأمن في جميع المرافق العمومية والشارع العام، باعتبارها مسارح للتحرشات، فضلا عن إدماج الأطفال الجانحين، مع وضع برامج لمحاربة الهدر المدرسي والفقر والتهميش". وأضافت الفاعلة في مجال الطفولة أن "الحكومة مُلزمة بإدراج التربية الجنسية في المناهج الدراسية، بعد ما أصبحنا نستفيق على وقع حوادث أطفال في علاقات مع دواب، وآخرين يغتصبون طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة وسط حافلة وفي واضحة النهار"، وفق تعبيرها، منتقدة بشدة الحكومة المغربية "لغياب تفاعلها وتواصلها حول هذه الواقعة"، ومستنكرة عدم صدور بلاغ منها، رغم أن الواقعة هزت الرأي العام، وزادت متسائلة: "هل هذه الفتاة لا تستحق الدفاع عنها؟.. لو تمت معاينة شخص يُفطر في رمضان بهذه الحافلة لشهدنا تحرك الوازع الديني بتدخل قضاة الشارع والفئات الإسلاماوية…".
